محافظ أسيوط: اتخاذ الاجراءات القانونية لتعظيم الايرادات وترشيد الانفاق بالقطاعات المختلفة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اتخاذ الاجراءات القانوية اللازمة لتعظيم الايرادات وترشيد الانفاق بالقطاعات المختلفة والوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالتنسيق بين إدارتي الشئون المالية والقانونية وباقي الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، وفقاً للضوابط والقواعد المقررة، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة القطاعات والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة وفقاً للامكانات المتاحة بما يصب في الصالح العام، وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
جاء ذلك خلال لقاءه بديوان عام المحافظة مع منار غالي مدير ادارة الشئون القانونية بالمحافظة، وأشرف محمد حسن مدير الشئون المالية والادارية بالديوان العام.
وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من اجراءات وخطوات خلال الفترة الماضية منذ موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023– 2024 والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق ، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلاً عن مناقشة المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأشار محافظ أسيوط، إلى ضرورة ترشيد الانفاق بأوجه الصرف المختلفة حتى نهاية السنة المالية 2023 / 2024 وفقاً للتوجيهات الصادرة لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات وخاصة المتأخرات المستحقة وتفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن لاسترداد حق الدولة والعمل على تنمية الموارد الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها للانفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية وتنفيذ خطط التطوير وزيادة العائد من الإيرادات واستغلالها بالشكل الأمثل لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة ما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشدداً على ضورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين في دفع حق الدولة والمقصرين من العاملين في تحصيل الايرادات وتعظيمها والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية على أرض المحافظة خاصة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة المحافظة برئاسة الأنفاق القانون التنمية القانونية الاقتصادية الإجراءات قرارات مشروعات محافظ بالمحافظة تستهدف المقترحات مقترحات احتياجات مواطنين الهيئات القانونى إدارية الاعتماد محافظ أسيوط مجلس الوزراء الشئون المالية رئيس مجلس الوزراء الوحدات المحلية ديوان عام المحافظة الخدمات المقدمة شير الموازنة العامة للدولة المشروعات الخدمية والتنموية بديوان عام المحافظة المشروعات التنموية والخدمية الشئون المالية والادارية إدارة الشئون القانونية الهيئات العامة الاقتصادية اتخاذ الاجراءات القانونية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ المشروعات التنموية تنفيذا لتوجيهات الدولة تداعيات الأزمة الاقتصادية الأزمة الاقتصادية الحالية المالية والإدارية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر في اجتماع استثنائي الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة
«صورة ارشيفة»
شمسان بوست / سبأنت
أقر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية.
وأكد المجلس في الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني، على استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس حول الخطة بما يؤدي الى الاستجابة الحكومية الفاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بمسؤولية وتخفيف التبعات الانسانية الكارثية التي صنعتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.. منوهاً بجهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة برئاسة وزير المالية واللجنة الفنية ومراعاتها استيعاب المسارات الخمس لأولويات رئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي والخطط الحكومية ذات العلاقة بالتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والتفاهمات مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وشكل مجلس الوزراء، لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
وتتولى اللجنة المتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة، إضافة إلى الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وكلف المجلس، رئيس اللجنة الاشرافية العليا بتقديم تقارير عن مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير التنفيذ ومقترحات المعالجة.
كما أقر المجلس، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية وذات العلاقة، تتولى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة بما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع الى اللجنة الاشرافية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.
ووجّه مجلس الوزراء، الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والاجراءات ومؤشرات التحقق وترتيبها بحسب الأولويات.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً حول الإجراءات والقرارات المطلوبة لتقوية وتعزيز دور ومكانة الحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية القائمة، وإعادة ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الملحة والإمكانات المتوافرة، وتنسيق وتكامل الجهود لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، اضافة إلى التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية ورؤية التعامل معها.
وأكد المجلس، التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، في تسريع إجراءات التعاطي مع الوضع الاقتصادي، واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وإزالة كافة العوائق والقيود أمام مجتمع العمل الإنساني.
كما شدد على رفع مستوى الإيرادات وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والرقابة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية