محافظ المنوفية يحيل المختصين عن واقعة تعدي على الأراضي الزراعية بقويسنا للنيابة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، احالة واقعة تعدي جديدة وإهدار للرقعة الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها ، جاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وكتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.
حيث تبين من خلال التحقيقات تقاعس المختصين بالوحدة الزراعية بناحية كفر طه شبرا بمركز قويسنا عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المهد حيال مواطن قام بارتكاب مخالفة بالتعدي علي أرض زراعية وبناء مبنى علي مساحة 145 م2 تقريباً عبارة عن بدروم وأرضي وأول وثاني علوي بدون تقفيل طوب " خرسانة معلقة " وجميع حدوده أراضي زراعية.
وبناء عليه قرر محافظ المنوفية إحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها ، مشدداً علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وبالتنسيق مع مديرية الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفة طبقاً للقانون وإعادة الأرض لخصوبتها الزراعية مرة أخري.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على التصدى لكافة أوجه الفساد التى من شأنها التأثير سلبا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الرقعة الزراعية المنوفية النيابة العامة مديرية الزراعة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 8 حالات تعد بمساحة 1607 متر مباني و7 حالات تعد بمساحة 14 فدانا و19 قيراطا بنطاق المحافظة.
أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.