الإعلام الأمني : لا حظر تجوال في يوم الانتخابات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ديسمبر 13, 2023آخر تحديث: ديسمبر 13, 2023
المستقلة/- أكد رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي عدم تطبيق حظر التجوال في يوم الانتخابات الخاص والعام.
وقال الخفاجي في تصريح صحفي: “تم اتخاذ القرار الأمني بعدم تطبيق حظر التجوال في يوم الانتخابات الخاص والعام، وستكون هناك انسيابية عالية لحركة العجلات والمواطنين يوم الانتخابات، لكون بعض الناخبين يحتاجون إلى التنقل إلى مراكز الاقتراع والتي تكون بعضها خارج مركز المحافظة أي في الأقضية والنواحي”.
وأضاف الخفاجي: “تم توزيع القوات الأمنية على الأطواق في محيط مراكز الاقتراع وعددها ثلاثة، وترتبط القوات الأمنية مع وحدة القيادة والسيطرة في اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات”.
وأشار إلى مشاركة قوات وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الأمنية الأخرى والحشد الشعبي وطيران الجيش في تأمين مراكز الانتخابات والطرق المؤدية لها.
وأوضح الخفاجي أن القوات الأمنية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية، بما في ذلك نشر القوات في جميع أنحاء البلاد، ووضع خطط أمنية محكمة لتأمين مراكز الاقتراع، ومنع أي أعمال تخريب أو اعتداء على العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الجيش العراقي في إطار سعيه لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ومنح جميع الناخبين فرصة المشاركة في العملية الانتخابية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: یوم الانتخابات
إقرأ أيضاً:
القفف الرمضانية: بين الحاجة الاجتماعية والاستغلال السياسي لكسب الولاءات الانتخابية
بقلم : زكرياء عبد الله
في ظاهرة تثير الكثير من الجدل، تشهد بعض الدوائر الانتخابية في مراكش خلال شهر رمضان استغلالًا سيئًا للمساعدات الغذائية، حيث تحولت القفف الرمضانية إلى وسيلة لشراء الولاءات وضمان استمرار الدعم الانتخابي. بدلاً من أن تكون هذه المبادرات عملًا خيريًا خالصًا، أصبحت أداة تستخدمها بعض النخب السياسية الفاسدة لاستمالة الناخبين الأكثر حاجة، وسط غياب رقابة حقيقية على هذه الممارسات.
رمضان، الذي يفترض أن يكون شهر العبادة والتكافل، بات فرصة لبعض السياسيين لتحويل العمل الخيري إلى استراتيجية انتخابية، حيث تُوزع المساعدات وفقًا لحسابات سياسية وليس بدافع إنساني. هذه الظاهرة تكشف عن واقع مؤلم يتمثل في استغلال فقر المواطنين لتعزيز مكاسب سياسية، دون تقديم حلول حقيقية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع.
يعد هذا الشكل من “التسول السياسي” تلاعبًا بمعاناة الفئات الهشة، وهو ما يستدعي تدخلاً قانونيًا صارمًا للحد من تحويل الفساد السياسي إلى فساد مقنع بغطاء الإحسان. المطلوب اليوم هو مساءلة هذه الممارسات ووضع آليات تضمن أن تصل المساعدات إلى مستحقيها دون أن تكون وسيلة لاستغلال حاجتهم في صناديق الاقتراع.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا