بورصة طوكيو تغلق مرتفعة بدعم من الأسهم المرتبطة بالرقائق
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي الأربعاء مع اقتفاء أسهم أدفانتست وغيرها من الشركات المرتبطة بالرقائق أثر مكاسب في وول ستريت خلال الليل.
وصعد المؤشر نيكي بنسبة 0.25 بالمئة ليغلق عند 32926.35 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07 بالمئة إلى 2354.92 نقطة.
وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث بشركة تاتشيبانا للأوراق المالية "ارتفعت السوق اليابانية مدفوعة بزخم وول ستريت التي اتجه فيها المؤشر داو جونز إلى تسجيل مستوى ارتفاع قياسي".
وقفز سهم أدفانتست لتصنيع معدات صنع الرقائق 5.19 بالمئة وسهم رينيساس إلكترونيكس لصناعة الرقائق 3.75 بالمئة. كما صعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.71 بالمئة.
وسجل سهم يوشيو قفزة بلغت 12.27 بالمئة بعد أن قالت إنها ستتعاون مع شركة أبلايد ماتريالز لتطوير تكنولوجيا لسوق التغليف المتقدم لأشباه الموصلات.
ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، انخفض 149 وارتفع 75 مع استقرار سهم شركة واحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي توبكس السوق اليابانية وول ستريت الرقائق الموصلات مؤشر بورصة طوكيو المؤشر نيكي توبكس السوق اليابانية وول ستريت الرقائق الموصلات اليابان
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز