«اجتماعية الشارقة» تبرز أفضل الممارسات في «ملتقى حقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الشارقة:
«الخليج»
شاركت «دائرة الخدمات الاجتماعية» في ملتقى أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الشارقة يوم الثلاثاء 12 ديسمبر، ضمن إطار التزام الدائرة بتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين جودة الحياة والرفاهية والعيش الكريم، وضمان حماية فاقدي الرعاية الاجتماعية.
وقدمت الدائرة خلال الملتقى عرضاً شاملاً عن أفضل الممارسات والخدمات التي تقدمها لفئات متنوعة من المجتمع، فضلاً عن الحقوق الأساسية التي توفرها للمجتمع والمتمثلة في «حق العيش الكريم» و «حق العيش بكرامة وإنسانية» و«حق الحماية» و«حق البقاء» و«حق النماء».
كما أبرزت الدائرة، خلال عرضها، تجاربها الناجحة ومشاريعها التي أسهمت في تحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة، والمبادرات والبرامج الابتكارية التي تسهم في تعزيز حقوق الإنسان.
وأشار الدكتور جاسم الحمادي، مدير إدارة المعرفة، إلى أن مشاركة الدائرة في هذا الملتقى تعكس التزامها الدائم بمتابعة أحدث الابتكارات والممارسات الفعّالة، التي تعزز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية ورفاهية المجتمع.
وأوضح أن الدائرة تسهم بجهودها في المجال المجتمعي والإنساني، عبر تقديم المساعدات الاجتماعية الشهرية للمستحقين، وإيواء فاقدي الرعاية الاجتماعية من المسنّين والأطفال، وتقديم الرعاية المنزلية وخدمات حماية الضعفاء، والضمان الاجتماعي عبر المساعدات الاجتماعية والإنتاج المنزلي والتمكين بالمهارات المهنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اجتماعية الشارقة حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025 دراسة بعنوان "تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار"، الذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت "أن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف، أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
واستكمل، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
وأكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات “إن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين”.
وحذر عبد الحميد "من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره، فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية، وإن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول