أسهم أوروبا مستقرة قبيل قرار الفيدرالي الأميركي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تحركت الأسهم الأوروبية، في مستهل تعاملات الأربعاء، في نطاق ضيق مع عزوف المستثمرين عن رهانات المخاطرة قبل قرار مرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة ومستقبل السياسة النقدية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلا بنسبة 0.1 بالمئة، بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، مع صعود أسهم قطاعي العقارات والتكنولوجيا شديدي التأثر بالفائدة وهبوط أسهم شركات الطاقة بسبب تراجع أسعار النفط.
وتوقع مستثمرون أن يبقي المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم إذ لم تفعل بيانات التضخم الأميركية الصادرة أمس الثلاثاء سوى القليل لتغيير رهانات خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.
وسينصب التركيز على تصريحات رئيس المركزي الأميركي جيروم باول وتوقعات أسعار الفائدة على المدى القصير لاستشراف مؤشرات على توقيت تيسير السياسة النقدية.
وقفز سهم إنتاين للرهانات والمقامرة 4.6 بالمئة مع إعلان تنحي الرئيس التنفيذي للشركة بأثر فوري.
وزاد سهم باسف الألمانية العملاقة للكيماويات 3.2 بالمئة بعد أن رفع يو.بي.إس التوصية لسهم الشركة إلى شراء من بيع مما دفع قطاع الكيماويات للارتفاع نحو واحد بالمئة.
وخسر سهم LVMH "إل.في.إم.إتش" واحدا بالمئة بعد أن خفض جيه.بي مورغان توصيته لشراء أسهم شركة السلع الفاخرة العملاقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الطاقة النفط التضخم الفائدة جيروم باول أسهم أوروبا الأسهم الأوروبية المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الطاقة النفط التضخم الفائدة جيروم باول أسواق أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال