«حملة فريد زهران»: الانتخابات بداية لترسيخ «التعددية» والتنافس الحقيقي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت زيادة في إقبال الناخبين، بسبب تعدد مرشحين وظهور معارضة منافسة، وخطاب مختلف وجد الكثيرون أنه يعبر عنهم.
الانتخابات الرئاسية 2024وقالت منى الشماخ، المنسق الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحملة تعتبر بداية لترسيخ مبدأ التعددية والتنافس الحقيقي على منصب رئيس الجمهورية، وهو مبدأ رغم وضوحه، إلا أنه يحتاج التأكيد والعمل على ترسيخه، فمنذ نشأة الجمهورية كان نظام الاستفتاء على الرئيس وكانت «نعم» هى الإجابة الدائمة على استمرار الرؤساء، لذا يمكن اعتبار الانتخابات الحالية نقطة تحول.
وتابعت المنسق الإعلامي لحملة فريد زهران: «إذا كنا ننتظر الآن معرفة من سيشغل المركز الثاني في عدد الأصوات فأتمنى أن ننتظر المرة القادمة بنفس الاهتمام اسم من يحظى بالمركز الأول».
نتيجة الانتخابات الرئاسيةوأشارت إلى أن حملة فريد زهران خرجت بعدة مكاسب بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، باعتبارها كانت فرصة للتواصل مع المواطنين وتعريفهم بالحزب ومبادئه وأفكاره وتعريفهم ببرنامجهم ورؤيتهم، وإمكانية حل كثير من الأزمات الحالية، كما كانت فرصة لضم أعضاء جدد واكتشاف كوادر موجودة بالفعل وتوظيفها: «أكدنا وجودنا كرقما مهما في المعادلة السياسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فريد زهران حملة فريد زهران الانتخابات الرئاسية 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة فرید زهران
إقرأ أيضاً:
من حصر السلاح لضبط المرفأ وإعادة أموال المودعين.. تحركات حاسمة للحكومة اللبنانية لترسيخ هيبة الدولة
البلاد – بيروت
في محاولة لاستعادة هيبة الدولة وبناء مقومات الاستقرار السياسي والاقتصادي، تُطلق الحكومة اللبنانية تحركات متزامنة على أكثر من جبهة، تشمل حصر السلاح بيد الدولة، وتشديد الإجراءات الأمنية في مرفأ بيروت، ووضع اللبنات الأولى لمشروع إصلاحي مالي يستهدف إعادة حقوق المودعين.
أكد رئيس الحكومة نواف سلام بوضوح أن “ملف حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بقوتها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية سيُطرح قريبًا على طاولة مجلس الوزراء”، في خطوة يُنظر إليها كترجمة لنية الحكومة الخروج من حالة التفلت الأمني والمؤسساتي التي كرّستها السنوات الماضية.
تصريح سلام جاء عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، حيث شدد أيضًا على أن “النقاط الخمسة المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة لها، وعلى تل أبيب الانسحاب منها فورًا”، موضحًا أنه أبلغ هذا الموقف إلى مساعدة موفد الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس.
وفيما يتصل بملف انفجار مرفأ بيروت، أشار سلام إلى أن “الوصول إلى نتائج جدّية في التحقيقات يتطلب رفع الأيدي عن القضاء”، في دعوة صريحة لوقف التدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية.
أما في الشأن الانتخابي، فأوضح رئيس الحكومة تمسكها بإجراء انتخابات البلديات في موعدها، مشيرًا إلى أن “انتخابات بيروت يجب أن تعكس صورة لبنان في شأن المناصفة والتعددية”.
وفي السياق، يُشار إلى أن وسيلة إعلامية عالمية نقلت عن “مسؤول كبير بحزب الله” إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس جوزيف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وأوقفت ضرباتها.
وفي موازاة هذه المسارات السياسية، شدّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على أن “الأمن في مرفأ بيروت ممسوك بيد من حديد”، في ردّ مباشر على تقارير إعلامية تحدّثت عن استخدام حزب الله للمرفأ في عمليات تهريب بعد تضييق الخناق عليه في مطار رفيق الحريري الدولي.
وخلال جولة تفقدية للمرفأ، أكد رسامني “رفضه لأي تشكيك إعلامي” في الإجراءات الأمنية المتخذة، لافتًا إلى أن “العمل في المرفأ يتم بنفس الحزم الذي شهده المطار”.
وأوضح أنه “لا توجد دلائل أو إثباتات على تهريب أسلحة من أو إلى المرفأ”، معتبرًا أن “التهريب الجمركي قائم ولكنه غير مقبول”، مشيرًا إلى أن الجهود تتركّز حاليًا على جلب المزيد من أجهزة سكانر الحديثة. كما كشف عن أن الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش والجمارك لم تتقدم بأي شكوى في شأن ما تم تداوله من تقارير حول تهريب السلاح، مجددًا التأكيد على تعزيز إجراءات التفتيش والمراقبة.
واقتصاديًا، قرّر مجلس الوزراء مواصلة دراسة مشروع القانون المقدم من وزير المال ياسين جابر لإصلاح وضع المصارف وإعادة هيكلتها، (بهدف إعادة حقوق المودعين)، على أن يقدّم الوزراء ملاحظاتهم مكتوبة للجنة الخبراء المعنية في وزارة المالية. ويقسّم المشروع المقترح عملية الإصلاح إلى مرحلتين: أولاهما تقوم على احتساب توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بالقيمة الدفترية، ما يتيح للجهات الرقابية إعادة تقييم المصارف وفقًا لمعايير الملاءة المالية.
أما المرحلة الثانية، فتتعلق بقانون “إعادة التوازن المالي”، الذي سيحدّد حجم الخسائر لدى المصارف ومصرف لبنان وآلية توزيعها.
ورغم وضوح المرحلة الأولى نسبيًا، فإن ضبابية كثيفة ما تزال تكتنف المرحلة الثانية، خاصة في ظل عجز المصارف عن ردّ أكثر من 80 مليار دولار من أموال المودعين، ما يضع الحكومة أمام اختبار شاق لاستعادة ثقة الشارع وتفادي تداعيات استمرار الأزمة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً