عدوان إسرائيل على غزة دمر خمس مبانيها كليا أو جزئيا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كشفت تقديرات للأمم المتحدة أن نحو 40 ألفا من مباني قطاع غزة، أو تقريبا خمس التي كانت موجودة قبل العدوان الإسرائيلي، تضررت كليا أو جزئيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
واستندت أحدث التقديرات إلى صور بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني لمركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية، حيث فحص محللون صور أقمار اصطناعية عالية الوضوح لرصد المباني المتضررة ونشر خرائط قد توجه أعمال الإغاثة وخطط إعادة البناء أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات.
ومثل هذه التقديرات ربما تقلل من حجم الدمار الفعلي لأنها لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني، وعلى سبيل المثال، قد يظهر المبنى المنهار لكن سقفه سليم وكأنه غير متضرر.
وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية في بيان "هناك زيادة 49% في العدد الإجمالي للمباني المتضررة، مما يسلط الضوء على التأثير المتصاعد للصراع على البنى التحتية المدنية".
وأظهر التقييم أن المناطق الأكثر تضررا تتركز في محافظتي غزة وشمال غزة في شمال القطاع واللتين كان بهما 29 ألفا و732 من أصل 37 ألفا و379 مبنى تضرر كليا أو جزئيا أو نحو 80% من المجموع.
وجاء في تقييم سابق للأمم المتحدة صدر في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني أن 25 ألفا و50 مبنى قد تضرر أو أصابه الدمار أو نحو 10% من إجمالي المباني في غزة.
ولم يقدر مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية الأضرار بحسب نوع المبنى.
وأشارت بعض الأرقام الصادرة عن السلطات في غزة في وقت سابق من الحرب إلى حدوث أضرار واسعة النطاق في المساكن.
وتشير تقديرات وردت في تقرير للأمم المتحدة صدر في 21 أكتوبر/تشرين الأول إلى أن 42% على الأقل من جميع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت.
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 18 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء فضلا عن إصابة الآلاف.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دراجات تريبورتور تحرج وزير النقل عبد الصمد قيوح أمام مبعوث الأمم المتحدة للسلامة الطرقية
زنقة 20 | الرباط
وجد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، نفسه محرجا أمام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، جون تود، خلال الندوة الصحفية لإختتام المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المنعقد بمدينة مراكش.
خلال الندوة الصحافية أعلن تود أن المغرب سيعتمد قرار حصول جميع سائقي الدراجات النارية على خوذات عالية الجودة تتوافق مع معايير السلامة للأمم المتحدة.
وحينما وجه صحافيون بالسؤال للوزير قيوح، وبحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول تفاصيل هذا القرار الجديد وماهية المعايير التي جعلت المملكة تؤشر لهذا القرار الجديد والمُلزم لكل عملية شراء لدراجة نارية، وحول ما إذا كان الأمر يهم أيضا الدراجات ثلاثية العجلات “تريبورتور”، تكفل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، بالجواب.
و قال تود للصحافة على مسامع قيوح : ” نعم سيكون كل سائق للدراجة النارية بعجلتين أو ثلاث أيضا ملزمين باقتناء خوذتين معتمدتين تبلغ تكلفة كل واحدة منهما 20 دولار على الاقل، من أجل تعزيز التزام المملكة بحماية الأرواح على الطرقات، سيما في صفوف الشباب ومستعملي هذا النوع من الدراجات في إطار إعلان مراكش”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية