جيمس كاميرون ينتهي من تصوير «Avatar 3»
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
صرح جيمس كاميرون أن فيلم «Avatar 3» يسير على الطريق الصحيح لتاريخ إصداره في ديسمبر 2025، حيث بدأ العمل عليه قبل عرض الجزء الثاني في ديسمبر 2022، وأصبح في المركز الثالث بقائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات محققا 2.3 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.
وقام المخرج جيمس كاميرون بتصوير فيلم «Avatar 3» وأجزاء من «Avatar 4» بالتزامن مع طرح الجزء الثاني «The Way of Water» لضمان استمرارية العمر بين شخصياته، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».
ويتبقى أمام «كاميرون» أجزاء من فيلم «Avatar 4» وفيلم «Avatar 5» بالكامل، وكان من المقرر أن يعرض الفيلم الثالث في عام 2024، لكن «ديزني» أخرت موعد طرح الفيلم حتى 19 ديسمبر 2025، بينما يعرض الجزء الرابع في 21 ديسمبر 2029، ويليه «Avatar 5» في 19 ديسمبر 2031.
وبناءً على هذا الجدول الزمني، سيتم عرض فيلم «Avatar» الأخير لأول مرة بعد 22 عامًا من الفيلم الأصلي الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عام 2009.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيمس كاميرون
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية