حروب بحرية وشيكة الوقوع
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
إذا أخذنا بعين الاعتبار المسافة البحرية التقريبية بين ميناء عدن في اليمن، وميناء وهران في الجزائر، والتي تقدر بنحو 6200 كيلومتراً مروراً بباب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، ومن ثم البحر الأبيض المتوسط من شرقه إلى غربه. نجد ان اعتراض السفن التجارية المتوجهة إلى إسرائيل، واحتجازها في الموانئ اليمنية والجزائرية لم يكن حدثاً طارئاً حملته رياح الصدفة.
فقد قامت الجزائر قبل بضعة أيام بإحتجاز سفينة ألمانية محملة بالأسلحة، كانت متوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وهي المرة الثانية التي تحتجز فيها الجزائر هذا النوع من السفن التجارية. حيث احتجزت في وقت سابق سفينة شحن ألمانية عملاقة كانت تبحر في طريقها إلى الموانئ الإسرائيلية، وكانت تحمل كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ. وجاءت عمليات الاحتجاز الجزائرية متزامنة تماماً مع العمليات المشابهة لها في باب المندب وخليج عدن. .
وبالتالي فان عمليات الاحتجاز اليمنية والجزائرية ستشكل المزيد من تضييق الخناق على الكيان الإسرائيلي وعلى داعميه في الغرب، آخذين بعين الاعتبار ان البحر الأبيض المتوسط يمثل آخر منافذ خطوط الشحن الإسرائيلية للهروب من ضراوة الهجمات الصاروخية في باب المندب. الأمر الذي اضطر الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى التفكير الجدي بتشكيل قوة بحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، ومرافقة السفن التجارية، بعد تعرض ثلاث منها بصواريخ أطلقها الحوثيون. وتشاورت الولايات المتحدة مع حلفائها حول تنظيم تحركات قوافل السفن التجارية ومرافقتها ومتابعتها وتوفير الحماية لها. .
وقد أكدت التقارير الأمريكية في وقت سابق، إن الصواريخ الباليستية التي أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن أصابت ثلاث سفن تجارية، بينما أسقطت سفينة حربية أمريكية ثلاث طائرات بدون طيار. وهذا يمثل تصعيدا خطيراً في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب الاسرائيلية على غزة. .
وعلى هذا السياق تجري الآن محادثات مع دول أخرى بشأن تشكيل قوة عمل بحرية تشمل سفناً من دول شريكة إلى جانب الولايات المتحدة لضمان المرور الآمن. ومن المحتمل تأسيس فرق عمل مماثلة لحماية الشحن التجاري في أماكن أخرى، بما في ذلك القرن الأفريقي قبالة سواحل الصومال. في حين ذكرت شركة الأمن البحري (أمبري) Ambrey: إن ملكية احدى السفن التي تعرضت للهجوم كانت مرتبطة بدان ديفيد أونغار، وهو مواطن بريطاني مدرج كمقيم إسرائيلي في دليل الشركات الرئيسي في بريطانيا. وحددت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أونغار هو ابن ملياردير الشحن الإسرائيلي أبراهام رامي أونغار. وقد تم استهداف الشحن العالمي بشكل متزايد حيث تهدد الحرب الإسرائيلية على غزة بالتحول إلى صراع إقليمي أوسع. .
في غضون ذلك، تترقب الشركات البحرية العالمية أي تطورات كبيرة في حركة الشحن عبر البحر الأحمر، في وقت أظهرت بيانات شركات الشحن ارتفاع تكلفة تأمين السفن العابرة لقناة السويس. .
وللحديث بقية. . .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات السفن التجاریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
ووافق مجلس الشيوخ، أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة