مؤتمر COP28 نجاحات وإنجازات لمستقبل أكثر مستدام
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
في الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف COP28، شهد العالم تحولاً ملحوظاً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، إذ تمثل هذه النسخة نقطة تحول مهمة في مسار الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، بفضل النجاحات والإنجازات التي تحققت خلال المؤتمر، والتي تعطي أملاً وتحفز على المزيد من العمل والتعاون الدولي.
بدوره، قال خبير الاستدامة البيئية الدكتور صلاح الدين عيسى:" COP28 نقطة تحول في مسيرة العمل المناخي، بفضل التركيز الكبير على الابتكار وتطوير التكنولوجيا الخضراء، مع الإعلان عن العديد من المبادرات والشراكات الجديدة، إلى جانب خطط العمل الواضحة ومحددة الأهداف لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة".
وأضاف: "ما يمز النسخة الحالية من الحدث العالمي هو المشاركة الفعّالة من المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والشباب، مما يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا البيئة على مختلف المستويات، إضافة إلى دوره في تعزيز الوعي والتعليم حول قضايا التغير المناخي والاستدامة، لمختلف الفئات لا سيما الشباب، الذين لعبوا دوراً بارزاً في المؤتمر باعتبارهم جزءاً فعالًا من الحل، ومن الضروري تمكينهم ليكونوا قادة التغيير في المستقبل".
سياسات وتشريعات
من جانبه، رأى خبير الاستدامة البيئية المهندس رامي مطر، أن المؤتمر شهد تبني سياسات بيئية جديدة وتحديث القائم منها لتعزيز الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الضارة، وتحسين الاستدامة البيئية، إلى جانب الإعلان عن عدد من المبادرات الجديدة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، ما يشير إلى تحول كبير نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وتابع :"ما ساهم في جعل الحدث متميزاً استشراف المنظمين للتحديات الكبيرة التي تواجه العالم في مسيرته نحو مستقبل مستدام، التي تتمثل في ضرورة تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وضمان العدالة البيئية والاجتماعية، لذلك عملوا بجد وجهد متواصلين مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات
إقرأ أيضاً:
الوقف وحتمية الابتكار لضمان الاستدامة
يمثل الوقف إحدى أدوات التنمية المستدامة في المجتمعات وكان دوره محوريا في التكافل الاجتماعي، ورافداً مهماً لدعم دور العبادة وتلبية الاحتياجات الإنسانية كخدمات التعليم والصحة، وغيرها من المجالات.
واهتمت سلطنة عمان بقطاع الوقف، إيماناً بدوره المهم في تقوية النسيج الاجتماعي والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق توجهات التنويع، وعملت على تنمية الوقف، وتوجت تلك المساعي بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية لتعظيم عوائد استثمار أموال الوقف وبيت المال من خلال تبني أفضل الممارسات الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
وجاء انعقاد مؤتمر عمان الوقفي ليؤكد هذا التوجه، حيث قدم رؤى جديدة لتطوير قطاع الأوقاف وفق منهجيات حديثة تعزز العوائد طويلة الأجل من خلال ابتكار استراتيجيات استثمارية تضمن استدامة الموارد الوقفية واستغلال الفرص المتاحة، خصوصا في القطاعات الناشئة.
وقد خرج مؤتمر عمان الوقفي بجملة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تحريك القطاع الوقفي على مسار جديد، خصوصا مع تزايد أعداد الأوقاف، والمؤسسات الوقفية، وهو الأمر الذي دعا إلى تعزيز كفاءة إدارتها، وتطبيق مبادئ الحوكمة وتطوير مؤشرات تضمن الاستغلال الأمثل للموارد الوقفية، ومراجعة التشريعات الوقفية وفق المقتضيات الراهنة، وتطوير الأصول وبناء القدرات المؤسسية وتزويد العاملين في القطاع بالمهارات الإدارية الحديثة، وإدارة المخاطر ورفع كفاءة القطاع الوقفي في خدمة المجتمع،حيث ترتبط زيادة الأصول الوقفية بثقة المجتمع في قدرتها على تلبية احتياجاته.
إن الوقف اليوم لم يعد مجرد مصدر لدعم الفئات المحتاجة، بل تحول إلى أداة استراتيجية لتقوية الاقتصاد الوطني، ويمكن من خلال تبني أفضل الابتكارات والممارسات والاستفادة من التحول الرقمي توسيع قاعدة الاستثمارات الوقفية لتشمل مشاريع تنموية تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.
ولأجل ذلك كله، شكل مؤتمر عمان الوقفي خطوة جوهرية نحو إعادة صياغة مستقبل الوقف وفق أسس وأدوات جديدة تضمن تثميره واستدامته. وتمكين المؤسسات الوقفية من المساهمة في دعم الاقتصاد، بما يعزز الأثر الإيجابي للوقف ويمنح المؤسسات الوقفية في عمان فرصة لاستلهام حلول عملية. ولعل تسليط الضوء على بعض التجارب الدولية الناجحة سيساعد على تعزيز قدرة هذه المؤسسات لتبنّي سياسات تواكب متطلبات العصر.