مقترح قانون في البرلمان لضمان تمثيلية المحاميات بما لا يقل عن ثلث الأعضاء في مجالس هيئات المحامين
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قدّم الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، مقترح قانون لضمان تمثيلية النساء المحاميات من بين أعضاء مجلس الهيئة، بما لا يقل عن ثلث أعضائه.
واقترح في حالة تجاوز نسبة حضورهن داخل الهيئة للثلث، يتم “رفع تمثيليتهن في مجلس الهيئة إلى ما يتناسب مع حضورهن داخلها”.
واستند الفريق في مقترح القانون الذي قدمه البرلماني سعيد بعزيز على كون “وضعية المرأة في مجالس هيئات المحامين جد متواضعة”، منتقدا انعدام تمثيلية المحاميات عند ظهور النتائج المتعلقة بمجالس بعض الهيئات”.
واعتبر ذلك “نقطة سوداء على المستوى الحقوقي، في تنظيم يفترض فيه الدفاع عن حقوق وحريات الإنسان، وذلك نتاج صورة نمطية وأعراف وعادات، مستمدة من المجتمع؛ وهو ما يتعين تجاوزه داخل قطاع المحاماة”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن أن تكون لدينا صورتان مختلفتان، حول آليات تفعيل مبدأ المناصفة، داخل نفس القطاع بقضاء منصف للمرأة، ودفاع لا يكترث بها”.
كما اعتبر أن التمييز ضد المرأة، بإنكار أو تقييد المساواة في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافا أساسيا، ويشكل إهانة للكرامة الإنسانية، بما في ذلك، تكريس التمييز عبر صور نمطية أو أعراف وعادات وتقاليد، وتحت مظلة قانون يضمن المساواة.
ودعا إلى مواجهة هذه الوضعية والتصدي لها من خلال نصوص تشريعية، تقطع مع جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة على فكرة نقص المرأة، والعمل على فتح الآفاق أمامها من أجل مباشرة حقها في تولي المسؤوليات في مختلف المؤسسات والهيئات التمثيلية، بما في ذلك مجالس هيئات المحامين، سيما أن وضعية المرأة مؤشر محوري في قياس مدى تقدم الأمم. كلمات دلالية المحاماة مقترح قانون هيئة المحامين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحاماة مقترح قانون هيئة المحامين
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تؤكد من نيويورك إلتزام المغرب بتعزيز المساواة بين الجنسين
زنقة20| علي التومي
في إطار فعاليات الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة (CSW69) المنعقدة بنيويورك، شاركت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، امس الأربعاء 11 مارس 2025، في اجتماع المائدة المستديرة الأولى حول الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين.
وفي كلمتها، أكدت الوزيرة على أهمية هذه الآليات كمحرك رئيسي لتحقيق المساواة، مشيرة إلى إلتزام المغرب منذ تبني منهاج عمل بيجين سنة 1995 بتطوير سياسات تعزز حقوق المرأة.
كما استعرضت جهود وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة في تنسيق المبادرات الحكومية لضمان إدماج مقاربة النوع في التشريعات والسياسات العمومية.
وأبرزت الوزيرة إلتزام الحكومة المغربية بتوفير الموارد الضرورية لتفعيل هذه الآليات، مستشهدة بتقرير الميزانية المراعية للنوع الصادر عن وزارة المالية، ومنصة المعطيات المرصودة للنوع التي تديرها المندوبية السامية للتخطيط.
كما أشادت الوزير بنيحيى بدور “هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز” باعتبارها مؤسسة وطنية تسعى لتعزيز ثقافة المساواة ومنع التمييز ضد النساء.
وفي ختام مداخلتها، شددت بنيحيى على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الفاعلين لضمان تحقيق تقدم فعلي في مجال المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن المغرب ماضٍ في تنفيذ التزاماته الدولية في هذا المجال.