تعرف على الدول التي عارضت قرار الجمعية العامة بوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بأغلبية 153 عضوا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ويطالب القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
يعرب عن قلق الجمعية العامة بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين"، ويشدد على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وصوتت 10 دول ضد تبني القرار وهي: الولايات المتحدة، والنمسا، و"إسرائيل"، وغواتاميلا، والتشيك، وناورو، وميكرونيزيا، والبراغوي، وبابوا غينيا الجديدة، وليبيريا.
والجمعية العامة، التي يبلغ عدد أعضائها 193، هي أكبر وأهم جهاز للتداول والتشاور في الأمم المتحدة. وتُعتمد قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء المشاركين في التصويت.
وعلى الرغم من أن قراراتها ليست ملزمة قانونا، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العالمي. ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء ويؤدي إلى وصم بعض الممارسات مثلما حدث مع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وأمثلة أخرى. كما يمكن أن تسفر هذه القرارات عن إجراءات دولية تؤثر على الأوضاع على الأرض.
وقبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة قدمت الولايات المتحدة تعديلا على مشروع القرار الذي قدمته من 21 دولة عربية، كما قدمت النمسا تعديلا كذلك، وقد صوت أعضاء الجمعية العامة على التعديلين، فلم يحصلا على الأغلبية المطلوبة لاعتمادهما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجمعية العامة غزة غزة وقف إطلاق النار الجمعية العامة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
معاريف تكشف عن خطة جديدة مؤقتة لوقف إطلاق النار بغزة
كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن تفاصيل خطة جديدة لوقف إطلاق النار بغزة، يجري التفاوض عليها بشكل سري بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتتضمن إطلاقا متبادلا ومحدودا للأسرى بين الطرفين.
وعلى عهدة مقال نشرته الصحيفة اليوم السبت لمراسلتها السياسية آنا بارسكي، فإن هذه المفاوضات تسير بشكل هادئ، وسط تفاؤل حذر في ظل موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواصل تأكيد ضرورة استمرار الحرب.
في بداية التقرير، تسلط براسكي الضوء على صورة نتنياهو في الكنيست هذا الأسبوع، حيث ظهر في جلستين منفصلتين كرر خلالهما تأكيداته على ضرورة الاستمرار في القتال ضد حركة حماس، ورفض أي تنازلات قد تؤدي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل القضاء على "المنظمة الإرهابية"، كما وصفها.
وحسب الكاتبة، فإن هذا الموقف يعكس حالة من "اليأس والإرهاق" التي يعيشها النظام السياسي الإسرائيلي بشكل عام، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة من عائلات الأسرى والمجتمع الدولي الذي يدعو إلى تسوية سلمية.
أزمة القيادةفي جلسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أكد نتنياهو أنه كان على صواب في عدة قرارات عسكرية، مثل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وشن عمليات في رفح، رغم الاعتراضات الأميركية. وأضاف أنه يرفض الضغوط من الداخل والخارج التي تدعوه إلى إجراء مفاوضات بشأن الأسرى، ويدعو إلى الاستمرار في الحرب حتى القضاء التام على حماس.
هذه التصريحات تبرز أزمة القيادة التي يواجهها نتنياهو في الوقت الحالي، فهو يبدو كأنه يستند إلى نجاحات سابقة، مثل العمليات العسكرية التي نفذها رغم المعارضة الأميركية، ليثبت للجميع أن خططه كانت الصواب. لكن هذه الإستراتيجية أصبحت الآن موضع شك داخل إسرائيل، حيث بدأت تتزايد الأصوات المعارضة لعدم وجود خطة واضحة للنهاية.
مفاوضات سرية واتفاق مبدئيعلى الرغم من تصريحات نتنياهو العلنية، تبين أن هناك تحركات خلف الأبواب المغلقة تهدف إلى التوصل لتسوية مؤقتة، بما في ذلك وقف لإطلاق النار، وذلك وفقا لمراسلة معاريف التي تؤكد أن هناك مفاوضات جارية تحت الطاولة، تتم بوساطة أطراف ثالثة، وتتناول ترتيبا مؤقتا لوقف إطلاق النار لمدة 42 يوما.
ولم يتطرق تقرير الصحيفة الإسرائيلية إلى هوية الأطراف الوسيطة، وما إذا كان هناك وسطاء جدد، حيث من المعروف أن قطر أعلنت تجميد وساطتها، في حين تستمر مصر في هذه الجهود.
وتنقل بارسكي عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن إسرائيل ستفرج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين"، دون التطرق إلى تفاصيل الأعداد.
أما بالنسبة للتفاصيل اللوجستية، فتنقل المراسلة أيضا عن هذه المصادر قولها "تم التطرق إلى انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من بعض المواقع في قطاع غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا الذي احتلته إسرائيل مؤخرا، حيث ترى أن هذه الخطوة جزء من المرحلة المؤقتة التي قد تفتح الطريق لمفاوضات طويلة الأمد حول مستقبل قطاع غزة".
ضغوط على نتنياهوويلفت تقرير الصحيفة إلى المواقف المتشددة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية التي قد تعيق التوصل لصفقة مثل هذه، مشيرا على وجه الخصوص إلى وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين أعلنا معارضتهما لأي اتفاق قد يؤدي إلى وقف الحرب في غزة.
ورغم ذلك، ينقل التقرير عن مصادر قريبة من نتنياهو أن هناك تغيرا في الموقف داخل الحكومة، بسبب وجود وعود أميركية بأن إسرائيل ستتمكن من العودة إلى العمليات العسكرية في حال فشلت المفاوضات، وهو ما يسمح بإزالة معارضة بن غفير وسموتريتش.
وتضيف بارسكي "على المستوى الدولي، تتابع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذه المفاوضات عن كثب. ووفقا للمصادر، فقد وعد بايدن إسرائيل بدعمها في العودة إلى العمليات العسكرية إذا لم تؤد المفاوضات إلى اتفاق دائم.
في المقابل، تشير بعض التسريبات إلى أن نتنياهو تلقى ضمانات شفهية من الرئيس المقبل دونالد ترامب الذي تعهد بدعمه الكامل لإسرائيل في حال فشل المحادثات.
بالتوازي مع هذه التحركات على الصعيد الإسرائيلي، يقول التقرير إن حماس أظهرت مرونة في مواقفها. وينقل عن المصادر السياسية أن هناك إشارات إلى أن الحركة مستعدة للانخراط في محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مؤقت يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى.
وعلى الرغم من التفاؤل الحذر الذي يسود أوساط بعض المشاركين في المحادثات، فإن الطريق أمام الاتفاقات المستقبلية ما زال محفوفا بالشكوك، فقد مرت إسرائيل بعدد من المراحل التي كانت تبدو فيها المفاوضات على وشك الوصول إلى اتفاقات مهمة، ثم تنهار بسبب الظروف الميدانية أو الضغوط الداخلية.
في الوقت نفسه، يبقى السؤال عما إذا كانت حكومة الاحتلال قادرة على الحفاظ على وحدة صفها السياسي في حال تم التوصل إلى اتفاق مع حماس، فهناك شكوك كبيرة في أن يتمكن نتنياهو من إقناع وزرائه المتشددين بقبول صفقة قد تتضمن تنازلات كبيرة، على حد قول مراسلة معاريف.