وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تختتم مشاركتها في COP28
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28 الذي عقد في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، تحت شعار “نتحد، ونعمل، وننجز”، والذي يعتبر أهم المؤتمرات الدولية على صعيد العمل المناخي، وذلك تماشياً مع مستهدفات “الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة”، حيث أعلنت الوزارة عن العديد من المشاريع والمبادرات والشراكات الدولية الداعمة لتوجهات الاستدامة الصناعية والابتكار من خلال التكنولوجيا المتقدمة.
وشاركت الوزارة بشكل فاعل في المؤتمر من خلال جناحها ومنصتها التي شاركت بها جهات عديدة، وزارها آلاف الخبراء والمستثمرين والمبتكرين والزوار، إضافة إلى عقد الوزارة ومشاركتها في جلسات حوارية وتفاعلية، على مستويات متخصصة، وعقد ورش عمل مختلفة، وتوقيع مذكرات تفاهم دولية.
وضمن مشاركتها أطلقت الوزارة خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي تشمل مجالات التصنيع الرئيسية، مع التركيز على الصناعات كثيفة الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، ضمن توجه استراتيجي يرسخ مكانة والتزام الدولة بمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.
وأعدت الخارطة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، والالتزام ببنود تقرير المساهمات المحددة وطنيا لدولة الإمارات بموجب اتفاق باريس للمناخ والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
كما نظمت الوزارة مجموعة من الجلسات المتخصصة لمناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في العمل المناخي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، شارك فيها نخبة من قادة الصناعة وكبار المسؤولين الدوليين.
ونظمت الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” جلسة رفيعة المستوى في المنطقة الزرقاء من COP28، بعنوان ” تقنيات لعالم منخفض الكربون” شارك فيها، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وجيرد مولر، المدير العام لمنظمة الUNIDO، بهدف بحث الفرص والتحديات المتعلقة بتوظيف التكنولوجيا في جهود خفض الكربون، مع التركيز على دور الحكومات في تسريع تطوير ونشر تقنيات الخفض، وبناء حوار فعال بين صناع السياسات الدوليين، وتبادل المعارف بأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون الدولي.
كما عقدت الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO جلسات في المنطقة الخضراء بمشاركة نخبة من صناع السياسات ومزودي التكنولوجيا وممثلين عن القطاعات الصناعية المختلفة، بعنوان “خفض الكربون من القطاعات التي يصعب التخفيف منها: ضرورة عالمية” و” خارطة طريق لمضاعفة حجم الطاقة المتجددة “، و”الهيدروجين من أجل تنمية صناعية محايدة مناخياً”، و”البحث والتطوير من أجل المناخ”.
كما شهدت مشاركة الوزارة إعلان القمة العالمية للصناعة والتصنيع – المبادرة مشتركة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO – عن إطلاق اليوم العالمي للصناعة، بهدف رفع التوعية بأهمية تعزيز الممارسات الصناعية المستدامة وتشجيع الابتكار من أجل العمل المناخي.
كما دعمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفي إطار مشاركتها في مبادرة خفض الكربون في القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات التي أطلقها المنتدى الوزاري العالمي للطاقة النظيفة، خطاب النوايا لتعهد “الشراء الحكومي الأخضر”، ضمن جهودها لخفض الكربون والوصول للحياد المناخي بحلول 2050، بمشاركة كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي، وستطور الحكومات الموقعة خطة زمنية لتعزيز معدلات شراء الفولاذ والأسمنت والخرسانة منخفضة الانبعاثات.
و أطلقت دولة الإمارات وكندا “مبادرة صناعة الأسمنت والخرسانة”، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتسريع وتيرة خفض الكربون على نطاق واسع في صناعة الأسمنت والتي تمثل أحد الصناعات التي يصعب التخفيف فيها، وتهدف إلى تطوير وتطبيق السياسات والإجراءات ذات الأولوية الداعمة لتبني ممارسات الاستدامة في صناعة الأسمنت والخرسانة، بما يسهم في تعزيز نسب خفض الكربون في القطاع الصناعي كمرحلة أولى بحلول 2030.
كما وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية فيتنام، بشأن تعزيز التعاون بمجال البنية التحتية للجودة، حيث ستقدم الوزارة الخبرات الفنية لمركز إصدار شهادات الحلال التابع لمديرية المواصفات والمقاييس والجودة الفيتنامي، من خلال المنظومة الوطنية الإماراتية للحلال، لتلبية متطلبات دولة الإمارات الخاصة بجهات إصدار شهادات الحلال، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم الصناعة المستدامة.
واستضافت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن “منصة قرية الشركات الناشئة”، ومنصة الوزارة في “مركز التكنولوجيا والابتكار” 38 جهة محلية ودولية فاعلة في منظومة الحلول التكنولوجية الداعمة لتحقيق الاستدامة وخفض الكربون والعمل المناخي، بما يشمل مزودي التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
ووفرت الوزارة من خلال جناحها منصة متكاملة عرضت أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الاستدامة في القطاع الصناعي وفي مختلف القطاعات، وتعزيز اكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة والتعاون والشراكة بين الجهات المحلية والدولية.
وقدم جناح الوزارة مجموعة واسعة من الحلول التقنية المتطورة القادرة على تعزيز وتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم جهود الوصول للحياد المناخي من خلال تعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، كما ووفر عبر منصته الفرصة للمبتكرين والشركات الناشئة للتفاعل المباشر مع الجهات المحلية والدولية المعنية بالقطاع الصناعي والتكنولوجي والبيئي، بالإضافة إلى عدد من الشركات الوطنية والدولية العاملة في هذه القطاعات ما يعزز فرص الاستثمار الصناعي المستدام في الدولة وما توفره من بيئة أعمال مثالية داعمة للنمو خصوصاً تحت مظلة مبادرة “اصنع في الإمارات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة المصري: تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان يحقق منافع متبادلة
رحب الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، بالمشاركين في فعاليات الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال، من دولة السودان الشقيقة، باعتبارهم أخوة على أرض مصر، حيث نقل الوزير تقدير ومودة ومساندة الشعب المصري للأشقاء السودانيين، الذي طالما يعتز بانتمائه لأمته العربية وبالأواصر الوثيقة التي تربط شعبي مصر والسودان.
وألقى «الوزير» كلمته بحضور عمر بانفير، وزير التجارة والتموين السوداني، ومحاسن يعقوب، وزير الصناعة السوداني، والمهندس أبوبكر أبوالقاسم عبدالله، وزير النقل السوداني، والدكتور محيي الدين نعيم وزير الطاقة والنفط السوداني، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان بالقاهرة.
وفي مستهل كلمته نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته بأن تكلل أعمال هذا الملتقى بالتوفيق والنجاح.
وأعرب الوزير عن سروره بالمشاركة ورعاية الملتقى كونه يهدف إلى تعزيز أطر التعاون الراسخ بين مصر والسودان الشقيق في كافة المجالات وتعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين وتعزيز مستويات التبادل التجاري لصالح شعبينا الشقيقين، والتحدث بصوت مسموع لخلق أطر جديدة لامتصاص تداعيات الحروب التي أثرت على الاقتصاد وآلياته وأدت إلى توقف عجلة الإنتاج ومحاولة إيجاد حلول ملموسة لها، حيث إن التعاون الدولي هو المفتاح الرئيسي لمواجهة هذه التحديات، ويجب علينا العمل معًا لضمان مستقبل أفضل للجميع.
وأكد الوزير أن مصر تدرك تمامًا أهمية دورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المنطقة، وتسعى دائمًا إلى توحيد الجهود مع شركائها وأشقائها لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال وستظل السند والداعم الحقيقي لكل الدول العربية الشقيقة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه للأشقاء في كل الدول العربية بعد تعرضهم للصراعات المستمرة، بما يؤكد صلابة الدور الذي تقوم به مصر إقليميًا.
وتابع أن الوحدة الوطنية بين الدول الشقيقة تجعلنا قادرين على تخطى جميع التحديات وعبور الأزمات التي يمر بها العالم أجمع، فمصر لها دور رئيسي ضمن جهود السلام بالمنطقة، وستظل تسعى لتعزيز دورها على الساحة الدولية، من خلال المساعدة في تقديم الدعم اللازم لأشقائها، باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، وشعورها الدائم بالمسؤولية تجاههم، لذلك لابد أن تكون دائمًا أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء.
وأوضح الوزير أن بناء الاستقرار الإقليمي ومواصلة العمل من أجله يعد من إحدى أولويات الحكومة المصرية وعلى رأس أجندتها، المرحلة المقبلة، وبالتالي سيتم مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في السودان والعمل على عودة الاستقرار إلى أرضه ونمو اقتصادها في المستقبل القريب، كما أن التحديات الكبيرة التي تواجه مصر والسودان تتطلب توحيد الجهود بين البلدين لما يربطهما من علاقات تاريخية وصلات دم ومصاهرة وتاريخ ومصير مشترك، فالسودان بوابة مصر الجنوبية وتربط الشعبين علاقات راسخة بالإضافة إلى نهر النيل باعتباره شريان الحياة، فضلا عن توافر شبكات النقل بين مصر والسودان، حيث ترتبط مصر مع السودان من خلال ثلاثة محاور للنقل البري؛ المحور الأول غرب النيل توشكي- أرقين بطول 100 كم، والمحور الثاني شرق النيل قسطل- وادي حلفا بطول 35 كم، والمحور الثالث على ساحل البحر الأحمر الممتد من حلايب وحتى بورسودان بطول 280 كم.
وتابع: «كما تم التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبوسمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند أبوسمبل وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبوسمبل حتى وادي حلفا، بالإضافة إلى وجود 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانية، وهي (قسطل- أرقين- رأس حدربة)، ومخطط إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بين البلدين فضلًا عن الطريق الملاحي (أسوان- وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية حالياً بإنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا في السودان».
ولفت الوزير إلى أنه إيماناً بعمق العلاقات المصرية السودانية التي تعد امتداداً للتعاون العربي ودليلاً على الصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الاستثنائية التي فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي وتداعياتها غير المسبوقة على اقتصاديات المنطقة العربية والتي نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، فإن التعاون العربي أصبح أمراً حتمياً خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية.
وأشار إلى أهمية تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان، لما فيه من تحقيق منافع متبادلة، وإيجاد فرص عمل، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز مكاسب الابتكار والإنتاجية وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية.
وأكد الوزير أن هذا الملتقى سيشكل نواة لشراكة في التكامل الصناعي فيما بيننا بما يتيح قدرة أكبر على التكامل الإقليمي، فيمكن للجانبين من خلال التعاون المشترك الاستفادة من مواطن القوة في كلٍ منهما وإتاحة الموارد اللازمة لذلك، والتصدي للتحديات المشتركة، بما ينعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعلى حجم المشروعات المشتركة.
ولفت إلى أن إمكانيات التعاون غير المستغلة بين مصر والسودان لا تزال كبيرة، وهناك فرص كثيرة لزيادة هذا التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، إذ يستند السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية فيما بيننا يستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين.
وأضاف أن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات السودانية للاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار، ومن منظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة، التي تتيح في المجمل سوقاً واعدة.
واكد الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، فضلاً عن إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاعين العام والخاص من خلال المشروعات القائمة والمستهدفة في مختلف المجالات الرابحة.
وأشار إلى أن قطاع النقل -لارتباطه الوثيق بالاستثمار- يعد محوراً أساسياً لتحقيق الترابط الاقتصادي بين القطاعات المختلفة ومن أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه في حال عدم توفر بنية تحتية قوية يصعب تحقيق هذا الترابط.
واشار الوزير إلى أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ عدة أهداف استراتيجية في عدة محاور منها، تخطيط وتنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بالإضافة لتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 32 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وقال الوزير إن هذا الملتقى يأتي في توقيت هام لما تحققه السودان الجديدة من تقدم ملموس في مجال الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات ومشروعات محددة كأولوية، في ظل رؤية واضحة المعالم للمستقبل في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، كما في غيرها من القطاعات الواعدة مثل الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين.
كما تعد السودان أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية والزراعية المستدامة لما تمتلكه من رؤى جديدة لدى الحكومة والقطاع الخاص السوداني، ومن إمكانات وموارد ضخمة من الأراضي والموارد والمساحات الشاسعة، وتتمتع السودان بموقع جغرافي مميز يتوسط العالم العربي وإفريقيا ويطل على البحر الأحمر، وما يعنيه ذلك من مجالات رحبة للاستثمارات اللوجستية المرتبطة به، وهو ما جعل أنظار المستثمرين في العالم تتجه نحو السودان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، لما تمتلكه من مقومات وموارد في مجالات عدة في طليعتها قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، خاصة بعد إزالة العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام الاستثمار بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الصادرات واستعادة تدفق التحويلات والاستثمارات الخارجية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء في دولة السودان والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأعرب الوزير عن تفاؤله الكبير بالمستقبل، مؤكداً أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الدول والمؤسسات المختلفة للتغلب على التحديات الراهنة، موجهاً الشكر لمنظمي الملتقى وجميع المشاركين فيه على جهودهم البناءة والمثمرة في تحقيق أهدافه، باعتباره منصة هامة لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين للالتقاء ومناقشة الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والمعلومات حول المشاريع المشتركة.
المصري اليوم
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر