وزارة التربية والتعليم تنظم المسابقة الوطنية للمهارات - مصر 2023
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المسابقة الوطنية للمهارات - مصر 2023، والتي تأتي كجزء من استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills، والتي ستقام في مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024.
وتستهدف المسابقة الوطنية للمهارات - مصر 2023، تنمية وتطوير مهارات وقدرات طلاب التعليم الفني وتعزيز روح التنافسية لديهم، كما يعكس تنظيم هذه المسابقة الالتزام القوي بتطوير التعليم الفني وفقًا لرؤية مصر 2030، وتوفير فرص منافسة عالية الجودة وعرض مهارات الطلاب وتعزيز قدرات الشباب الموهوبين في مصر.
وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023، حيث تقدم للاختبار عدد 1515 طالبًا وطالبة للمشاركة في 15 مهارة مختلفة، مثل مهارات الطاقة المتجددة، وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات، وصناعة المجوهرات، والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب، وقد تم اجتياز المرحلة الأولى من قبل 75 طالبًا وطالبة، حيث تم اختيار خمسة طلاب لكل مهارة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم الاستعداد حاليا للمرحلة الثانية من المسابقة، والتي ستُجرى في الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2023، حيث ستتضمن التصفيات العملية، اختيار الطلاب الثلاثة الأوائل في كل مهارة من خلال اختبارات تجري في صورة تنفيذ مشروع عملي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وتشهد المرحلة الثانية من المسابقة اختيار الطلاب الأوائل في كل مهارة بناءً على أدائهم في الاختبار العملي الذي سيستمر لثلاثة أيام، حيث تعد المسابقة فرصة للطلاب للترشح للمشاركة بالمسابقة العالمية.
وجدير بالذكر أن هذه المسابقة تأتي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "مشروع دعم التشغيل" GIZ-EPP واتحاد الصناعات، مما يعزز الشراكات القوية والتعاون الدولي في تنظيم وتنفيذ هذه المسابقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تواصل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفات والموظفين، لاسيما تلك المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.
وذكر بلاغ للوزارة، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بالمسار المهني لنساء ورجال التعليم، تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من العمليات بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وأوضح البلاغ أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “تنهي إلى علم نساء ورجال التعليم، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بمسارهم المهني، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما في ما يتعلق بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ العمليات التالية بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة”، والمتمثلة في مواصلة أداء المستحقات الناجمة عن توظيف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة والأطر الإدارية والتقنية المعنية، ابتداء من نهاية شهر يناير 2025، بعد أن تم التأشير على القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية، وهو ما سمح بأداء مستحقات 16.000 موظفا وموظفة في ظرف وجيز انطلاقا من تاريخ توظيفهم.
وتعمل الوزارة، أيضا، على مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية برسم سنة 2023، وذلك خلال نهاية شهر يناير 2025، بعد استكمال التأشير على القرارات الخاصة بالموظفين المعنيين، وهو ما مكن من تسريع وتيرة أداء المستحقات المترتبة عن هذه الامتحانات المهنية، وتسويتها بعد شهرين من الإعلان عن نتائجها خلال شهر نونبر الماضي؛ بالإضافة إلى مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب، بأثر رجعي، بالنسبة للحالات المتبقية منذ سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، بعد التأشير على القرارات المجسدة لهذه الترقيات.
كما تعمل، بحسب البلاغ، على التنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات العالقة وأداء مستحقات الموظفين المعنيين بها ابتداء من نهاية شهر فبراير 2025 (الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية، بعض حالات امتحان الكفاءة المهنية 2023 …)؛ فضلا عن مباشرة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، والذين تم توظيفهم في إطار المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 والمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بموجب ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة.
وأكد البلاغ أن الوزارة، وإذ تبلغ بالتقدم الحاصل في أداء مستحقات نساء ورجال التعليم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، فإن مصالحها، على مختلف المستويات، تضاعف الجهود من أجل التسريع بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما تجدد الوزارة، يضيف المصدر ذاته، التأكيد على حرصها الدائم على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الملفات والنقط المدرجة في الملفات المطلبية التي ترفعها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل معالجة شاملة ومنصفة لجميع القضايا المطروحة ولمختلف الملفات الفئوية، دون أدنى تمييز بين فئات الموظفين، بما يمكن من تسويتها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
وشدد البلاغ على أن الوزارة تواصل مسار الحوار الاجتماعي القطاعي المثمر، والذي اتسمت جولاته واجتماعاته بالنجاعة والفعالية، بفضل المقاربة التشاركية مع جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على حد سواء، والتي تعتمدها الوزارة كآلية أساسية وكخيار استراتيجي في تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي، وهو ما سمح، بحسب البلاغ، بتسوية جل قضايا نساء ورجال التعليم، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.