فسخ الخطبة يعرضك لخسارة الشبكة وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والمقدم من النائبة نشوي الديب، و60 عضوًا حقوق الخطبة بين الرجل والمرأة، سواء فيما يتعلق بتقديم المهر واسترداده حال فسخ الخطبة أو تقديم الشبكة والهدايا.
وأكدت النائبة نشوي الديب أن الهدف من تقديم قانون جديد للأحوال الشخصية هو تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، لاسيما إذا ترتب على ذلك ضرر لأحد الطرفين.
وأشارت النائبة نشوي الديب في تصريحات لـ«الوطن»: أن مشروع قانون الأحوال الشخصية تضمن حال عدول أحد الطرفين عن الخطبة أو موت أحدهما يجوز للورثة استرداد المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينًا.
كما تضمن مشروع القانون الجديد عددا من الحقوق للمخطوبة حال فسخ خطبتها، للمخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
وأوضحت النائبة نشوي الديب إلي أنه حال عدول الطرفين عن الخطبة فلايحق للطرف الرافض استكمال العلاقة المطالبة بالهدايا ، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.
وينص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ،إنه إذا كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.
وإذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما او مقابله اذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين، أما إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الآخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية محكمة الأسرة وزارة العدل مشروع قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
حوافز ممنوحة قانونا للمشروعات الاستثمارية.. اعرف شروط الحصول عليها
منح قانون الاستثمار عددا من الحوافز الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
والتي جاءت على النحو التالي:
- %50 خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- نسبة 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
لا يفوتك||وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس الوزراء الصومالي على هامش تجمع الكوميسا برلماني: مشاركة مصر في مؤتمر مستقبل الاستثمار بالسعودية كشفت عن فرص الاقتصاد المصري
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.