الاستدامة في القطاع العقاري.. نهج متجدد في مؤتمر المناخ بدبي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
في قلب العاصمة الإمارتية دبي، وعلى هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28)، تلوح في الأفق استراتيجيات جديدة تسلط الضوء على أهمية الاستدامة في القطاع العقاري.
حيث يُعيد القادة والمستثمرون في مجال التطوير العقاري تعريف البناء والتشييد بمعايير تحترم البيئة وتسعى للحفاظ عليها.
"تطوير مصر"، تُعتبر نموذجًا للشركات المصرية المشاركة التي تضع الاستدامة في صميم أعمالها، حيث أعلنت خلال المؤتمر عن توقيعها لحزمة من الاتفاقيات التي تُمهد طريقها نحو تحقيق مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية.
كما تم الانضمام إلى تحالف قادة الأعمال الأفارقة (ABLC)، الذي يجمع تحت مظلته نحو 60 شركة مُلتزمة بالقيم البيئية والعمل المناخي، بما يتماشى مع المعايير العالمية للاستدامة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
هذا وقد شارك الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى في عدة جلسات نقاشية بالمؤتمر، حيث تطرق إلى آليات تعزيز البيئة التمويلية للمناخ وأهمية دور الشباب والمساواة بين الجنسين في تحقيق طفرة ملموسة في العمل المناخي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الرخصة الذهبية» بوابة الاستثمار.. توجيهات رئاسية بتوفير التسهيلات للمستثمرين لتعزيز شراكة القطاع الخاص (ملف خاص)
شهد المناخ الاستثمارى فى مصر، فى السنوات الأخيرة، العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.
وتعد تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر من أهم المكاسب التى شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادى منذ بدء التطبيق، نظراً لأهمية هذا المناخ لجذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وجاءت التعديلات التشريعية فى مقدمة جهود تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصرى والأجنبى للمساهمة فى زيادة معدلات التشغيل، والنمو، وتوفير فرص العمل للشباب.
ويوجِّه الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
«الوطن» ترصد المزايا الاستثمارية التى تساهم فيها منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد البوابة الرئيسية لجذب الاستثمار وتسهم فى إنعاش البيئة الاستثمارية، ويعد منح الرخصة الذهبية تأكيداً على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص، وتذليل أى تحديات يواجهها، ما يعزز من مساهمته فى نمو الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.