زهيو: “الدبيبة” يُراوغ في تشكيل حكومة جديدة لتنظيم الانتخابات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الوطن | متابعات
أعرب المترشح الرئاسي أسعد زهيو عن مخاوفه من تحديد “الدبيبة” لتمثيلين قريبين منه في المجلس الرئاسي والدولة خلال لقاء باتيلي. وأشار زهيو إلى أن “الدبيبة” يسعى جاهدًا لعرقلة أي تقارب بين المشاركين في لقاء الطاولة الخماسية، بهدف منع تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنظيم الانتخابات.
وفي حديثه حول اللقاء الخماسي، أكد زهيو أن هذا اللقاء سيفشل نظرًا للتواجد المكثف للأطراف الداعمة لـ “الدبيبة”، مُعربًا عن شكوكه في نجاح أي جهود لتحقيق تقارب بين الأطراف المتنازعة.
وفيما يتعلق بمستقبل البلاد، رأى زهيو أن الحل الأمثل في الظرف الراهن هو تشكيل حكومة مصغرة، تهتم بتنظيم الانتخابات وتسهم في ظهور مؤسسات شرعية تُنهي المراحل الانتقالية وتضمن الاستقرار في البلاد.
الوسومالاجتماع الخماسي الحكومة الجديدة الدبيبة تشكيل حكومة زهيو
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الاجتماع الخماسي الحكومة الجديدة الدبيبة تشكيل حكومة زهيو تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تبحث برنامجها الجديد للأوزان والمقياس ومعايرة التزود بالوقود
عقد مكتب التطوير المؤسسي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة اجتماعا ضم كلا من مكتب التطوير المؤسسي، “مختار زايد”، ومدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي “خالد الدباغ”، ومدير إدارة الإيرادات المحلية ” على حدود”.
وذكرت الوزارة في بيان أن الاجتماع تركز حول النقاط التى تم مناقشتها واحتواؤها فى مضمون البرنامج المحلي للمعايرة القانونية بالبلديات المستهدفة.
ووفق البيان، تضمنت النقاط تجميع التشريعات واللوائح والقرارات التي تستهدف تفعيل آلية المعايرة القانونية لأدوات القياس والوزن والمكيال ومضخات التزود بالوقود، كذلك إنشاء آلية تتضمن تسوية المخالفات وتطبيق نظام الغرامات على المخالفين في عمليات المعايرة القانونية في جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
كما تمثلت النقاط في استهداف تطوير نماذج المعايرة إلكترونيًا وتصميم ملصقات توعوية لحماية المستهلك والتيقن من مطابقة الأجهزة المستخدمة في عمليات الوزن والقياس للمواصفات القياسية الحديثة.
وأضاف البيان أيضا: وتمكين البلديات فنياً وبشرياً من خلال خطة تدريبية تشمل مهارات المعايرة واستخدام الأجهزة الحديثة وإدارة الجباية والتفتيش وكتابة التقارير والإلمام بكافة التشريعات والقوانين واللوائح ذات الاختصاص، بالإضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في المعايرة القانونية في توفير المواد التشغيلية وصيانة المعدات بمعامل المعايرة المرجعية لفرق التفتيش.