عاجل| "بي إنفستمنتس" تتقدم بطلب رفع رأسمالها إلى 1.1 مليار جنيه للاستحواذ على أوراسكوم المالية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، أنها أرسلت تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأسمالها المصدر بحد أقصى 1.1 مليار سهم من 800.1 مليون سهم حاليًا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة إلى هيئة الرقابة المالية للموافقة عليه.
وجاءت خطط الشركة في زيادة رأسمالها؛ لتقديم عرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على نسبة تمثل 90% من أسهم شركة أوراسكوم المالية عبر الية مبادلة الاسهم.
وكانت " بي إنفستمنتس القابضة "، اعلنت في يونيو الماضي توقيع اتفاق مع المساهم الرئيسي بشركة أوراسكوم المالية لتنفيذ صفقة الاستحواذ على حصة بالشركة لا تقل عن 51% وحتي 90%.
واعتمدت وقتها معامل مبادلة لتنفيذ عرض الشراء الإجباري بواقع 1 سهم من أسهم بي إنفستمنتس القابضة مقابل 56.76 سهم من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة، على أن يتم تحد معامل المبادلة النهائي سيتم بعد صدور تقرير المستشار المالي المستقل.
ووفقا لتقرير المستشار المالي المستقل بي دي أوكيز الذي اعتمده مجلس الادارة وفقا لبيان الشركة اليوم، فإن القيم العادلة لسعر سهم بي إنفستمنتس القابضة يشمل معامل مبادلة الأسهم بواقع 1 سهم من رأسمال بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م، مقابل 51.15 سهم من اسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م.
وأضاف البيان، أن الشركة ستلتزم بتقديم عرض الشراء الاجباري على اوراسكم المالية عند قيمة معامل المبادلة الوارد في الاتفاق الاولي عند بواقع 1 سهم من أسهم رأسمال شركة بي إنفستمنتس القابضة ش.م.م، مقابل 56،76 سهم من أسهم أوراسكم المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية من أسهم سهم من
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين
تعتزم وزارة المالية منح تيسيرات جديدة لممولي الضرائب من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية خلال الـ 4 سنوات الماضية بدون التعرض لمقابل غرامات تأخير أو عقوبات.
وكشفت الوزارة، في تقرير صادر عنها بمناسبة الموافقة علي حزمة الحوافز الضريبية الأولي والمقرة من البرلمان لدعم الممولين بما ينعكس على جذب الاستثمار في مصر؛ عن أن "المالية" ستبدأ صفحة جديدة مع الجميع".
وستجري وزارة المالية، آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.
كما تتضمن السماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير على مجتمع الأعمال
وسيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.
وستتجاوز وزارة المالية عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
وشددت الوزارة على أنها لن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!