أسهم أوروبا مستقرة قبيل قرار الفيدرالي الأميركي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تحركت الأسهم الأوروبية، في مستهل تعاملات الأربعاء، في نطاق ضيق مع عزوف المستثمرين عن رهانات المخاطرة قبل قرار مرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة ومستقبل السياسة النقدية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلا بنسبة 0.1 بالمئة، بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، مع صعود أسهم قطاعي العقارات والتكنولوجيا شديدي التأثر بالفائدة وهبوط أسهم شركات الطاقة بسبب تراجع أسعار النفط.
وتوقع مستثمرون أن يبقي المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم إذ لم تفعل بيانات التضخم الأميركية الصادرة أمس الثلاثاء سوى القليل لتغيير رهانات خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.
وسينصب التركيز على تصريحات رئيس المركزي الأميركي جيروم باول وتوقعات أسعار الفائدة على المدى القصير لاستشراف مؤشرات على توقيت تيسير السياسة النقدية.
وقفز سهم إنتاين للرهانات والمقامرة 4.6 بالمئة مع إعلان تنحي الرئيس التنفيذي للشركة بأثر فوري.
وزاد سهم باسف الألمانية العملاقة للكيماويات 3.2 بالمئة بعد أن رفع يو.بي.إس التوصية لسهم الشركة إلى شراء من بيع مما دفع قطاع الكيماويات للارتفاع نحو واحد بالمئة.
وخسر سهم LVMH "إل.في.إم.إتش" واحدا بالمئة بعد أن خفض جيه.بي مورغان توصيته لشراء أسهم شركة السلع الفاخرة العملاقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الطاقة النفط التضخم الفائدة جيروم باول أسهم أوروبا الأسهم الأوروبية المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الطاقة النفط التضخم الفائدة جيروم باول أسواق أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية