معركة على تسجيل النقاط.. هل تنقسم المعارضة في الجلسة التشريعية؟!
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ليس خافيًا على أحد أنّ قوى المعارضة، بمعظم مكوّناتها وفروعها، وباستثناءات قد لا تتعدّى أصابع اليد الواحدة، تؤيّد التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، باعتباره "ضرورة قصوى"، تفاديًا لشغور على رأس المؤسسة العسكرية، قد لا تُحمَد عقباه، خصوصًا في ظلّ الظروف الدقيقة والاستثنائيّة التي تشهدها البلاد، حيث لا تزال طبول الحرب تُقرَع، على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة.
وليس خافيًا على أحد أنّ قوى المعارضة التي سبق أن نادت بـ"رفض التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي" تجاوزت بمعظم مكوّناتها أيضًا، هذه المعادلة استنادًا إلى مبدأ "المصلحة الوطنية العُليا"، وطالما أنّ التمديد لقائد الجيش متعذّر في الحكومة، حتى إنّ مجموعات من هذه القوى، ولا سيما في كتلة "الجمهورية القوية"، هي التي تقدّمت باقتراح قانون يفضي إلى التمديد لقائد الجيش، من دون أن يكون بالضرورة "مفصّلاً على قياسه".
لكن، ليس خافيًا على أحد أيضًا أنّ قوى المعارضة قد لا تكون "موحّدة" في مقاربة الجلسة التشريعية المرتقبة، لناحية الحضور والمشاركة فيها بالدرجة الأولى، حيث لا تتفاوت وجهات النظر في هذا السياق فحسب، بل تترك انطباعًا بوجود "معركة داخلية" بين قوى المعارضة نفسها، قوامها "تسجيل النقاط" على بعضها البعض في مكان ما، فما مدى "دقّة" مثل هذا الانطباع؟ وهل "تفترق" قوى المعارضة على خط الجلسة التشريعية؟
"الغاية تبرّر الوسيلة"
بالنسبة إلى شريحة واسعة من قوى المعارضة، فالقرار متّخَذ ومحسوم لجهة المشاركة في الجلسة التشريعية، انطلاقًا من قناعتها بأنّ التمديد لقائد الجيش "ضرورة قصوى" لا يمكن القفز فوقها، وذلك لتفادي أيّ "اهتزاز غير محبّذ" في المؤسسة العسكرية، في ضوء التحدّيات الأمنية الخطيرة التي تواجهها المنطقة ككلّ، علمًا أنّ التمديد يحظى بغطاءٍ داخلي وخارجي منقطع النظير، فضلاً عن كونه يستند إلى "مباركة" البطريرك الماروني بشارة الراعي.
واستنادًا إلى مبدأ "الغاية تبرّر الوسيلة"، يؤكد أصحاب هذا الرأي أنّ المشاركة في الجلسة التشريعية ضرورية، طالما أنّ التمديد يبدو متعذّرًا في الحكومة، في ضوء موقف وزير الدفاع المحسوب على "التيار الوطني الحر"، ولو أنّهم في قرارة نفسهم يقرّون بأنّ هذه المشاركة قد "تتناقض"، في الظاهر على الأقلّ، مع الشعار الذي لطالما رفعوه لجهة رفض التشريع في ظلّ الفراغ في رئاسة الجمهورية، تحت أيّ ظرف من الظروف.
يقول هؤلاء إنّ الظرف الحالي ليس أيّ ظرف، فالواقع استثنائي والحالة دقيقة، وهي تتطلب التمديد، وطالما أن لا سبيل آخر سوى البرلمان، فإنّ النواب يجب أن يتحمّلوا مسؤولياتهم ويتصدّوا لواجب منع الفراغ في قيادة الجيش، علمًا أنّ المسؤولية في الوصول إلى هذا الوضع تقع برأيهم على عاتق أولئك الذين يعطّلون الانتخابات الرئاسية بالشروط والشروط المضادة، في إشارة إلى "حزب الله" وحلفائه، وفق منطق أصحاب هذا الرأي.
قوى تتريّث.. وتترقّب
وإذا كان أصحاب الرأي المؤيد للمشاركة في الجلسة التشريعية بصورة استثنائية لتمرير التمديد لقائد الجيش، ينطلقون من "استثنائية" الوضع، فإنّ آخرين في قوى المعارضة لا يبدون حاسمين لموقفهم لهذا الحدّ بعد، وبينهم من يخشى أن يتمّ "استدراج" المعارضة إلى ما يصفونه بـ"الفخّ" عبر انتزاع "سابقة" المشاركة في الجلسة التشريعية، لتكريس عرف "تشريع الضرورة" بوصفه أمرًا واقعًا شاركت المعارضة نفسها في تبريره والدفاع عنه.
ويقول العارفون إنّ بين قوى المعارضة من يفضّل "التريّث" في حسم الموقف، و"ترقّب" نضوج المعطيات النهائية بشأن الجلسة التشريعية، وفرز مواقف مختلف الكتل بشأنها، فإذا ما اتضح أنّ النصاب "مؤمَّن" بحضورهم او غيابهم، فقد لا يجدون حاجة عندها للحضور، طالما أنّ الهدف يمكن أن يتحقّق في كلّ الأحوال، وولا سيما أنّ الغالبية النيابية المؤيدة للتمديد متوافرة، إذا ما تأمّن النصاب، ولم يتمّ "تطييره" في اللحظة الأخيرة.
أكثر من ذلك، ثمّة من لا يستبعد أن تكون لعبة "شدّ الحبال" بين بعض قوى المعارضة حاضرة على خطّ الانقسام في مقاربة الجلسة التشريعية، بمعنى أن تكون قوى المعارضة متأهّبة لخوض "معركة" تسجيل النقاط على بعضها البعض، علمًا أنّ مثل هذا الأمر قد لا يكون بجديد على أطراف المعارضة، التي لطالما "اشتبكت" مع بعضها البعض، كما كان يحصل مثلاً بين حزبي "القوات" و"الكتائب" لسنوات، والذي يخشى البعض أن يتكرّر من جديد.
هي "معركة" على "تسجيل النقاط" أكثر منها معركة على "التمديد" لقائد الجيش، الذي يتعامل معه كثيرون بوصفه "محسومًا"، طالما أنّه يشكّل مطلبًا داخليًا وخارجيًا واسعًا، وأنّ الموفدين الدوليين لم يتردّدوا في رفع لوائه. لكن، هل تكون الجلسة التشريعية فعلاً ساحة لمثل هذه "الحرب الاستعراضية"، إن جاز التعبير، أم أنّ "رفاق الصف الواحد" سيفضّلون التأكيد على "وحدتهم" التي يحتاجونها في الاستحقاق الرئاسي؟!وماذا لو انتقل الملف الى الحكومة، ماذا ستكون عليه خارطة التحالفات راهنا ومستقبلا؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تعديلات الإجراءات الجنائية تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات، مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»