وزير الصحة يطرح ثلاثة محاور لمواجهة الحمى النزفية والسيطرة على إصاباتها
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وزير الصحة يطرح ثلاثة محاور لمواجهة الحمى النزفية والسيطرة على إصاباتها، بغداد واع كرار خليل طرح وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، ثلاثة محاور لمواجهة الحمى النزفية والسيطرة على .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الصحة يطرح ثلاثة محاور لمواجهة الحمى النزفية والسيطرة على إصاباتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - واع - كرار خليل
طرح وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، ثلاثة محاور لمواجهة الحمى النزفية والسيطرة على إصاباتها، فيما طمأن المواطنين بإحتواء إصابات الحمى النزفية وتقليل نسب الوفيات.
وقال الحسناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم خلال اجتماع اللجنة العليا للسيطرة على الحمى النزفية في العراق، عرض الموقف لإصابات الحمى النزفية البالغة 377 إصابة، ونسبة الوفيات منها والبالغة 14 بالمئة، وهي نسبة مقبولة عالمياً"، مبيناً، أن "جهود وزارات الزراعة والصحة والبيئة والداخلية والأمن الوطني وكل الوزارات المعنية، متواصلة في هذا الملف".
وأضاف، أن "العمل مستمر لمحاولة احتواء الإصابات، سواء كانت على مستوى إصابات المواشي أو الإصابات البشرية"، مبيناً أن "الاجتماع تمت خلاله مناقشة ثلاثة محاور مهمة".
ولفت إلى أن "المحور الأول هو محور الدعم المادي، إذ خصص مجلس الوزراء مبلغاً مقداره 3 مليارات دينار لدعم اللجنة، وتم توزيعه بين وزارتي الزراعة والصحة"، مضيفاً أن "المحور الثاني هو مفاتحة المحافظين بشأن تأهيل المجازر الموجودة في المحافظات وإعادة تشغيلها".
وتابع: "أما المحور الثالث هو استخدام نوع آخر من المبيدات لمساعدة وزارة الزراعة في احتواء إصابات المواشي، والتركيز على التوعية والإعلام، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التفصيلية المتعلقة بعمل اللجنة".
وأكد أنه "بدون الوقاية لا يمكن احتواء أي مرض معد، إذ تعد الوقاية العامل الأساس، والتي يجب أن تبدأ بربات البيوت عن طريق استخدام مواد العدد الشخصية كالكفوف وكذلك غسل السكاكين والمواد المستخدمة في عملية تقطيع اللحوم، وهي أمور أساسية جداً".
وحذر من أن "الجزر خارج المجازر الرسمية فيه مخاطر كثيرة وكبيرة"، مشدداً على "ضرورة أن يكون الجزر في المجازر الرسمية، وأن يكون التعامل مع مخلفات الحيوانات بشكل علمي من خلال استخدام مواد التعقيم في غسلها، إضافة إلى ارتداء القصابين عُدد الوقاية الشخصية المتمثلة بالماسكات والكمامات وكذلك الكفوف، عند التعامل مع ذبح الحيوانات ومخلفاتها".
ولفت إلى أن "وزارة الزراعة ممثلة بمديرية الطب البيطري، معنية بالملف ولديها عمل جيد وستبدأ بحملات الرش وتثقيف المزارعين حول كيفية استخدام هذه المبيدات، ومشاركة الفلاحين كمواطنين معنيين بهذه الظاهرة، وتكون مشاركتهم جزءاً مهماً من مشاركة وزارة الصحة ومشاركة اللجنة العليا لمكافحة الحمى النزفية".
وأوضح أن "اللجنة سوف تجتمع كل أسبوعين لمتابعة الموقف، وكذلك منع انتقال الحيوانات بين المحافظات إلا بعد فحص وبشهادة صحية"، مؤكداً أن "اللجنة مستمرة في العمل وسيتم احتواء الإصابات في البلد والسيطرة عليها وتقليل نسب الوفيات".
وأعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، أمس الأربعاء، تسجيل 377 إصابة بالحمى النزفية في العراق، فيما أكد أن نسبة الوفيات المسجلة بلغت 14% من معدل الإصابات.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للسيطرة على الحمّى النزفية بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والدوائر والمنظمات الدولية والجهات المعنية".
وأضاف البيان، أن" الاجتماع تم بحضور مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية صالح ضمد وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أحمد زويتن ووكيلي وزارة البيئة والزراعة وممثلين عن وزارات الإسكان والبلديات ودائرة البيطرة وأمانة بغداد والداخلية وجهاز الأمن الوطني ودوائر الصحة والجهات الساندة المعنية".
وأشار إلى، أنه" جرى خلال الاجتماع استعراض موقف الإصابات بالحمّى النزفية في العراق وأعداد الحالات المسجلة وحالات الشفاء والوفيات والإجراءات المتخذة وآليات السيطرة على الإصابات".
وأكد الحسناوي خلال الاجتماع على" أهمية العمل الجماعي للسيطرة على الإصابات والتوعية المجتمعية والتثقيف الصحي ومنع الجزر العشوائي ومراجعة المواطنين للمؤسسات الصحية في حال ظهور الأعراض".
وتابع البيان، أن" وزير الصحة عقد مع أعضاء اللجنة مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع أشار فيه إلى" تسجيل 377 إصابة بالحمّى النزفية في العراق والوفيات إلى 14% من معدل الإصابات"، مبينا، أن" الوفيات لا تزال دون المستويات العالمية المحددة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية في المنشآت الطبية المُرخصة؟
نظم قانون "زراعة الأعضاء البشرية"، اشتراطات زراعة الأعضاء في المنشآت المُرخص لها، فقد نص على أن تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناء على عرض وزير الصحة.
ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع، وكذا الإشراف والرقابة عليها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك في حدود الاختصاصات الموكلة لهم في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ونصت المادة (10) على أن تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت حسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعمليات الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، ولا تسري هذه القوائم علي الزرع فيما بين الأحياء.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخطي الترتيب الذي أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض علي دفع نفقات عملية الزرع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقًا للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجرائات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.
فيما نصت المادة (11) على أن تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ويصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
ويكون إصدار الترخيص وتجديدة مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له، ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا