بأغلبية 153 عضوا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويطالب القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي - بما في ذلك القانون الدولي الإنساني - خاصة ما يتعلق بحماية المدنيين.



كما أنه يعرب عن قلق الجمعية العامة بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين"، ويشدد على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وصوتت 10 دول ضد تبني القرار، وهي: الولايات المتحدة، والنمسا، و"إسرائيل"، وغواتيمالا، والتشيك، وناورو، وميكرونيزيا، والبراغوي، وبابوا غينيا الجديدة، وليبيريا.


والجمعية العامة، التي يبلغ عدد أعضائها 193، هي أكبر وأهم جهاز للتداول والتشاور في الأمم المتحدة. وتُعتمد قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء المشاركين في التصويت.

وعلى الرغم من أن قراراتها ليست ملزمة قانونا، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العالمي. ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء ويؤدي إلى وصم بعض الممارسات مثلما حدث مع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وأمثلة أخرى. كما أن هذه القرارات يمكن أن تسفر عن إجراءات دولية تؤثر على الأوضاع على الأرض. 

وقبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة قدمت الولايات المتحدة تعديلا على مشروع القرار الذي قدمته من 21 دولة عربية، وقدمت النمسا تعديلا كذلك، وقد صوت أعضاء الجمعية العامة على التعديلين، فلم يحصلا على الأغلبية المطلوبة لاعتمادهما.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجمعية العامة غزة غزة وقف إطلاق النار الجمعية العامة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة العامة

إقرأ أيضاً:

المفاوضات تسير نحو اتفاق مؤقت.. فرص قوية لهدنة 60 يوماً في غزة

البلاد (الدوحة، تل أبيب، غزة)

تشهد مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” تطورات ملحوظة، وسط مؤشرات إيجابية باحتمال التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، تتضمن الإفراج عن عدد من الرهائن والمعتقلين، وسط إشراف أممي على إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس” أمس (الأربعاء): إن هناك”فرصة جيدة” للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة شهرين، يتضمن إعادة نحو نصف الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. وأكد أن الأمم المتحدة ستلعب على الأرجح دوراً في توزيع المساعدات الإنسانية خلال فترة الهدنة، مشدداً في الوقت نفسه على أن “إسرائيل لن تسمح لحماس بالتدخل في هذه العملية”.
من جهته، أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جدية بلاده في السعي نحو اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن ذلك مرهون بالتوصل إلى تفاهمات خلال الهدنة المؤقتة.
وكشفت مصادر مطلعة أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بعث برسالة إلى حركة حماس عبر رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح، أكد فيها أن الولايات المتحدة “تلتزم بتمديد وقف إطلاق النار بعد فترة الستين يوماً إذا استمرت المفاوضات بشكل بناء”، وذلك وفق ما أورده موقع “أكسيوس”.
وبحسب ويتكوف، فقد تمكنت الأطراف من حل ثلاث من أصل أربع قضايا خلافية خلال جولات التفاوض الأخيرة في الدوحة، على أمل التوصل إلى اتفاق شامل خلال أيام.
ورغم التقدم النسبي، لا تزال نقطة الخلاف الجوهرية قائمة حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. وتطالب حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل انهيار الهدنة السابقة في مارس الماضي، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن. وتشترط حماس ضمانات دولية بعدم استئناف القتال خلال فترة التفاوض.
على صعيد متصل، تثار انتقادات حادة لخطة توزيع المساعدات التي تقودها “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، حيث أقر المكتب الإعلامي للمؤسسة بتسرب بعض المساعدات إلى السوق السوداء. ووفق تقارير نقلتها “فايننشيال تايمز”، فقد بدأ بعض التجار المحليين بشراء المساعدات من المتلقين وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة.
وتشير منظمات إنسانية إلى أن نقاط التوزيع المحدودة، والمتمركزة جنوب القطاع، غير قادرة على تلبية حاجات أكثر من مليوني فلسطيني، ما يدفع البعض لقطع مسافات طويلة دون ضمان الحصول على المساعدات.
في السياق ذاته، دعا المتحدث باسم حركة “فتح”، منذر الحايك، حركة حماس إلى “تغليب المصلحة الوطنية” وقبول المبادرة العربية الإسلامية، بما يتيح للسلطة الفلسطينية تولي إدارة القطاع. وطالب بسحب الذرائع من يد نتنياهو الذي لا يزال يؤكد عزمه “القضاء على حماس” رغم التقدم في المفاوضات.
المقترح الأمريكي الذي بُحث في قطر ينص على هدنة تستمر شهرين، تطلق خلالها حماس سراح 10 رهائن أحياء، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين. ويشمل المقترح إشراف الأمم المتحدة على توزيع المساعدات، وفتح المجال أمام مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار، إذا أُحرز تقدم في القضايا العالقة.
وفي ظل التعثر المستمر، تستمر معاناة سكان غزة، حيث تعاني معظم المناطق من انقطاع الإمدادات الأساسية، فيما فشلت الخطط الغربية في منع تسرب المساعدات إلى السوق السوداء. وتصف الأمم المتحدة الوضع الإنساني في غزة بأنه “كارثي وغير مستدام”.
وتبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة في مسار المفاوضات، وسط أمل حذر في إمكانية تحقيق اختراق يُنهي نزيف الحرب المستمرة منذ أكتوبر الماضي، وينقذ أرواح المدنيين العالقين بين مطرقة القصف وسندان الحصار.

مقالات مشابهة

  • ماكرون يعلن خططا لدوريات جوية وبحرية في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
  • عباس يطالب ترامب بالمشاركة في مفاوضات وقف النار بغزة
  • شر البلية ما يضحك.. المنصات تتفاعل مع الرسوم التي فرضها ترامب على العراق
  • الاتحاد الأوروبي: اتفقنا مع إسرائيل على خطوات مهمة لتحسين الوضع الإنساني بغزة
  • اتفاق أوروبي إسرائيلي بشأن الوضع الإنساني بغزة
  • ‏يديعوت أحرونوت: إسرائيل وافقت مبدئيا على السماح لبعض الدول بتوجيه الموارد والأموال لإعادة إعمار غزة خلال وقف محتمل لإطلاق النار
  • المفاوضات تسير نحو اتفاق مؤقت.. فرص قوية لهدنة 60 يوماً في غزة
  • ضياء رشوان: ترامب يسعى لوقف إطلاق النار بغزة لتعزيز فرصه في نوبل للسلام
  • وزير خارجية إسرائيل: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة "ممكن"
  • وزيرا الخارجية والنقل ومحافظ الحديدة: انسحاب المنظمات من الحديدة قرار سياسي لا علاقة له بالعمل الإنساني