بالصور.. هكذا كانت ردة فعل وزير الداخلية الفرنسي بعد رفض قانون الهجرة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تعرضت السلطة التنفيذية الفرنسية لانتكاسة كبيرة باعتماد اقتراح برفض مشروع قانون الهجرة في الجمعية الوطنية.
هزيمة شخصية لوزير الداخلية الفرنسي وهزيمة سياسية للرئيس إيمانويل ماكرون، حتى لو حُسم مصير مشروع القانون بأصوات قليلة.
وتمكن المصور لدى وكالة الصحافة الفرنسية، من تصوير وزير الداخلية الفرنسي. أثناء الفحص بأكمله والتصويت على اقتراح الرفض يوم الاثنين.
وفي الصور المختلفة، نرى الوزير بوجه قلق، وهو ينظر نحو اليمين واليسار. بعد أن قام الجمهوريون وحزب التجمع الوطني بإلحاق هزيمة كبيرة به.
صورة أخرى، حيث كان وزير الداخلية أكثر تعبيرا، التقطتها النائبة سارة ليجرين، التي علقت على منصة X، تويتر سابقا: “وجه الهزيمة”.
وتظهره صورة ثالثة ورأسه للأسفل ويداه ممسكتان بقلمه وهو ينظر إلى هاتفه الخلوي على المكتب أمامه.
كما ظهر وجه وزير الداخلية الفرنسي أيضًا في الصفحات الأولى لعدد من الصحف صباح الثلاثاء. بما في ذلك L’Humanité وLibération، اللتين تحملان على التوالي عنوان “Défait” و”Disbouté”.
وفي وقت التصويت على اقتراح الرفض، قام النائب البيئي، سيباستيان بيتافي. بتصوير الوزير وهو يرفع ذراعيه ويشعر بالفزع.
والتقط لودوفيك مارين صورة رابعة، بعد التصويت، عندما تم قطع الكاميرات في الجمعية الوطنية، بعد تعليق الجلسة.
نرى سيلفان ميلارد، رئيس نواب النهضة، ويائيل براون بيفيت، رئيس الجمعية الوطنية. وفرانك ريستر، الوزير المسؤول عن العلاقات مع البرلمان، يحيطون بوزير الداخلية.
وبينما يتمتع الزعماء الماكرونيون الثلاثة بوجوه جادة وجدية، فإن جيرالد دارمانين يبتسم.
وفي صورة أخرى، تم التقاطها في نفس اللحظة، تظهر يائيل براون بيفيت. وهي تنظر بجدية إلى وزير الداخلية والمسؤول عن العلاقات مع البرلمان.
وبعد رفض نصه في مجلس الأمة، توجه وزير الداخلية الفرنسي إلى الإليزيه لتقديم استقالته. لكن إيمانويل ماكرون رفض ذلك.
واعترف وزير الداخلية الفرنسي بأن التصويت على اقتراح الرفض في الجمعية بشأن مشروع قانون الهجرة الخاص به كان “فشلًا”. ولهذا قدم استقالته.
كما أكد جيرالد دارمانين أنه لن يسحب مشروع القانون وأنه سيواصل “مساره الدستوري”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة الفرنسی
إقرأ أيضاً:
"مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها بأعضاء مجلس النواب عن الحزب، بمحافظات (الإسكندرية، مطروح، الغربية، الدقهلية، البحيرة)، لإستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
حضر اللقاء كل من النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أكمل فاروق، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب المستشار محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضائه بمجلس النواب عن المحافظات الخمس.
واعتبر النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، قانون الإجراءات الجنائية إنجازا حقيقيا يصب في صالح المواطن المصري، يضمن الشفافية والنزاهة ويؤسس للجمهورية الجديدة.
من جانبه، وصف النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، مشروع القانون بأنه من أهم التشريعات التى تشهدها البلاد بها مصر.
ولفت النائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي لم يشهد تعديلا منذ عام 1950، يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والقانونية.
من جهته، أشاد النائب أكمل فاروق الأمين العام المساعد للحزب، بملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن 540 مادة ويمثل نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، أن ملامح المشروع الجديد تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن التعديلات تنبع من فلسفة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أما النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، فعرض أبرز ملامح مشروع القانون، وفي مقدمتها إلزام المحكوم عليهم بالخدمات العامة ، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وغيرها من البنود.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة