قدّم الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، مقترح قانون لضمان تمثيلية النساء المحاميات من بين أعضاء مجلس الهيئة، بما لا يقل عن ثلث أعضائه.
واقترح في حالة تجاوز نسبة حضورهن داخل الهيئة للثلث، يتم “رفع تمثيليتهن في مجلس الهيئة إلى ما يتناسب مع حضورهن داخلها”.
واستند الفريق في مقترح القانون الذي قدمه البرلماني سعيد بعزيز على كون “وضعية المرأة في مجالس هيئات المحامين جد متواضعة”، منتقدا انعدام تمثيلية المحاميات عند ظهور النتائج المتعلقة بمجالس بعض الهيئات”.


واعتبر ذلك “نقطة سوداء على المستوى الحقوقي، في تنظيم يفترض فيه الدفاع عن حقوق وحريات الإنسان، وذلك نتاج صورة نمطية وأعراف وعادات، مستمدة من المجتمع؛ وهو ما يتعين تجاوزه داخل قطاع المحاماة”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن أن تكون لدينا صورتان مختلفتان، حول آليات تفعيل مبدأ المناصفة، داخل نفس القطاع بقضاء منصف للمرأة، ودفاع لا يكترث بها”.
كما اعتبر أن التمييز ضد المرأة، بإنكار أو تقييد المساواة في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافا أساسيا، ويشكل إهانة للكرامة الإنسانية، بما في ذلك، تكريس التمييز عبر صور نمطية أو أعراف وعادات وتقاليد، وتحت مظلة قانون يضمن المساواة.
ودعا إلى مواجهة هذه الوضعية والتصدي لها من خلال نصوص تشريعية، تقطع مع جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة على فكرة نقص المرأة، والعمل على فتح الآفاق أمامها من أجل مباشرة حقها في تولي المسؤوليات في مختلف المؤسسات والهيئات التمثيلية، بما في ذلك مجالس هيئات المحامين، سيما أن وضعية المرأة مؤشر محوري في قياس مدى تقدم الأمم.

كلمات دلالية المحاماة مقترح قانون هيئة المحامين

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المحاماة مقترح قانون هيئة المحامين

إقرأ أيضاً:

هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 723 مليار درهم

أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ 723,81 مليار درهم، وعرف ارتفاعا نسبته 1,13 في المائة على أساس أسبوعي.

وأشارت الهيئة، في وثيقة حول الإحصايات الأسبوعية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، إن هذا التطور يعزى إلى تغيرات إيجابية في الفئات « النقدية » بنسبة 10,20 في المائة، و »بالسندات قصيرة المدى  » (زائد 1,33 في المائة).

وأبرز المصدر ذاته أنه في المقابل، تم تسجيل تراجعات في الفئات « التعاقدية » (ناقص 13,26 في المائة)، و »بالأسهم  » (ناقص 0,83 في المائة)، و »المتنوعة » (ناقص 0,45 في المائة)، و »بالسندات متوسطة وطويلة المدى » (ناقص 0,30 في المائة).

وقد بلغ عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة، بتاريخ 07 مارس 2025، 591 صندوقا.

مقالات مشابهة

  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • مصليات وخدمات متكاملة للنساء داخل المسجد الحرام توفرها الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين
  • هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 723 مليار درهم
  • أحد المحامين يتعرّض للضرب المبرح... إليكم ما حصل معه في موقف سيارات
  • إنجازات وتطلعات .. مصر والأردن تتشاركان تجاربهما في تمكين المرأة
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
  • نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا ‏بها في عام 2024 ‏
  • سيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين