تعرف على الدول التي عارضت قرار الجمعية العامة وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بأغلبية 153 عضوا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ويطالب القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي - بما في ذلك القانون الدولي الإنساني - خاصة ما يتعلق بحماية المدنيين.
كما أنه يعرب عن قلق الجمعية العامة بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين"، ويشدد على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وصوتت 10 دول ضد تبني القرار، وهي: الولايات المتحدة، والنمسا، و"إسرائيل"، وغواتيمالا، والتشيك، وناورو، وميكرونيزيا، والبراغوي، وبابوا غينيا الجديدة، وليبيريا.
والجمعية العامة، التي يبلغ عدد أعضائها 193، هي أكبر وأهم جهاز للتداول والتشاور في الأمم المتحدة. وتُعتمد قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء المشاركين في التصويت.
وعلى الرغم من أن قراراتها ليست ملزمة قانونا، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العالمي. ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء ويؤدي إلى وصم بعض الممارسات مثلما حدث مع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وأمثلة أخرى. كما أن هذه القرارات يمكن أن تسفر عن إجراءات دولية تؤثر على الأوضاع على الأرض.
وقبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة قدمت الولايات المتحدة تعديلا على مشروع القرار الذي قدمته من 21 دولة عربية، وقدمت النمسا تعديلا كذلك، وقد صوت أعضاء الجمعية العامة على التعديلين، فلم يحصلا على الأغلبية المطلوبة لاعتمادهما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجمعية العامة غزة غزة وقف إطلاق النار الجمعية العامة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
دولة الكويت: أي عملية إصلاح للأمم المتحدة تتطلب تعزيز وتمويل ميزانية المنظومة العامة
قالت دولة الكويت إن أي عملية إصلاح تقع ضمن إطار الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية تتطلب تعزيز وتمويل ميزانية المنظومة العامة داعية الدول الأعضاء إلى تسديد التزاماتها المالية في وقت مبكر.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي زياد أبوحيمد مساء أمس الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة البند (121) المعني ب”تنشيط أعمال الجمعية العامة”.
وقال أبوحيمد إن “الحفاظ على فاعلية هذه المنظومة وإنتاجيتها وشفافيتها مسؤولية تقع على عاتق الدول الأعضاء والمجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التحديات”.
ولفت إلى أن دولة الكويت كانت على مر العقود السابقة إحدى الدول النشطة والمهتمة بالمبادرات الهادفة إلى تبسيط أساليب عمل الجمعية العامة وذلك يأتي من التزام وإيمان الكويت بالنظام الدولي المتعدد الأطراف.
وأكد إدراك وفد الكويت التام ضرورة تمكين وتعزيز قدرة الجمعية العامة لمواجهة القضايا الأكثر إلحاحا في العالم ابتداء من حل النزاعات وتقديم المساعدات الإنسانية وصولا إلى التنمية المستدامة والتغير المناخي.
وفي السياق أشار الملحق الدبلوماسي إلى أن دولة الكويت تبنت “مبادرة فيتو” المتمثلة في القرار رقم (76/262) وقدمت دعمها لها من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأعرب عن الفخر بأن تكون الكويت إحدى الدول التي انضمت إلى (المبادرة الدنماركية) التي تدعو إلى ضمان تمويل الميزانية العامة للأمم المتحدة بشكل مبكر وقابل للتنبؤ به.
وتطرق أبوحيمد إلى (قمة المستقبل) وما نتج عنها من اندفاع إيجابي من قبل عدد كبير من الدول الأعضاء لتنشيط أعمال الجمعية العامة والأمم المتحدة بشكل عام.
وقال إن التحديات العديدة التي يشهدها العالم اليوم تحتاج إلى “وقفة تأمل وإرادة جادة لإصلاح أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية بما فيها الجمعية العامة”.
وأضاف “أننا كدول أعضاء في هذه المنظمة العريقة لدينا الأدوات المناسبة كافة للمضي قدما بشكل جدي ومن دون أي تردد لتقديم أنواع الدعم للأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية”.
وبين أهمية الأخذ بعين الاعتبار والنظر بشكل واقعي لمكامن الخلل في الأمم المتحدة وسرعة معالجتها “انطلاقا من إيماننا التام بمدى أهمية النظام الدولي المتعدد الأطراف”.
المصدر كونا الوسومإصلاح الأمم المتحدة