أستاذ في العلوم السياسية: تعرض الدولة لتهديدات وراء كثافة المشاركة الانتخابية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية، إنّ العديد من دول العالم كانت تضع نصب أعينها المشهد الانتخابي، وحجم المشاركة السياسية من جانب الناخبين بصفة أساسية، مشيرًة الى أن وجود الناخب المصري كان فاعل رئيسي في المشهد بالإضافة إلى تفاعله مع العملية الانتخابية.
سبب الإقبال على العملية الانتخابية 2024وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلة «هناك محددات رئيسية ساهمت بشكل كبير في زيادة النسب التصويتية قياسًا بالمشهد الانتخابي عام 2018، خاصة أن العديد من السيناريوهات كانت ترجح أن النسب التصويتية في انتخابات 2024 قد تتقارب مع 2018، لكن ما حدث هو خلاف ذلك.
وأرجعت أستاذ العلوم السياسية سبب حدوث طفرة في المشاركة السياسية بالانتخابات الرئاسية 2024، إلى شعور المواطن المصري بوجود تهديد للدولة المصرية مما يسلتزم معه ضرورة التكاتف في اختيار قيادة سياسية تتسم بالرشادة في إدارة الملف السياسي، وكافة الملفات النوعية في المرحلة المقبلة، واستكمال متطلبات الاصلاح على كافة مساراتها، قائلة «كل تلك الأمور أعادت ذهنية الناخب المصري بشكل كبير، وتم ترجمته في المشاركة السياسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية2024 انتخابات الرئاسة 2024 اخبار الانتخابات 2024 الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر تحقق إيجابية ملحوظة بشهادة المؤسسات الدولية
أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أن العالم يشهد حاليا اضطرابات جيوسياسية واسعة النطاق، ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي بأكمله، ولم تستثنِ أي دولة مهما كان حجمها أو مستوى تطورها، لافتة إلى أن مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها الاقتصادي، مدعومة ببيانات إيجابية تؤكد ذلك، التي صدرت عن مؤسسات اقتصادية دولية مرموقة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «بالنظر الى الرؤية الفنية الواسعة لملف الدولة المصرية باختراق السوق العالمي بملف الاستثمار، وهو من أهم ملفات التحفيز الاقتصادي، حيث أن ثلاثية التحفيز هي الاستثمار والتجارة والصناعة، ومصر تعمل على الثلاثة بمنتهى الإيجابية، كما أن كل دولة تضع لنفسها مؤشرات لقوة اقتصادها، وقوة اقتصاد أي دولة، دليل على قوتها على أرض الواقع، خاصة الدول الصاعدة مثل مصر في جلب الاستثمارات المباشرة».
وتابعت: «الدولة المصرية آلت على نفسها أن تضع منظومة تشريعية تلعب دورا رئيسيا في اختراق الأسواق العالمية، ومزيدا من جلب الاستثمارات، وهذه الحالة كانت تحتاج من الدولة المصرية إلى نوع من التوافقية من خلال منهج علمي يتجنب حالة الفوضى العالمية، لأن كان لها تأثير سلبي على كل الأسواق، وحاولت الدولة المصرية أن تتلاشى مسألة الظروف الراهنة، وأن تقف على أرض صلبة في جلب الاستثمارات».
وأكمل: «المؤسسات المالية رأيها كان يحاكي ويؤيد توقعات الدولة المصرية، لأن البوصلة الاقتصادية التي وضعتها مصر بمنهجيتها على المدى القصير والبعيد كانت تفعل ناحية بوصلة المؤسسات العالمية».