برنامج خبراء الإمارات يصدر تقريرين لدعم مسار الدولة خلال COP28
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدر برنامج خبراء الإمارات، تقريرين تقنيين بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).
ويهدف التقريران اللذان أعدهما المشاركون في الدفعة الثالثة من البرنامج إلى دعم استراتيجية العمل المناخي في دولة الإمارات وأهداف وأجندة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وتم إطلاق برنامج خبراء الإمارات في عام 2019 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.
ويوفر البرنامج منصة لإعداد الكوادر المتخصصة في دولة الإمارات لتمكينهم من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاستراتيجية. ويتوج هذان التقريران “رحلة COP28” التي كانت جزءاً من البرنامج التدريبي الذي شاركت فيه الدفعة الثالثة من برنامج خبراء الإمارات والذي استمر لمدة ثمانية أشهر.
وزودت “رحلة COP28” المشاركين برؤىً معمقة حول كيفية المساهمة في تحقيق استراتيجيات الحياد المناخي التي تبنتها دولة الإمارات ومختلف القطاعات فيها.
وتعاون المشاركون الخمسة عشر ضمن مجموعتين لتقديم تقريرين شاملين حول الاستراتيجيات التي يجب اتباعها للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28.
وتولت مجموعتان إعداد التقريرين، حيث ترأس العمل على التقرير الأول حمد الشحي، ممثل قطاع الأمن الغذائي في الدفعة الثالثة من برنامج خبراء الإمارات، الذي عمل ضمن البرنامج بتوجيه من معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
وشاركت كل من عائشة المطروشي، وإيمان المغيري، وحارث الهاشمي، وميثاء الهاملي، في إعداد التقرير الذي يحمل عنوان “التزامات القطاع الخاص لبناء نظام غذائي عالمي مستدام”.
ويركز التقرير على قضايا تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وندرة الموارد، ويدعو إلى التعاون مع الشركاء والجهات المعنية، ومشاركة الحكومات والمزارعين والشركات الزراعية، فضلاً عن تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المساهمة بدور أكبر في إنشاء نظام غذائي شامل ومرن.
كما يسلط التقرير الضوء على قصص نجاح من سنغافورة والمكسيك وهولندا، بالإضافة إلى “وادي تكنولوجيا الغذاء” في دولة الإمارات.
وفي تعليق له، قال حمد الشحي، مدير الاستثمار في (ADQ) القابضة: “يؤكد التقرير على الحاجة الملحة للجهود التعاونية بهدف إعادة رسم ملامح قطاع الزراعة. ويجب على الحكومات والصناعات والمستهلكين العمل يداً بيد لتطوير نظام غذائي مرن وشامل للمستقبل”.
أما التقرير الثاني الذي يحمل عنوان “تحول الطاقة، قصة الهيدروجين”، فقد شارك في إعداده سعود النوري، ممثل قطاع الطاقة والمتجددة في الدفعة الثالثة من برنامج خبراء الإمارات، ومحمد طرموم، ممثل قطاع الاستدامة والبنية التحتية والزميل في الدفعة الثالثة من برنامج خبراء الإمارات.
وتلقى سعود النوري الإرشاد طوال مدة البرنامج من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة لتغير المناخ. في حين تلقى محمد طرموم الإرشاد من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
ويسلط التقرير الضوء على أهمية الهيدروجين في تحقيق مستقبل مستدام، وشارك في إعداده عبد الله الشحي، وعبد الله الحيدان، والدكتور عبد الله الشمري، والدكتورة أمينة السميطي، وفاطمة راشد العلي، والمهندسة سلامة الفلاسي، وطلال فارس ووحيدة الحضرمي.
وفي ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة على مستوى العالم، يستكشف التقرير التقني إمكانات الهيدروجين باعتباره مسرعاً للتحول إلى الطاقة النظيفة.
ويشير التقرير إلى الحاجة الملحة إلى تقديم دعم مالي كبير، مع عرض إمكانات الهيدروجين للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي.
وفي تعليق له، قال سعود النوري، رئيس الشراكات الدبلوماسية في مكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات: “يكمن مستقبل مناخنا في المبادرات الاستراتيجية، ويبرز الهيدروجين باعتباره خياراً حيوياً ضمن الدعائم التي يمكن أن نعتمد عليها لمواجهة تغير المناخ. إن الموافقة على نظام إصدار الشهادات المتبادلة يمثل التزاماً بالغ الأهمية في التعاون العالمي. ويكشف تقريرنا التقني عن التفاصيل مع التركيز على الدور المحوري للهيدروجين في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة. ومن خلال التعاون معاً، يمكننا أن ندفع بالعالم نحو مستقبل أنظف وأكثر إشراقاً”.
من جانبه، قال محمد طرموم، مدير مساعد أول بشركة مبادلة للاستثمار: “في مجال تحول الطاقة، تدفعنا التكنولوجيا نحو الأمام. وبينما نتقدم نحو آفاق أوسع في قطاع الهيدروجين الواعد، فإن دولة الإمارات وشركاءها يحتلون مكانهم في الطليعة، وهم رواد في التحول في مجال الطاقة المستدامة. يتعمق تقريرنا التقني في إمكانات الهيدروجين، ويسلط الضوء على تعدد استخداماته ودوره الرئيس في تحقيق مستقبل صفر صافي انبعاثات”.
وفي تعليق له، قال علي حجيج، الشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية: “ نحن فخورون بشراكتنا مع برنامج خبراء الإمارات خلال العام الماضي، حيث إنها تمثل مرحلة بالغة الأهمية في رحلتنا نحو التنمية المستدامة والعمل المناخي. إن المساهمة في تقديم الدعم لهذين التقريرين التقنيين بالتعاون مع برنامج خبراء الإمارات يعكس التزامنا ورؤيتنا أيضاً في السعي نحو تحقيق الحياد المناخي”.
وأضاف : ” لا شك في أن تمويل تحول الطاقة ومعالجة العلاقة بين الغذاء والمناخ يعتبر من المواضيع الحاسمة في الطريق نحو تحقيق الطموحات والأهداف العالمية للعمل المناخي فيما يتعلق بتخفيف الانبعاثات والتكيف. إن هذين الموضوعين يمثلان عنصرين محوريين في أجندة العمل المناخي، على المستوى العالمي، وفي المنطقة. ويسعدني أن أرى التوافق في الأولويات بين برنامج خبراء الإمارات ومؤتمر الأطراف COP28. كما أنني فخور للمساهمة في هذا الإنجاز”.
و تم تصميم رحلة برنامج خبراء الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، بالتعاون مع الزميل في برنامج خبراء الإمارات المهندس عبد الله الرميثي وعمر البريكي، اللذين كانا عضوين في وفد دولة الإمارات خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) ويشاركان بشكل فاعل في العديد من المبادرات الوطنية الاستراتيجية.
ويتولى عبد الله الرميثي، منصب مدير إدارة التخطيط والسياسات البيئية وتغير المناخ في هيئة البيئة – أبوظبي، وهو المفاوض الرئيسي لدولة الإمارات للتكيف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. في حين يشغل عمر البريكي، رئيس قسم المفاوضات في بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لتغير المناخ ونائب كبير المفاوضين في مؤتمر الأطراف COP28.
و نجح برنامج خبراء الإمارات، منذ تأسيسه في عام 2019، في تطوير خبرات 61 إماراتياً متخصصاً ضمن 43 قطاعاً، ليعزز بذلك معارفهم ويثري مهاراتهم القيادية ليتمكنوا بالتالي من المساهمة في المشاريع الاستراتيجية التي تحظى بالأهمية على المستوى الوطني.
وكان لبرنامج خبراء الإمارات حضور بالغ الأهمية في مؤتمر COP28، حيث كان في طليعة قيادة المناقشات التي يمكن أن تساعد في معالجة التحديات المناخية الملحة ضمن الحدث.
وتشمل الموضوعات الرئيسية التي سلط عليها فريق برنامج خبراء الإمارات الضوء خلال COP28، دور الصناعات الإبداعية في التأثير على سياسات المناخ، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، والدبلوماسية الثقافية، والنظم الغذائية المستدامة. كما عقدت أيضاً جلسات نقاشية خاصة أدارها العديد من زملاء وخريجي برامج خبراء الإمارات. ولتحميل التقارير التقنية الكاملة باللغة الإنجليزية، يرجى زيارة الموقع الرسمي لبرنامج خبراء الإمارات على https://uaenep.ae/en/ai-reports
وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الدفعة الثالثة من مؤتمر الأطراف COP28 الأمم المتحدة دولة الإمارات تغیر المناخ فی تحقیق عبد الله
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتجوأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا