قدّم الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، مقترح قانون لضمان تمثيلية النساء المحاميات من بين أعضاء مجلس الهيئة، بما لا يقل عن ثلث أعضائه.
واقترح في حالة تجاوز نسبة حضورهن داخل الهيئة للثلث، يتم “رفع تمثيليتهن في مجلس الهيئة إلى ما يتناسب مع حضورهن داخلها”.
واستند الفريق في مقترح القانون الذي قدمه البرلماني سعيد بعزيز على كون “وضعية المرأة في مجالس هيئات المحامين جد متواضعة”، منتقدا انعدام تمثيلية المحاميات عند ظهور النتائج المتعلقة بمجالس بعض الهيئات”.


واعتبر ذلك “نقطة سوداء على المستوى الحقوقي، في تنظيم يفترض فيه الدفاع عن حقوق وحريات الإنسان، وذلك نتاج صورة نمطية وأعراف وعادات، مستمدة من المجتمع؛ وهو ما يتعين تجاوزه داخل قطاع المحاماة”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن أن تكون لدينا صورتان مختلفتان، حول آليات تفعيل مبدأ المناصفة، داخل نفس القطاع بقضاء منصف للمرأة، ودفاع لا يكترث بها”.
كما اعتبر أن التمييز ضد المرأة، بإنكار أو تقييد المساواة في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافا أساسيا، ويشكل إهانة للكرامة الإنسانية، بما في ذلك، تكريس التمييز عبر صور نمطية أو أعراف وعادات وتقاليد، وتحت مظلة قانون يضمن المساواة.
ودعا إلى مواجهة هذه الوضعية والتصدي لها من خلال نصوص تشريعية، تقطع مع جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة على فكرة نقص المرأة، والعمل على فتح الآفاق أمامها من أجل مباشرة حقها في تولي المسؤوليات في مختلف المؤسسات والهيئات التمثيلية، بما في ذلك مجالس هيئات المحامين، سيما أن وضعية المرأة مؤشر محوري في قياس مدى تقدم الأمم.

كلمات دلالية المحاماة مقترح قانون هيئة المحامين

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المحاماة مقترح قانون هيئة المحامين

إقرأ أيضاً:

الاطار التنسيقي يوضح حول الضغوط الإيرانية لتمرير قانون العفو العام - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

أوضح الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت (15 شباط 2025)، حقيقة وجود ضغط إيراني على قواه من أجل تمرير قانون العفو العام.

وقال عضو الاطار علي الفتلاوي لـ"بغداد اليوم" ان "التقارير الاعلامية التي تتحدث عن وجود ضغط ايراني على الاطار التنسيقي من اجل تمرير قانون العفو العام غير صحيحة وهي محاولة لخلط الأوراق ولا يوجد اي ضغط ايراني او غيره في تمرير اي من القوانين داخل البرلمان العراقي".

وبين الفتلاوي ان "تمرير القوانين داخل البرلمان العراقي يتم عبر الاتفاقات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر الضغوطات الخارجية كما يحاول البعض الترويج لذلك، والقوانين الاخيرة الثلاثة ومن ضمنها العفو العام مررت عبر التوافق والاتفاق السياسي العراقي".

وصوّت البرلمان العراقي، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات بعد خلاف وجدل استمر لأشهر عدّة، كما صوّت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، عقب التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بتمرير القوانين الجدلية. وجاء تمرير القوانين الخلافية بعد فشل القوى السياسية في البرلمان العراقي خلال العامين الماضيين بإقرارها.

مقالات مشابهة

  • مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
  • البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري
  • البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري - عاجل
  • نائب رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
  • رئيس «الرعاية الصحية»: تحديث استراتيجية الهيئة وفقا للمعايير العالمية
  • شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
  • نائب:ترحيل معظم القوانين إلى الدورة القادمة لفشل البرلمان الحالي
  • الاطار التنسيقي يوضح حول الضغوط الإيرانية لتمرير قانون العفو العام
  • الاطار التنسيقي يوضح حول الضغوط الإيرانية لتمرير قانون العفو العام - عاجل
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو