قرار جديد حول متهمين بترويج المخدرات في المطرية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الأربعاء، قرارا بتجديد حبس سائق وعاطل لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، معلومات من مصادره السرية بقيام سائق وعاطل بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم.
التحريات أسفرت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المتهمين ومكان تواجدهما، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما.
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المطرية حبس التحقيقات قاضى المعارضات المواد المخدرة المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
الأردن.. السجن مع الأشغال المؤقتة لـ 4 متهمين في قضية أسلحة تهدد أمن المملكة
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، أحكامًا مشددة بالسجن لمدة 20 عامًا مع الأشغال المؤقتة بحق 4 أشخاص من بين 16 متهمًا في قضية تتعلق بحيازة متفجرات وأسلحة تشكل خطرًا على أمن المملكة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".
وذكرت الوكالة، أن المحكمة عقدت جلسة علنية انتهت بإدانة المتهمين الأربعة بالتهم المنسوبة إليهم، وفرضت عليهم أيضًا دفع الرسوم المقررة.
وتعد "الأشغال المؤقتة" من العقوبات السالبة للحرية، وتشمل تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تحددها المحكمة طيلة فترة العقوبة.
ولم توضح الوكالة ما إذا كانت قد صدرت أحكام بحق المتهمين الآخرين البالغ عددهم 12، أو ما إذا كانت الإجراءات القضائية لا تزال جارية في حقهم.