بالصور.. هكذا كانت ردة فعل درمانين بعد رفض قانون الهجرة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تعرضت السلطة التنفيذية الفرنسية لانتكاسة كبيرة باعتماد اقتراح برفض مشروع قانون الهجرة في الجمعية الوطنية.
هزيمة شخصية لوزير الداخلية الفرنسي وهزيمة سياسية للرئيس إيمانويل ماكرون، حتى لو حُسم مصير مشروع القانون بأصوات قليلة.
وتمكن المصور لدى وكالة الصحافة الفرنسية، من تصوير وزير الداخلية الفرنسي. أثناء الفحص بأكمله والتصويت على اقتراح الرفض يوم الاثنين.
وفي الصور المختلفة، نرى الوزير بوجه قلق، وهو ينظر نحو اليمين واليسار. بعد أن قام الجمهوريون وحزب التجمع الوطني بإلحاق هزيمة كبيرة به.
صورة أخرى، حيث كان وزير الداخلية أكثر تعبيرا، التقطتها النائبة سارة ليجرين، التي علقت على منصة X، تويتر سابقا: “وجه الهزيمة”.
وتظهره صورة ثالثة ورأسه للأسفل ويداه ممسكتان بقلمه وهو ينظر إلى هاتفه الخلوي على المكتب أمامه.
كما ظهر وجه وزير الداخلية الفرنسي أيضًا في الصفحات الأولى لعدد من الصحف صباح الثلاثاء. بما في ذلك L’Humanité وLibération، اللتين تحملان على التوالي عنوان “Défait” و”Disbouté”.
وفي وقت التصويت على اقتراح الرفض، قام النائب البيئي، سيباستيان بيتافي. بتصوير الوزير وهو يرفع ذراعيه ويشعر بالفزع.
والتقط لودوفيك مارين صورة رابعة، بعد التصويت، عندما تم قطع الكاميرات في الجمعية الوطنية، بعد تعليق الجلسة.
نرى سيلفان ميلارد، رئيس نواب النهضة، ويائيل براون بيفيت، رئيس الجمعية الوطنية. وفرانك ريستر، الوزير المسؤول عن العلاقات مع البرلمان، يحيطون بوزير الداخلية.
وبينما يتمتع الزعماء الماكرونيون الثلاثة بوجوه جادة وجدية، فإن جيرالد دارمانين يبتسم.
وفي صورة أخرى، تم التقاطها في نفس اللحظة، تظهر يائيل براون بيفيت. وهي تنظر بجدية إلى وزير الداخلية والمسؤول عن العلاقات مع البرلمان.
وبعد رفض نصه في مجلس الأمة، توجه وزير الداخلية الفرنسي إلى الإليزيه لتقديم استقالته. لكن إيمانويل ماكرون رفض ذلك.
واعترف وزير الداخلية الفرنسي بأن التصويت على اقتراح الرفض في الجمعية بشأن مشروع قانون الهجرة الخاص به كان “فشلًا”. ولهذا قدم استقالته.
كما أكد جيرالد دارمانين أنه لن يسحب مشروع القانون وأنه سيواصل “مساره الدستوري”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة الفرنسی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
قالت القناة 12 الإسرائيلية -اليوم السبت- إن هناك مشروع قانون متداولا داخل حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم لمواجهة أي قرارات ستصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الدولة ومسؤوليها، يتضمن إمكانية استخدام "العنف والطرق العسكرية".
وقال يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في القناة، إن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون وهي أن "الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة، حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما".
وبحسب المقترح، ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين المحتلة، وكل تعاون من مؤسسات الدولة، سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها، وسيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء.
كما ينص المقترح على "منع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات، وحظر التعاون مع المحكمة، ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية بل من قبل الأفراد والمنظمات، ومن سيفعل ذلك سيتعرض لعقوبات مالية".
يشار إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت الأربعاء الماضي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو ووزير الدفاع يوآف غالانت قبل 24 يوليو/تموز المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى مناقشة، خلال أحد الاجتماعات، حول احتمال أن تستجيب المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان، وتصدر قريبا أوامر اعتقال ضده وضد غالانت.
يشار إلى أن كريم خان كان قد طلب، في 20 مايو/أيار الماضي، إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومباشرة بعد إعلان القرار، وجه نتنياهو تحذيرا مباشرا لكريم خان، قائلا إن "المدعي العام هو الذي عليه أن يقلق بشأن مكانته. إنه يحول الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة" بينما دعت إسرائيل ما وصفتها "دول العالم المتحضر" لرفض الخطوة بوضوح.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا