مساعدو بايدن: الرئيس معروف بتعاطفه مع كثير من الناس لكن ليس مع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
صرح مسؤولون في البيت الأبيض لصحيفة “واشنطن بوست”، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يظهر تعاطفا كافيا مع المدنيين الفلسطينيين، على الرغم من تعاطفه مع الكثير من الناس
وفي حفل لجمع التبرعات في بوسطن الأسبوع الماضي، تحدث بايدن بشغف عندما روى أحداث الهجوم الذي شنته “حماس” ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقال بايدن: “تفيد تقارير عن اغتصاب نساء بشكل متكرر، وتشويه أجسادهن وهن على قيد الحياة، وتدنيس جثث نساء، وإلحاق إرهابيي حماس أكبر قدر ممكن من الألم والمعاناة بالنساء والفتيات، ثم قتلهن”.
وقد أعرب الرئيس الأمريكي مرارا وتكرارا عن “تعاطفه وحزنه لمعاناة الإسرائيليين”، و”مخاوف اليهود” في جميع أنحاء العالم بعد هجمات 7 أكتوبر.
لكن العديد من الأمريكيين العرب والمسلمين، وكذلك من الناخبين الشباب والليبراليين المناهضين للحرب، يقولون إن التعاطف والقناعة نفسها غالبا ما كانا مفقودين في خطاب بايدن حول معاناة الفلسطينيين في غزة، حتى مع ارتفاع عدد القتلى هناك إلى أكثر من 17 ألفا، بينهم أطفال.
وقال الباحث في شؤون الشرق الأوسط في جامعة ميريلاند، شبلي تلحمي: “الرئيس، بخلاف وصفه التصويري لهجوم حماس المروع على الضحايا الإسرائيليين.. نادرا ما تحدث عن الأطفال الفلسطينيين الممزقين إِرْباً إرْباً، أو مئات الآلاف من الأشخاص بدون ماء أو طعام”، مضيفا “إنه يتحدث عن (الفلسطينيين) وكأنهم ضحايا زلزال أو كارثة طبيعية، دون ربطهم بما تقوم به الحكومة الإسرائيلية بفضل دعمه ومساندته”.
ويشعر المسلمين والعرب الأمريكيين أن نبرة بايدن العاطفية وتعبيرات التعاطف تختلف بشكل صارخ عندما يتحدث عن الإسرائيليين وعن الفلسطينيين، خاصة مع تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث نزح حوالي 80% من سكان غزة، ويفتقر عدد متزايد منهم إلى الضروريات الأساسية.
وشعر البعض بالاستياء بشكل خاص من تشكيك الرئيس قبل عدة أسابيع بأرقام الضحايا المقدمة من وزارة الصحة في غزة، وردا على سؤال أحد الصحفيين عن العدد المتزايد للقتلى، رد الرئيس قائلا: “ليس لدي أي فكرة عن أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة حول عدد القتلى”.
ومع ذلك، فإن أرقام وزارة الصحة تتطابق بشكل وثيق مع الإحصاء الداخلي للولايات المتحدة.
وبحسب مسؤولي الحكومة الأمريكية الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، في أواخر نوفمبر، فإن الوزارة قدرت عدد القتلى بأكثر من 15 ألفا.
وقالت الولايات المتحدة: “قدم المسؤولون الرقم نفسه إلى الكونغرس، قائلين إنه يطابق أحدث تقييم للأرقام الأمريكية”.
وقد شعر العديد من الأمريكيين العرب والمسلمين أن بايدن كان ينكر ذلك بتجاهله ما يصل إلى آلاف الأرواح المفقودة.
وفي اليوم التالي، اعتذر بايدن لمجموعة من القادة الأمريكيين المسلمين ووعد بالقيام بعمل أفضل، وفقًا لأشخاص تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن تعليق بايدن نابع من حقيقة أن الحكومة الأمريكية لا تمتلك أي أحد على الأرض في غزة للتحقق من الأرقام والحقيقة أن أرقام وزارة الصحة لا تميز بين المقاتلين وغير المقاتلين.
ويظهر بايدن عندما يتحدث عن المعاناة والموت في غزة، إحجاما عن انتقاد إسرائيل بشكل مباشر، ما يخلق خلافا متزايدا مع بعض موظفيه، إذ أصبح العديد من كبار المسؤولين في إدارة بايدن أكثر استعدادا للإشارة إلى ذنب إسرائيل، والتحدث بتعاطف مع الفلسطينيين، منذ أن استأنفت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة بضرب الجنوب بنفس الشراسة التي ضربت بها الشمال.
وفي رحلة قامت بها مؤخرا إلى الشرق الأوسط، أعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس أن “عددا كبيرا جدا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا”، مضيفة: “بصراحة، إن حجم معاناة المدنيين والصور ومقاطع الفيديو القادمة من غزة مدمرة”.
كما حذر وزير الدفاع لويد أوستن، أثناء حديثه في الثاني من ديسمبر في منتدى “ريغان” للدفاع الوطني، إسرائيل من أنه عندما يتعلق الأمر بالمدنيين، “إذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فإنها بذلك تستبدل النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية”.
واستحضر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى تل أبيب، صور الأطفال الفلسطينيين الذين يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، قائلا: “عندما أنظر إلى عيونهم من خلال شاشة التلفزيون، أرى أطفالي”. كما قال بلينكن مؤخرا إن هناك “فجوة” بين نية إسرائيل المعلنة بحماية المدنيين وما يحدث بالفعل في غزة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس إن بايدن ومساعديه “ضغطوا باستمرار على نظرائنا الإسرائيليين لبذل كل ما في وسعهم لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين”.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن ذلك أدى إلى قيام إسرائيل بتقليص حجم قواتها البرية في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل كبير.
لكن المسؤولين أقروا بأن التحذيرات الأميركية لإسرائيل بشأن سقوط ضحايا في جنوب غزة لم يتم الالتفات إليها. ولا يؤيد فريق بايدن فرض شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل أو أي تحركات عقابية أخرى قد تزيد الضغط على حليفتها في الشرق الأوسط.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُطوّق الفلسطينيين بـالسور الحديدي في الضفة الغربية
شنت إسرائيل عملية عسكرية في الفترة ما بين 21 يناير/كانون الثاني 2025 وحتى 19 مارس/آذار 2025 تحت عنوان "السور الحديدي" استهدفت خلالها مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية وقتلت نحو 70 فلسطينيا وهدمت مئات المنازل والمنشآت التجارية وتسببت في تهجير نحو 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم والفارعة والعين، في حملة هي الأكبر منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.
وجاءت العملية استكمالا لعمليات سابقة محدودة في المناطق والمخيمات التي تنشط فيها المقاومة، في سياسية ترمي إسرائيل من ورائها إلى إعادة تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا في المخيمات بما يعزز مشروعها في السيطرة على الضفة الغربية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عودة الحرب على غزة.. نتنياهو يبحث عن "نصر مطلق" ويبعثر مسار التفاوضlist 2 of 280 غارة خلال شهر.. هل حققت إسرائيل أهدافها من استباحة أجواء سوريا؟end of listولتحليل حجم العملية وأهدافها العسكرية والسياسية، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "عملية السور الحديدي الإسرائيلية في شمال الضفة: أبعادها الجيوسياسية والأمنية"، حلل فيها الباحث حمدي علي حسين سياق العملية وتداعياتها على مخيمات الضفة الغربية وآثارها على مستقبل السلطة الفلسطينية وعلاقتها بإسرائيل.
صعدت إسرائيل عملياتها ضد المخيمات الفلسطينية منذ أواسط عام 2021، بالتزامن مع تأسيس "كتيبة جنين" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وهي أكبر تشكيلات المقاومة في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية عام 2004.
وبرز اسم الكتيبة ذلك العام بعد تعهدها بحماية 6 أسرى فلسطينيين هربوا من معتقل جلبوع الإسرائيلي في حال تمكنوا من الوصول إلى مخيم جنين، ثم توسعت عملياتها لاحقا لتشمل مناطق في الضفة الغربية وأراضي الداخل، حتى تنسخ نموذجها في مخيمات أخرى في نابلس وطوباس وطولكرم وغيرها.
ومن بين النماذج الصاعدة حينها، كانت مجموعة "عرين الأسود" في نابلس عام 2022، ورغم فشل إسرائيل في القضاء على أي من المجموعتين فإنها تمكنت من شل نشاطها وتصفية قياداتها.
إعلانوقبل عملية طوفان الأقصى، سجلت الضفة الغربية استشهاد أكثر من 400 فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية "كاسر الأمواج" التي شنتها في مارس/آذار 2022، ثم عملية "بيت وحديقة" في يوليو/تموز 2023 إلى جانب اقتحامات متفرقة، واجهتها المقاومة بعملية سمتها "بأس جنين".
وبعد طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت إسرائيل أكثر توجسا من أن يصبح العمل المقاوم في الضفة الغربية أكثر تنظيما ويحقق "وحدة الساحات"، فقتلت حتى 19 مارس/آذار 2025 نحو ألف فلسطيني في جنين وطولكرم وطوباس، وذلك عبر الاغتيالات الموجهة أو الطائرات المسيّرة المفخخة أو القصف الجوي في عمليات كان أبرزها "مخيمات صيفية" في نهاية أغسطس/آب 2024.
تدعي إسرائيل أن أهداف عملية "السور الحديدي" أمنية وتنحصر في القضاء على المقاومة المسلحة فقط، لكن ما يجري على الأرض يشي بمشروع أكبر لضم الضفة الغربية وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية.
ويبدو في ثنايا العملية أن إسرائيل تخطط لإذابة الكتل السكانية في المخيمات الفلسطينية وتحويلها إلى أحياء تابعة للمدن، وهو ما يعكس تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن نية إسرائيل البقاء فترة أطول في تلك المخيمات رغم وقوعها ضمن مناطق السلطة الفلسطينية.
وما يزيد من تأكيد هذه الادعاءات، الحظر الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على عودة اللاجئين إلى منازلهم داخل المخيمات، أو ترميم ما هدمته الآلة العسكرية، وذلك رغم تحقيقه جزءا من أهداف العملية العسكرية وإنهاء مظاهر المقاومة المسلحة.
وتهدف إسرائيل من وراء عملياتها إلى منع إعادة تشكل مجموعات مقاومة جديدة في المخيمات الفلسطينية أو انخراط أسرى محررين في العمل المقاوم، كما تسعى لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وبالتالي نسف أحلامهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
إعلانومن نافلة القول إن البنية الاجتماعية الاقتصادية لمخيمات اللاجئين تختلف جذريا عن المدن والقرى الفلسطينية المحيطة بها، فهي مزيج من عائلات تعود أصولها إلى مدن فلسطينية محتلة، يعيشون في فضاء ضيق وتخطيط عمراني غير منظم ولديهم قضايا اجتماعية ومعيشية مشتركة، ويعتمدون مؤسسيا وخدميا على وكالة الأونروا، كما يديرون شؤونهم عبر لجان شعبية تتبع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية.
وتريد إسرائيل استبدال التركيبة الاجتماعية والعمرانية للمخيمات بهندسة معمارية واجتماعية جديدة، كما تسعى لإعادة تعريف المخيمات بوصفها أحياء تتبع المدن الفلسطينية والقضاء على وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتحويل مسؤوليتهم إلى السلطة الفلسطينية بدل الأمم المتحدة.
في حال نجحت إسرائيل في خطتها، فإن الهوة بين اللاجئين والسلطة الفلسطينية ستتوسع لا محالة، إذ يحتوي "حل الدولتين" الذي تستمد منه السلطة شرعيتها على ضمان حق العودة للاجئي الضفة الغربية وغزة والشتات إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها عام 1948.
