تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالجيزة 15 يوماً
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية 15 يوماً على ذمة التحقيقات. أقر المتهمون بتزوير المحررات الرسمية في أقوالهم أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة. وأضاف المتهمون في أقوالهم بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التزوير تزوير المحررات الرسمية اخبار الحوادث النيابة العامة تشكيل عصابى تزویر المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
شرطة رأس الخيمة تضبط تشكيل عصابي يروّج عملة أجنبية مزيفة
تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجنائي ممثله في إدارة التحقيق الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 ثلاثة أشخاص من جنسيات عربية، بتهمة حيازة عُملة أجنبية مُزيّفة بقصد ترويجها، وبلغت المضبوطات المالية المزيفة (7 مليون و 500 ألف دولار أميركي) وذلك بعد ورود معلومة من أحد المصادر، كشفت تخطيط أحد رجال الأعمال في إمارة رأس الخيمة، بمعاونة شخصين آخرين، لترويج العملة الأجنبية المزيفة، سعياً لتحقيق ثراء فاحش عن طريق الكسب غير المشروع.
أخبار ذات صلة سعود بن صقر يوجه بترقية مجموعة من الكادر المحلي بشرطة رأس الخيمة سعود بن صقر: توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع اليابان
وتفصيلاً ، تم على الفور تشكيل فريق عمل من مكافحة الجرائم الاقتصادية، من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، بالاستعانة بالمصادر السرّية، للتعامل مع الواقعة، حيث جرى ضبط التشكيل العصابي مع عينات من العملة المُزيّفة، وبتفتيش منازلهم تم ضبط (7 مليون و 500 ألف دولار أمريكي) من العملة الأجنبية المزيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكدت شرطة رأس الخيمة، أن التورّط في عمليات تزييف العملات بكافة أشكالها، لغرض الحيازة أو الترويج تحقيقاً للكسب غير المشروع، يُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون باعتبارها تمس الاقتصاد الوطني، وتزعزع الثقة المالية في الأسواق المالية الداخلية والخارجية، مناشدةً أفراد المجتمع، بتجنب الوقوع ضحية الخداع والتزييف المالي، والإسراع في إبلاغ السلطات والجهات الأمنية المختصة فور الاشتباه بعملية تزييف، للإسراع في ضبط الجناة وتسليمهم إلى العدالة، تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية في المجتمع، وضماناً لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم التقدم والتنمية في البلاد.