جنرال إسرائيلي سابق: من مصلحتنا الحفاظ على السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال عاموس يدلين، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية للاحتلال "أمان"، إنه ليس من مصلحة "إسرائيل" الآن التخلص من السلطة الفلسطينية.
وقال في مقال له بصحيفة "يديعوت احرونوت" إنه في ظل الحرب في غزة والقتال في الحدود اللبنانية تتلظى أيضا جبهة الضفة الغربية.
وأضاف أن "استمرار سياسة الحكومة بقيادة جهات متطرفة في الحكومة من شأنه أن يؤدي إلى تدهور أمني خطير، يشكل إنجازا لحماس وإيران ويفتح على الاحتلال جبهة قتال قوية أخرى"، على حد تعبيره.
ويرى يدلين أنه ليس للاحتلال الإسرائيلي مصلحة في فتح جبهة في الضفة الغربية لأن ذلك "سيحول المواجهة العسكرية مع حركة المقاومة حماس إلى مواجهة بين الاحتلال والفلسطينيين".
ويضيف أن ذلك سيمس بقدرة الإدارة الأمريكية على مواصلة دعمها الحرج لـ"إسرائيل" في شكل سلاح، وحماية في مجلس الامن، ونقل مساعدات بمبلغ 14 مليار دولار، وإسناد في وجه أعداء "إسرائيل"، وعلى رأسهم إيران؛ وسيدهور العلاقات بين الاحتلال والدول العربية التي في معسكر السلام، وسيقلص دراماتيكيا احتمال التطبيع مع السعودية؛ وسيشل المزيد جدا من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسيمنع تسريح الاحتياط وإعادة تحريك النشاط الاقتصادي.
وحول سيناريو تفكك السلطة يقول إن ذلك من شأنه أن يجعل "إسرائيل" مسؤولة عن حياة ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويتابع : "حتى قبل الحرب في غزة، تأثرت استراتيجية حكومة إسرائيل بمنظومتين فكريتين مختلفتين. إحداهما هي "خطة الحسم" – بقيادة الوزراء من اليمين المتطرف المسيحاني"، والتي تدعو للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية والتوسع بلاقيود للمستوطنات هناك.
أما المنظومة الثانية، والتي يشارك فيها وزير الحرب، والجيش والاشباك، فتميز بين مناطق حيوية، وللاحتلال مسؤولية أمنية مباشرة فيها (مناطق ب و ج) وبين المدن الفلسطينية ومحيطها (مناطق أ) والتي للسلطة وأجهزتها المسؤولية عن الامن، لكن للاحتلال مسؤولية متعاظمة (كلما فعلت السلطة اقل فعلت إسرائيل أكثر)، على حد تعبيره.
ويقول إن :"هذا النهج يرى في تعزيز السلطة الفلسطينية في هذا الوقت مساهمة هامة في الامن والاستقرار في المنطقة ومنع عبء المسؤولية عن الجوانب المدنية على إسرائيل والجيش الإسرائيلي".
ويتابع : إن استقرار الضفة الغربية على مدى الزمن، "واستمرار دعم الغرب لإسرائيل سيتاحان فقط إذا ما عملت إسرائيل على أساس المنظومة الثانية، ولجمت سياقات هدامة يتصدرها مؤيدو المنظومة الفكرية المتمثلة بالسيطرة الكاملة".
ويؤكد يدلين أنه ليس من مصلحة الاحتلال العمل على تقويض أبو مازن والسلطة في هذا الوقت. "فتفكك السلطة سيجتذب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الفراغ في الضفة، وستقع المسؤولية في المجال الأمني والمدني ستقع على كاهل الاحتلال وعلى كاهل دافعي الضرائب ورجال الاحتياط".
كما أن شركاء الاحتلال وعلى رأسهم الولايات المتحدة سيجدون صعوبة في الدعم لها إذا ما شطبت عن جدول الأعمال بشكل رسمي التطلع الى تسوية سياسية مع الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السلطة الفلسطينية الاحتلال أبو مازن فلسطين الاحتلال السلطة أبو مازن سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تحذر إسرائيل من وقف اعتقال المستوطنين المدانين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية
حذرت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن الحكومة الإسرائيلية من أن قرارها بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين المشتبه في قيامهم بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يزيد من العنف في الأراضي الفلسطينية، حسبما صرح مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس الاستخباراتي الأمريكي.
وتستخدم قوات الأمن الإسرائيلية في الغالب الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، لكن هذا الإجراء يستخدم أيضًا لمواجهة الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين.
وقال مسؤولون أمريكيون إن وزير الدفاع لويد أوستن دفع برسالة إدارة بايدن في اتصال مع نظيره إسرائيل كاتس يوم السبت وأعرب عن قلقه العميق بشأن القرار.
ورفض البنتاغون ووزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق.
ويستخدم جهاز الأمن العام 'الشاباك' الاعتقال الإداري حتى لا يكشف عن مصادر استخباراته الحساسة داخل مجموعات المستوطنين اليهود المتطرفين.
وقال كاتس الجمعة، إنه التقى برئيس الشاباك رونين بار وأخبره أنه قرر وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع إجراءات بديلة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قراره اتخذ بسبب 'التهديدات الإرهابية الفلسطينية الخطيرة والعقوبات الدولية غير المبررة المتخذة ضد المستوطنين'.\
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على العديد من المستوطنين اليهود والمنظمات المرتبطة بهم هذا العام.
وقال مسؤولان أمريكيان إن قرار كاتس يزيد بشكل كبير من التوترات بين إدارة بايدن وإسرائيل.
ومع ذلك، فإنهم يعترفون بأنه مع تولي الرئيس ترامب منصبه في أقل من شهرين، ليس هناك الكثير مما يمكن للإدارة المنتهية ولايته أن تفعله سوى التعبير عن الاحتجاج في السر والعلن.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن قرار كاتس بالتوقف عن استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين العنيفين هو قرار 'مضلل للغاية'.
وأضاف المسؤول أن الاعتقال الإداري هو الشيء الوحيد الذي سمح لإدارة بايدن بالادعاء بأن إسرائيل تفعل شيئا لمنع عنف المستوطنين. وقال المسؤول الأمريكي: 'الآن لا يمكننا فعل ذلك بعد الآن'.
وقال مسؤولان أمريكيان إن إدارة بايدن تتوقع من إسرائيل أن تطبق القانون بالتساوي ضد اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضافوا إن الولايات المتحدة تتوقع عدم استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن جميع المشتبه بهم بالإرهاب – اليهود والفلسطينيين على حد سواء – سيتم اعتقالهم ومحاكمتهم وفقًا لنفس المعايير.