وتأتي عمليات إسرائيل العسكرية الأخيرة في الضفة الغربية استكمالا لمشروع قديم لترسيخ الفصل الجغرافي بين المحافظات الفلسطينية بشوارع التفافية وحواجز وبوابات إلى جانب التوسع الاستيطاني.
ويندرج ضمن خطط الفصل الجغرافي الإسرائيلية توسيع نطاق حكم الإدارة المدنية الإسرائيلية والحكم العسكري للجيش، لتشرف إسرائيل بنفسها على إعادة هيكلة المخيمات هناك وتذويبها، ونسج علاقات مع جهات فلسطينية غير رسمية، والتعامل العسكري المباشر مع السكان دون المرور بمكاتب الارتباط التابعة للسلطة الفلسطينية.
وليس خفيا محاولة إسرائيل خلق ضغط شعبي داخلي موجه ضد المقاومة ونهجها، من خلال سياسات العقاب الجماعي وتدمير البنى التحتية وخلق أزمة معيشية واقتصادية وبيئية في التجمعات التي تعتبر حاضنة للمقاومة الفلسطينية.
إعلانوقد تنجح إسرائيل أخيرا في رفع معدلات الهجرة الصامتة لفلسطينيي الضفة الغربية إلى الخارج، ليس عبر المواجهة العسكرية فحسب، بل أيضا عبر تضييق المجال الحيوي والعقاب الجماعي والحصار الاقتصادي الذي يسهم في تعميق الأزمات المعيشية ورفع معدلات الفقر والبطالة.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن صلاحيات السلطة الفلسطينية تعد في مرمى تهديدات المشروع الإسرائيلي في الضفة، فتل أبيب تسعى في كل الأحوال إلى تقليص صلاحياتها في الحكم الذاتي وتحويله إلى المحافظات والبلديات الفلسطينية بشكل منفصل ومستقل عن السلطة، ثم عزل المحافظات عن بعضها البعض إداريا وجغرافيا.
ولا تبدو السلطة مقاومة أو مدركة لهذا التوجه الإسرائيلي، فموقفها ينحصر في ممارسة دور أمني يسهم في توطيد علاقاتها مع إسرائيل وحلفائها وتحصل بالمقابل منه دعما ماليا ووظيفيا، في حين تقف موقف المتفرج على إسرائيل التي تضع اللمسات الأخيرة على مخططات بسط السيطرة وإعادة حكم الإدارة المدنية في مناطق هي بالأساس في قلب سيادة السلطة الفلسطينية.
ويتجلى ذلك في مطاردة أجهزة السلطة الفلسطينية لعناصر كتيبة جنين والتشكيلات المسلحة الأخرى منذ تأسيسها، ومواجهة عناصرها بالاعتقال والملاحقة، وصولا إلى الاشتباك العسكري بين الطرفين. وبخلاف الاختلاف الوجودي بين الطرفين، تريد السلطة إثبات أنها قادرة على ضبط الأمن، والقضاء على ما يهدد أمن إسرائيل في أراضيها، وهو أساس الشرعية الإسرائيلية للسلطة.
ورغم شن السلطة الفلسطينية عملية عسكرية سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي فإن جيش الاحتلال قام بالتزامن مع ذلك، بعمليتي اغتيال وتصفية قيادات من كتيبة جنين، رغم وقوع المخيم تحت حصار قوات الأمن الفلسطينية.
ونتج عن العملية دخول الآليات الإسرائيلية العسكرية الثقيلة والمدرعات إلى المناطق المهجرة وإعلان التمركز فيها إلى أجل غير مسمى، وهو ما يعني عمليا فقدان السلطة سيادتها على أجزاء من المنطقة (أ) وتحول وضعها إلى ما يشبه وضع منطقة (ج) الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وهو ليس تهديدا مباشرا لـ"حل الدولتين" فحسب، بل لمستقبل السلطة الفلسطينية في ذاتها.
إعلانإن نجاح العملية الإسرائيلية يعني فيما يعنيه كسر المعايير القائمة وفرض معايير جديدة تتوسع فيها الهجمة نحو مناطق أخرى، خاصة مع الدعم الذي يتمتع به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]