البنك الدولي: 10 مليارات دولار زيادة تمويلات المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكدت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة البنك الدولي ميسكي برهاني، على أن هناك خططا للبنك لزيادة تمويلات المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وقالت ميسكي -في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية"وام"، اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف "COP28"- إن البنك الدولي قدم 6.
وأضافت أن تمويلات البنك الدولي تدعم مشاريع خفض صافي الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود، ما يساعد البلدان على الاستعداد للكوارث الطبيعية المستقبلية والاستجابة لها، مشيرة إلى أن البنك قدم في العام الماضي 800 مليون دولار من التمويل المتعلق بالمناخ إلى المغرب والأردن ولبنان.
وأشارت إلى أن البنك قام بدمج المناخ في جميع أعماله بالمنطقة وهو يسير على الطريق الصحيح لمواءمة العمليات الجديدة بنسبة 100% مع أهداف اتفاق باريس، مشيرة إلى أن خارطة الطريق الخاصة بتغير المناخ في المنطقة والتي تمتد من 2021 إلى 2025، تركز على أربع مجالات رئيسية: النظم الغذائية، والأمن المائي، وانتقال الطاقة والتمويل المستدام.
ونوهت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي، أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" يؤكد ريادتها في مجال تغير المناخ، وقدرتها على العمل مع الدول الأخرى لمعالجة القضايا العالمية، موضحة أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكن أن تقود الحوار العالمي حول تحول الطاقة ونشر الطاقة المتجددة، من خلال زيادة مواءمة مسارات نموها مع العمل المناخي العالمي واتجاهات إزالة الكربون، مشيرة إلى تقدمها بالفعل في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق.
وأوضحت أنه من خلال تبني استراتيجيات النمو الأخضر، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى أكثر من 13 تريليون دولار بحلول عام 2050، لافتة إلى أن استثمار القطاع الخاص يعد أمرًا بالغ الأهمية لنجاح المبادرات المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لتحويل استهلاك الموارد، وإنتاج الطاقة، وعمليات التصنيع، والأنظمة الاقتصادية الأخرى لتحقيق الأهداف المناخية.
وذكرت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حيث تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحار والجفاف والفيضانات وندرة المياه وتلوث الهواء، حيث يعيش ستة من كل 10 أشخاص في المنطقة بمناطق تعاني من نقص المياه، ويمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 6.6% بحلول عام 2050.
و أشارت المديرة الإقليمية إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يعاني ما يقرب من 9 ملايين طفل هذا العام من انعدام الأمن الغذائي، ولذلك فإن بناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود وقادرة على تحمل المناخ والصدمات الأخرى يمثل أولوية قصوى، متوقعة أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم النزوح في المنطقة، مشيرة إلى أن شمال إفريقيا وحدها، قد يصبح نحو 20 مليون شخص مهاجرين داخليًا بسبب المناخ وندرة المياه، وضعف المحاصيل، وارتفاع منسوب مياه البحار.
وقالت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، إن العالم يدرك مخاطر تغير المناخ والفرص المحتملة للنمو الأخضر، ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ وهو أمر بالغ الأهمية لمكافحة الفقر وحماية المكاسب التنموية التي تحققت على مدى عقود في المنطقة، مشيرة إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومات لمعالجة مخاطر تغير المناخ.
وذكرت أن البنك الدولي أصدر مؤخرًا تقرير المناخ والتنمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتحديد المخاطر المناخية الأكثر خطورة بالنسبة لكل بلد وتأثيرها المحتمل على التنمية، مشيرة إلى أن التقرير يساعد على تحديد أولويات الإجراءات الأكثر تأثيرا التي يمكن أن تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التكيف والمرونة، وذلك بهدف مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية الأوسع في مواجهة مخاطر تغير المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي تمويلات المناخ الامارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا فی منطقة الشرق الأوسط وشمال المدیرة الإقلیمیة البنک الدولی تغیر المناخ فی المنطقة أن البنک
إقرأ أيضاً:
«بلوغ الميل الأخير» تطلق تقريرها عن الدعم الدولي لمعالجة قضايا المناخ والصحة
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مبادرة «بلوغ الميل الأخير» بالتعاون مع مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»، ومؤسسة روكفلر، إطلاق تقرير جديد حول التمويل الدولي الموجّه لمعالجة قضايا المناخ والصحة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد حالياً في دافوس بسويسرا.
وأوضح التقرير المعنون تحت: «رصد تدفقات التمويل الدولي الموجهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022»، أن الالتزامات والتعهدات المالية للمناخ والصحة بلغت 7.1 مليار دولار في عام 2022، وهو ارتفاع كبير مقارنة بأقل من مليار دولار في عام 2018. ورغم أن هذه الزيادة تعكس اهتماماً متزايداً بأولوية معالجة قضايا المناخ والصحة بين كبار شركاء التمويل، إلا أن التقرير أشار إلى أن التمويل لا يصل بالشكل الكافي إلى الدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، وقد كشف التقرير عن أن أقل من نسبة 35% من التمويل المقدم من الجهات المانحة الثنائية، يتم توجيهه مباشرة إلى تلك الدول، في حين لم يتجاوز نصيب الدول منخفضة الدخل من إجمالي التمويل المذكور نسبة الـ50%.
وشهد حدث إطلاق التقرير محمد علي باتي، الوزير المنسق للصحة والرعاية الاجتماعية في نيجيريا، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الحكومات وصانعي السياسات والخبراء في مجالي المناخ والصحة العالمية.
وفي هذه المناسبة، قال الدكتور نافين راو، نائب الرئيس الأول لمبادرة الصحة في مؤسسة روكفلر: «رغم أن زيادة التمويل المخصّص لدعم الجهود والمبادرات المناخية والصحية تمثل خطوة واعدة نحو الاتجاه المنشود، فإن حجم التمويل الحالي لا يزال قاصراً عن تلبية الاحتياجات الملحة لحماية الأرواح، وسُبل العيش من التداعيات المترتبة على التغير المناخي. كما يتعيّن على الجهات المانحة في القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية أن تضاعف التزامها تجاه قضايا المناخ والصحة، مع ضمان إيصال التمويلات إلى المجتمعات الأكثر حاجة».
وخلُص التحليل الذي أجرته مؤسسة «سييك دِفيلوبمنت»، بالتعاون مع الشركة الاستشارية «أديلفي» ومؤسسة «أفريكا تاليست»، إلى أن تمويل المناخ والصحة يُقصَد به التمويل الدولي المتوفر بشروط ميسّرة، والذي يتم تخصيصه للمشاريع المنفّذة داخل القطاع الصحي وخارجه، بهدف التصدي للتحديات الصحية المترتبة بشكل مباشر على التغيّر المناخي. هذا بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي للتأقلم مع هذا التغير والحد من آثاره، وتحقيق مكاسب صحية مشتركة من جهود العمل المناخي.
وفي ضوء تنامي الزخم والدعم السياسي تجاه قضايا المناخ والصحة، ضمن إطار مجموعة العشرين، ومؤتمر الأطراف، وجمعية الصحة العالمية، فقد عزّزت الجهات المانحة جهودها لتأمين التمويل اللازم للمشاريع، التي تتقاطع فيها أولويات المناخ والصحة، وفي عام 2022، تضمّنت هذا التمويلات: 4.8 مليار دولار التزامات من الجهات المانحة الثنائية، و1.5 مليار دولار التزامات من اثنين من صناديق الصحة متعددة الأطراف، و0.6 مليار دولار التزامات من أربعة مصارف تنموية متعددة الأطراف، و130 مليون دولار التزامات من الجهات الخيرية، و23 مليون دولار التزامات من عدة صناديق مناخ متعددة الأطراف.
وأظهر التقرير أن الجهات المانحة الثنائية أصبحت تُولي اهتماماً متزايداً تجاه دعم قطاع الصحة، والتي تشمل اعتبارات مناخية، حيث ارتفعت نسبة التمويل المخصص للقضايا الصحية ضمن التمويل المناخي من نسبة 1% في عام 2018 إلى نسبة 9% في عام 2022. ومع ذلك، جاء نحو نسبة 24% من التمويلات المتاحة في عام 2022 على شكل قروض بدلاً من منح، مما زاد من الأعباء المالية على الدول المستفيدة، علاوة على ذلك، تجاوزت نسبة القروض أكثر من نسبة 90% من إجمالي التمويل، الذي قدمه كل من البنك الآسيوي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأميركية لدعم القضايا المناخية والصحية.
من جانبها، قالت فانينا لوران ليدرو، المدير العام لدى مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»: «الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لتحديات التغيّر المناخي بحاجة ماسّة إلى تمويل أكثر مرونة للحفاظ على صحة مجتمعاتها وسلامتها، ولم يعُد النهج التقليدي خياراً مقبولاً، إذ إن تعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية يمكن أن يُسرِّع الخطوات نحو تأمين التمويل المرن مباشرة إلى المجتمعات المحلية، مما يمنحها القدرة على بناء أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التغيّر المناخي بشكل عاجل».
بدوره، قال نصّار عبد الرؤوف المبارك، الرئيس التنفيذي لمبادرة «بلوغ الميل الأخير»: «يمثل العمل المناخي المموّل بشكل كافٍ فرصة حقيقية لإحداث تحول ملموس في الدول واقتصاداتها، بالإضافة إلى تعزيز صحة ورفاه الجميع. ويؤكد هذا التقرير أن الوقت قد حان للالتزام بتمويل هادف ومنتظم، ويسهل الحصول عليه، كي نتمكن من توجيهه إلى المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليه».
يسلط التقرير الضوء على عدة قيود تعكس التحديات التي تواجهها الدول على مستوى الشفافية والوضوح عند محاولة الوصول إلى التمويل. أولاً، تعتمد بيانات الجهات المانحة بشأن التزاماتها في مجالي المناخ والصحة على الإبلاغ الذاتي، مع وجود تفاوت في التعريفات المستخدمة للمناخ والصحة. وهذا التباين يجعل من الصعب التحقق مما إذا كانت تلك الالتزامات تمثل تمويلاً جديداً لمشاريع العمل المناخي والمبادرات الصحية أو مجرد إعادة تصنيف لالتزامات أو مشاريع قائمة ذات صلة غير مباشرة. ثانياً، يؤدي غياب البيانات الموحّدة عن تدفقات التمويل من الممولين والقطاعات المختلفة إلى عرقلة آلية مقارنة الفئات التمويلية. ورغم هذه العقبات، يقدم التقرير بياناته كخطوة أولى لرسم صورة شاملة لمشهد التمويل، ليكون مرجعاً أساسياً يسهم في تعزيز تمويل المناخ والصحة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم