تبرئة برلماني فاس من تهمة اغتصاب قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الإثنين، بالبراءة في حق البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق، بعد متابعته بتهمة اغتصاب فتاة قاصر تعاني من إعاقة ذهنية، وذلك بعد أن أدانته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس في وقت سابق بخمس سنوات سجنا نافذا.
وبدأت فصول هذه القضية، قبل ثلاث سنوات، حين نشرت فتاة شريط فيديو، اتهمت فيه الفايق باغتصابها داخل شقة في ملكيته، وسبق للمحكمة الابتدائية، أن قضت بعدم الاختصاص، وأحالته على محكمة الاستئناف، ليقرر الوكيل العام للملك بمتابعته في حالة اعتقال.
يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قررت في 21 يونيو من السنة الجارية مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وذلك برفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«استئناف دبي» تؤيد براءة موظف وتاجرين من تهمة الرشوة
دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى ببراءة ثلاثة متهمين من رشوة موظف عام.
وكان خلاف مالي نشب بين تاجرين على خلفية تعاملات تجارية، حيث بلغت قيمة المطالبات بين أحد المتهمين والطرف الآخر مليوناً و195 ألف درهم. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قدموا 8 آلاف درهم لموظف عام مقابل تعديل الترجمة بشكل يؤثر في الإجراءات القانونية المتعلقة بشيك مرتجع يخص أحد المتهمين الذي كان موقوفاً على ذمة قضية مالية.
وخلال جلسات المحكمة، أثبت المحامي سعيد الطاهر، وكيل أحد المتهمين، أن موكله لم يرشُ الموظف العام الذي تطوع للترجمة بين طرفي القضية من دون مقابل، مستنداً إلى وثائق رسمية تؤكد عدم صحة الادعاءات، كما قدم مستندات تثبت أن النزاع كان تجارياً بحتاً، ولا يوجد دليل قاطع على وقوع جريمة الرشوة.
وأضاف الدفاع أن الشيك البالغ 300 ألف درهم كان جزءاً من تسوية مالية بين الطرفين، ولم يكن مرتبطاً بأي فعل غير قانوني. وموكله لم يكن بحاجة إلى تقديم رشوة، لوجود إثباتات تؤكد استحقاقه للمبلغ محل النزاع.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الادعاءات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، ومجريات القضية تشير إلى نزاع مالي وتجاري من دون أي شبهة جنائية. كما أكدت أن هناك خطأ في إجراءات القبض على موكله، وشددت على أهمية الفصل بين الخلافات التجارية والادعاءات الجنائية التي قد تؤثر في سمعة الأطراف من دون وجود إثباتات كافية.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²