جهاز التخطيط والإحصاء يصدر العدد الـ45 من نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الخامس والأربعين من المنشور الفصلي، نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، حيث يمثل الربع الثاني لسنة 2023، الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد.
وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له اليوم، بأن هذا التقرير العملي يهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات، وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات.
وأشار الى أن المنشور يتألف من ثلاثة أجزاء: يقدم الجزء الأول، مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى، من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات (ربعية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشرا اقتصاديا.
ويقدم الجزء الثاني، تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2023 مع الربع المماثل في سنة 2022، وكذلك الربع السابق (الربع الأول 2023).
بينما يحوي الجزء الثالث، مقالا بعنوان "الأرقام القياسية والأجور"، يتناول الهدف من المؤشر وأهميته والتعريف بماهية الأجر، كما يتناول منهجية إعداد المؤشر، موضحا المقترحات الخاصة بسلة الأجور، وتصنيف المهن وسنة الأساس والأوزان.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جهاز التخطيط والإحصاء قطر
إقرأ أيضاً:
المغرب.. ارتفاع معدل التضخم إلى 0.8 % خلال تشرين الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة بارتفاع معدل التضخم خلال تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 0.8 في المئة مقابل 0.7 في أكتوبر تشرين الأول.
وكان التضخم قد سجّل 0.8 بالمئة في أيلول (سبتمبر) و1.7 بالمئة في آب (أغسطس).
وقالت المندوبية في نشرتها الشهرية إن الارتفاع يعود إلى تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المئة، وأسعار المواد غير الغذائية بواقع 0.7 في المئة.
وتعتبر أسعار المواد الغذائية المتحكم الرئيسي في معدلات التضخم في المغرب.
وارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبا بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري و2.6 في المئة على أساس سنوي.