إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

بسبب "انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات" المرتقبة في 18 كانون الأول/ديسمبر، قرر البرلمان العراقي حتى إشعار آخر إرجاء جلسة لانتخاب رئيس جديد له كانت مقررة الأربعاء، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف تشرين الثاني/نوفمبر رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

ورشحت أسماء كثيرة في الأسابيع الأخيرة لخلافته في هذا المنصب عبر وسائل الإعلام العراقية. ويرى الكثير من المراقبين أن البرلمان لن يتفرغ لانتخاب رئيس له إلا بعد انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول/ديسمبر.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الثلاثاء ليلا أن مجلس النواب قرر "تأجيل جلسة يوم غد الأربعاء المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر" وذلك "نظرا لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة مجلس النواب ...الأربعاء...بسبب انشغال أعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها لجلسة الغد".

ويضم البرلمان العراقي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية معظمها مقربة من إيران، الغالبية فيه.

وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق المتعدد الطوائف والإثنيات، بين مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.

وغالبا ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتا طويلا ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهرا.

وينظم العراق الاثنين انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة.

وتملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة في البلد الغني بالنفط لكنه يعاني من الفساد وتردي البنى التحتية. وتقوم المجالس بانتخاب المحافظين، ووضع ميزانيات للصحة والنقل والتعليم في محافظاتهم.

ويرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني أن تلك المجالس وكر للفساد و الزبونية. وجرى حل هذه المجالس إثر تظاهرات العام 2019 المناهضة للسلطة. وأجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العام 2013.

 

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج العراق البرلمان مجلس النواب قضاء إقالة الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حماس إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا انتخابات مجالس المحافظات مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الاطار التنسيقي يوضح عدم الاجماع على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، عدم وجود اجماع سياسي ما بين قوى الاطار على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال الموسوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لغاية الان لم يطرح بشكل رسمي داخل الاطار التنسيقي، لكن هناك حديث عنه بشكل جانبي وغير رسمي، وهناك عدم اجماع سياسي داخل الاطار على التعديل، فهناك من يريد التعديل وهناك من يريد الإبقاء على القانون الحالي دون أي تغير".

وأضاف أن "قانون انتخابات مجلس النواب، لا يخص الاطار التنسيقي فقط، بل يخص باقي الشركاء في ائتلاف إدارة الدولة، ولهذا طرح هذا التعديل يجب ان يكون بمشاركة جميع الكتل والأحزاب واكيد طرح هذا التعديل سيولد خلافات سياسية جديدة".

وكان عضو مجلس النواب جواد اليساري كشف، الخميس (12 كانون الأول 2024)، عن وجود حراك سياسي يهدف لتعديل قانون انتخابات البرلمان خلال المرحلة المقبلة.

وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك قوى سياسية بدأت تتحرك من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وهي تريد من هذا التعديل منع فوز أي من المستقلين وتقويض القوى المستقلة والناشئة".

وأضاف ان "تعديل قانون الانتخابات، سيكون من القوانين الخلافية والجدلية، فحتى القوى المتنفذة مختلفة فيما بينها على هذا التعديل، ولهذا التعديل سيكون صعب في ظل غياب التوافق والاتفاق".

ورجح اليساري ان "هذه الخلافات تدفع الى مزيد من تعطيل عمل مجلس النواب مع بداية فصله التشريعي الجديد".

ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.

ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكثر نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.

وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.

وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".

وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.

ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.

في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.


مقالات مشابهة

  • خلف: جلسة انتخاب الرئيس قائمة في موعدها دون تعديل أو تشكيك
  • الخازن يؤكّد من بكركي: الكلام عن تأجيل جلسة انتخاب الرئيس غير صحيح
  • ميقاتي يترأس جلسة مجلس الوزراء في السرايا
  • رئيس البرلمان يشكر وزير الاستثمار ويحيل بيانة الي لجنة مشتركة
  • جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة قانون التجارة البحرية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • نائب:اختلاف سياسي داخل الإطار على تعديل قانون الانتخابات
  • الاطار التنسيقي يوضح عدم الاجماع على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب - عاجل
  • نواب يشاركون في جلسة البرلمان العربي بالقاهرة ويشيدون بجهود الحكومة الليبية في التنمية والإعمار
  • من تحت قبة البرلمان.. القومى للمرأة يشكر رئيس الجمهورية على دعمه للمصريات