وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تختتم مشاركتها في COP28
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28 الذي عقد في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، تحت شعار “نتحد، ونعمل، وننجز”، والذي يعتبر أهم المؤتمرات الدولية على صعيد العمل المناخي، وذلك تماشياً مع مستهدفات “الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة”، حيث أعلنت الوزارة عن العديد من المشاريع والمبادرات والشراكات الدولية الداعمة لتوجهات الاستدامة الصناعية والابتكار من خلال التكنولوجيا المتقدمة.
وشاركت الوزارة بشكل فاعل في المؤتمر من خلال جناحها ومنصتها التي شاركت بها جهات عديدة، وزارها آلاف الخبراء والمستثمرين والمبتكرين والزوار، إضافة إلى عقد الوزارة ومشاركتها في جلسات حوارية وتفاعلية، على مستويات متخصصة، وعقد ورش عمل مختلفة، وتوقيع مذكرات تفاهم دولية.
وضمن مشاركتها أطلقت الوزارة خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي تشمل مجالات التصنيع الرئيسية، مع التركيز على الصناعات كثيفة الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، ضمن توجه استراتيجي يرسخ مكانة والتزام الدولة بمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.
وأعدت الخارطة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، والالتزام ببنود تقرير المساهمات المحددة وطنيا لدولة الإمارات بموجب اتفاق باريس للمناخ والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
كما نظمت الوزارة مجموعة من الجلسات المتخصصة لمناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في العمل المناخي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، شارك فيها نخبة من قادة الصناعة وكبار المسؤولين الدوليين.
ونظمت الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” جلسة رفيعة المستوى في المنطقة الزرقاء من COP28، بعنوان ” تقنيات لعالم منخفض الكربون” شارك فيها، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وجيرد مولر، المدير العام لمنظمة الUNIDO، بهدف بحث الفرص والتحديات المتعلقة بتوظيف التكنولوجيا في جهود خفض الكربون، مع التركيز على دور الحكومات في تسريع تطوير ونشر تقنيات الخفض، وبناء حوار فعال بين صناع السياسات الدوليين، وتبادل المعارف بأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون الدولي.
كما عقدت الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO جلسات في المنطقة الخضراء بمشاركة نخبة من صناع السياسات ومزودي التكنولوجيا وممثلين عن القطاعات الصناعية المختلفة، بعنوان “خفض الكربون من القطاعات التي يصعب التخفيف منها: ضرورة عالمية” و” خارطة طريق لمضاعفة حجم الطاقة المتجددة “، و”الهيدروجين من أجل تنمية صناعية محايدة مناخياً”، و”البحث والتطوير من أجل المناخ”.
كما شهدت مشاركة الوزارة إعلان القمة العالمية للصناعة والتصنيع – المبادرة مشتركة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO – عن إطلاق اليوم العالمي للصناعة، بهدف رفع التوعية بأهمية تعزيز الممارسات الصناعية المستدامة وتشجيع الابتكار من أجل العمل المناخي.
كما دعمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفي إطار مشاركتها في مبادرة خفض الكربون في القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات التي أطلقها المنتدى الوزاري العالمي للطاقة النظيفة، خطاب النوايا لتعهد “الشراء الحكومي الأخضر”، ضمن جهودها لخفض الكربون والوصول للحياد المناخي بحلول 2050، بمشاركة كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي، وستطور الحكومات الموقعة خطة زمنية لتعزيز معدلات شراء الفولاذ والأسمنت والخرسانة منخفضة الانبعاثات.
و أطلقت دولة الإمارات وكندا “مبادرة صناعة الأسمنت والخرسانة”، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتسريع وتيرة خفض الكربون على نطاق واسع في صناعة الأسمنت والتي تمثل أحد الصناعات التي يصعب التخفيف فيها، وتهدف إلى تطوير وتطبيق السياسات والإجراءات ذات الأولوية الداعمة لتبني ممارسات الاستدامة في صناعة الأسمنت والخرسانة، بما يسهم في تعزيز نسب خفض الكربون في القطاع الصناعي كمرحلة أولى بحلول 2030.
كما وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية فيتنام، بشأن تعزيز التعاون بمجال البنية التحتية للجودة، حيث ستقدم الوزارة الخبرات الفنية لمركز إصدار شهادات الحلال التابع لمديرية المواصفات والمقاييس والجودة الفيتنامي، من خلال المنظومة الوطنية الإماراتية للحلال، لتلبية متطلبات دولة الإمارات الخاصة بجهات إصدار شهادات الحلال، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم الصناعة المستدامة.
واستضافت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن “منصة قرية الشركات الناشئة”، ومنصة الوزارة في “مركز التكنولوجيا والابتكار” 38 جهة محلية ودولية فاعلة في منظومة الحلول التكنولوجية الداعمة لتحقيق الاستدامة وخفض الكربون والعمل المناخي، بما يشمل مزودي التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
ووفرت الوزارة من خلال جناحها منصة متكاملة عرضت أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الاستدامة في القطاع الصناعي وفي مختلف القطاعات، وتعزيز اكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة والتعاون والشراكة بين الجهات المحلية والدولية.
وقدم جناح الوزارة مجموعة واسعة من الحلول التقنية المتطورة القادرة على تعزيز وتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم جهود الوصول للحياد المناخي من خلال تعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، كما ووفر عبر منصته الفرصة للمبتكرين والشركات الناشئة للتفاعل المباشر مع الجهات المحلية والدولية المعنية بالقطاع الصناعي والتكنولوجي والبيئي، بالإضافة إلى عدد من الشركات الوطنية والدولية العاملة في هذه القطاعات ما يعزز فرص الاستثمار الصناعي المستدام في الدولة وما توفره من بيئة أعمال مثالية داعمة للنمو خصوصاً تحت مظلة مبادرة “اصنع في الإمارات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال