بالصور.. هكذا كانت ردة فعل درمانين بعد رفض قانون الهجرة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تعرضت السلطة التنفيذية الفرنسية لانتكاسة كبيرة باعتماد اقتراح برفض مشروع قانون الهجرة في الجمعية الوطنية.
هزيمة شخصية لوزير الداخلية الفرنسي وهزيمة سياسية للرئيس إيمانويل ماكرون، حتى لو حُسم مصير مشروع القانون بأصوات قليلة.
وتمكن المصور لدى وكالة الصحافة الفرنسية، من تصوير وزير الداخلية الفرنسي. أثناء الفحص بأكمله والتصويت على اقتراح الرفض يوم الاثنين.
وفي الصور المختلفة، نرى الوزير بوجه قلق، وهو ينظر نحو اليمين واليسار. بعد أن قام الجمهوريون وحزب التجمع الوطني بإلحاق هزيمة كبيرة به.
صورة أخرى، حيث كان وزير الداخلية أكثر تعبيرا، التقطتها النائبة سارة ليجرين، التي علقت على منصة X، تويتر سابقا: “وجه الهزيمة”.
وتظهره صورة ثالثة ورأسه للأسفل ويداه ممسكتان بقلمه وهو ينظر إلى هاتفه الخلوي على المكتب أمامه.
كما ظهر وجه وزير الداخلية الفرنسي أيضًا في الصفحات الأولى لعدد من الصحف صباح الثلاثاء. بما في ذلك L’Humanité وLibération، اللتين تحملان على التوالي عنوان “Défait” و”Disbouté”.
وفي وقت التصويت على اقتراح الرفض، قام النائب البيئي، سيباستيان بيتافي. بتصوير الوزير وهو يرفع ذراعيه ويشعر بالفزع.
والتقط لودوفيك مارين صورة رابعة، بعد التصويت، عندما تم قطع الكاميرات في الجمعية الوطنية، بعد تعليق الجلسة.
نرى سيلفان ميلارد، رئيس نواب النهضة، ويائيل براون بيفيت، رئيس الجمعية الوطنية. وفرانك ريستر، الوزير المسؤول عن العلاقات مع البرلمان، يحيطون بوزير الداخلية.
وبينما يتمتع الزعماء الماكرونيون الثلاثة بوجوه جادة وجدية، فإن جيرالد دارمانين يبتسم.
وفي صورة أخرى، تم التقاطها في نفس اللحظة، تظهر يائيل براون بيفيت. وهي تنظر بجدية إلى وزير الداخلية والمسؤول عن العلاقات مع البرلمان.
وبعد رفض نصه في مجلس الأمة، توجه وزير الداخلية الفرنسي إلى الإليزيه لتقديم استقالته. لكن إيمانويل ماكرون رفض ذلك.
واعترف وزير الداخلية الفرنسي بأن التصويت على اقتراح الرفض في الجمعية بشأن مشروع قانون الهجرة الخاص به كان “فشلًا”. ولهذا قدم استقالته.
كما أكد جيرالد دارمانين أنه لن يسحب مشروع القانون وأنه سيواصل “مساره الدستوري”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة الفرنسی
إقرأ أيضاً:
سن المعاش بالقطاع الخاص .. قانون جديد أمام البرلمان | التطبيق في هذا الموعد
وضع مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تحديد سن المعاش وموعد الخروج على المعاش، وذلك لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد، أو في حالات الوفاة أو العجز، مع ربط هذه الحقوق بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان توفير حياة كريمة بعد انتهاء علاقة العمل.
سن التقاعدنص مشروع قانون العمل الجديد الذي سيبدأ مجلس النواب، مناقشته بداية من الأسبوع الجاري، على عدم جواز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا، كما أتاح لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد الستين. كما أشار إلى تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بمن استحق المعاش، وإمكانية استمرار العامل في العمل بعد الستين لاستكمال مدة التأمين المطلوبة للحصول على المعاش.
أما قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فوفقا له سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. ويوليو 2032 سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا، وفي يوليو 2034 سيتم رفع سن المعاش إلى 62 عامًا، وفي يوليو 2036 سيتم رفع سن المعاش إلى 63 عامًا، وفي يوليو 2038 سيتم رفع سن المعاش إلى 64 عامًا، وفي يوليو 2040، سيتم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
مكافأة نهاية الخدمةألزم مشروع القانون صاحب العمل بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله بعد سن الستين، بحيث يحصل على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك في حال عدم تمتعه بحقوق مماثلة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وتُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
صرف أجر شهرين للعامل المتوفىحدد مشروع القانون التزامات صاحب العمل تجاه أسرة العامل المتوفى، حيث يلتزم بصرف منحة تعادل أجر شهرين لتغطية نفقات الجنازة، إضافة إلى منحة تساوي أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، فضلًا عن أي مستحقات عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. كما أوجب على صاحب العمل تحمل نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى المكان الذي تحدده أسرة العامل.
إنهاء عقد العمل بسبب العجزنص مشروع قانون العمل الجديد على أن عقد العمل ينتهي في حالة العجز الكلي للعامل، بغض النظر عن السبب. أما في حالة العجز الجزئي، فلا يجوز إنهاء العقد إلا إذا لم يكن هناك عمل آخر مناسب يمكن للعامل القيام به، وفي حال توفره يحق للعامل طلب نقله لهذا العمل.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع قانون العمل الجديد، يضع إطارًا أكثر وضوحًا لحقوق العاملين في القطاع الخاص عند انتهاء علاقتهم بالعمل، سواء بسبب التقاعد، الوفاة، أو العجز. وتعد هذه المواد خطوة مهمة لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، مع ربط هذه الحقوق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول