الثروة الزراعية وبنك التنمية يوقعان على برنامج تعاون بالقطاع السمكي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه برنامج تعاون مع بنك التنمية العماني لتمويل مشاريع القيمة المحلية المضافة في القطاع السمكي.
وقع من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وعن بنك التنمية العماني المكرم المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة البنك.
وتضمن برنامج التعاون تخصيص منتج تمويلي (لـواس) ضمن المحفظة الاستثمارية المخصصة في البنك للقطاع السمكي بمحفظة إقراضية لا تقل عن 10 ملايين ريال عماني لمشاريع الشركات العمانية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات السمكية، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار في الصناعات التحويلية في القطاع السمكي من خلال تمويل المشاريع ذات القيمة المحلية المضافة التي من شأنها تعزيز الصادرات وزيادة المساهمة الحالية من القطاع في الناتج المحلي وتوليد عدد أكبر من الفرص الوظيفية كمشاريع التعليب والتصنيع بالتقنية الحديثة وتصنيع المنتجات الغذائية المتخصصة كالمكملات الغذائية والمواد التجميلية والصيدلانية من المنتجات السمكية والطحالب ومصانع التبريد الخاصة بالناقلات والسفن ومشاريع الاستزراع السمكي ومصانع أجهزة وتقنيات الصيد وغيرها.
وقال معالي الدكتور سعود الحبسي إن توقيع برنامج التعاون وإطلاق محفظة تمويلية متخصصة لقطاع الثروة السمكية سيسهم في رفع القيمة المحلية المضافة بالقطاع، مشيرا إلى أن بنك التنمية العماني يقدم التمويل لجميع المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي وتم رفع سقف التمويل ومراجعة الضوابط والشروط وتسهيل التمويل لمشاريع مخرجات مختبر الأمن الغذائي 2023.
وقال المكرم المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني إن البنك يسعى للقيام بدوره كأحد ممكنات التنمية في سلطنة عمان من خلال تعاون وتضافر الجهود وتكامل الأدوار مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشئ البنك وهي تقديم القروض الميسرة للشركات وأصحاب العمل العمانيين، ومنها قروض من دون عائد لصغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وأوضح أن توقيع برنامج الشراكة والتعامل مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تحقق تلك الغاية من خلال تطوير منتج لواس الموجه للقطاع السمكي لتمويل المشاريع الصناعية في القطاع السمكي، التي يتجاوز عددها 24 نشاطا صناعيا، سيكون لها قيمة عالية من خلال توليد فرص عمل للشباب العماني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين الواردات وكذلك تعزيز الصادرات، وهذه الأنشطة بالمجمل سيكون لها أثر في زيادة نسبة مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي وتساهم في استدامة النمو الاقتصادي وتدعم تحقيق مستهدفات أولويات رؤية عمان 2040.
وجاءت تسمية المنتج (لـواس) من التسمية العمانية المحلية للألواح الخشبية التي يضعها الصيادون أسفل قوارب صيدهم لتسهيل نزولها إلى البحر من الشاطئ، وذلك لما في هذا المنتج من مزايا تسهيل وتيسير للمشاريع الخاصة بالصناعات السمكية.
وشهد قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في معدلات النمو للإنتاج الإجمالي للأسماك وقيمة الإنتاج والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وباقي مؤشرات الأداء، محققا معدلات نمو عالية فاقت ما هو مخطط له، حيث تضاعف الإنتاج السمكي ثلاث مرات خلال الأعوام من 2017 إلى 2022 من إنتاج 347 ألف طن إلى 748 ألف طن بمعدل نمو سنوي 16%، وتضاعفت معها قيمة الإنتاج من 227 مليون ريال عماني في عام 2017 إلى 468 مليون ريال عماني في 2022، ويمكن زيادة هذه القيمة من خلال فرص استثمارية إضافية في مجالات تعزيز المدخلات والابتكار واللوجستيات وسلاسل القيمة المضافة للمنتجات السمكية، بدءًا من مرحلة الصيد ووصولًا إلى التوزيع والتسويق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنک التنمیة العمانی الثروة الزراعیة القطاع السمکی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: العقار المصري مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service.
وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، ان فعالية اليوم بمثابة تحقيق حلم نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري حيث يحقق عددا من الأبعاد المهمة وهي تصدير العقار المصري ووجود رقم تعريفي للوحدة السكنية كما أنها المظلة التي تحتوي كل القائمين على القطاع العقاري، معربا عن تقديره لتنظيم هذه الفعالية المرتبطة بأحد أهم الجوانب الرئيسية للمنظومة العقارية، حيث أخذت الدولة المصرية علي عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي،.
و تساهم أنشطة القطاع العقاري في الإقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم الحفاظ علي إستدامة هذا القطاع هو هدف إستراتيجي نحو إتزان الاقتصاد القومي.
وأضاف: ولعل محور هذه الفعالية والتي تتناول موضوعات تسجيل وتسويق وتصدير العقار موضوعات ذات أهمية تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتفكير في حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الإستثمار الدولي، لافتا إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعي وزارة الإسكان حالياً إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها علي منظومة إلكترونية موحدة.
وأشار إلى أن إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف إستراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
وتابع الوزير قائلا: فمن خلال الرقم العقاري الموحد يمكن حصر وإدارة وتسويق الثروة العقارية بطريقة أفضل وضبط العلاقة بين الافراد والمطور العقاري. ويعد إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة هامة نحو توجه الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، حيث توفر البوابة الرقمية المتكاملة وتتيح للراغبين في الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، فرصة الاطلاع على كافة العقارات المتاحة. ومن خلال هذه المنصات الرقمية يمكن أن توفر لملاك العقارات كافة الخدمات بما يساهم في زيادة القيمة العقارية . كذلك يمكن إستخدام المنصة العقارية في زيادة الترويج والإستثمار لمدن الجيل الرابع خاصة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة .
واختتم المهندس شريف الشربيني حديثه معربا عن امنيته أن تسهم هذه المنصة في تطوير صناعة العقار في مصر بما يخدم الإقتصاد القومي في جمهوريتنا الجديدة.
ويعد نظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية.
حيث أنها منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم، وتوفر المنصة وسيلة مبتكرة وفعالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر، عبر الرابط:
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة