1.7 مليار دولار خسائر قرصنة التشفير العام الجاري
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تكبدت مشاريع العملات المشفرة خسائر بلغت حوالي 1.7 مليار دولار جراء عمليات قرصنة في العام الحالي، بانخفاض ملحوظ عن العام الماضي الذي بلغت فيه الخسائر 4 مليارات دولار.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن شركة "تي آر إم لابز" المتخصصة في الجرائم المالية أنه حتى إن استمرت عمليات القرصنة في الشهر الأخير من العام الحالي فسينتهي العام بخسائر أقل بكثير من العام السابق.
وأشار آري ريدبورد رئيس السياسة والشؤون الحكومية العالمية في "تي آر إم لابز"، إلى أن التركيز العالمي على مكافحة الجرائم الإلكترونية قد يساهم، على الأقل جزئيا، في دمج أنشطة ذات أهمية كبيرة لتعزيز نمو النظام القانوني بشكل كبير.
وشكلت 10 عمليات قرصنة نحو 70% من إجمالي الأموال المقرصنة هذا العام وفقا لتقديرات "تي آر إم لابز". حيث تعرض تطبيق الإقراض اللامركزي "يولر فاينانس" وجسر "ملتي تشين" الرابط بين سلاسل متعددة، ومنصة تبادل العملات المشفرة "بولونيكس" لهجمات بلغت قيمتها 100 مليون دولار لكل منها.
وشكلت الهجمات التي استهدفت البنية التحتية -مثل قرصنة المفاتيح السرية التي تمكن المتسللين من الوصول إلى خوادم أو برامج مشروعات العملات المشفرة لسرقة الأموال أو التلاعب بالصفقات- ما يقرب من 60% من إجمالي عمليات القرصنة خلال العام الحالي، وفقا لتقديرات "تي آر إم لابز".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة في الهند تؤمّن تمويلًا بـ386 مليار دولار
يترقب قطاع الطاقة المتجددة في الهند تنفيذ سلسلة من المشروعات الجديدة؛ لتعزيز القدرة الإجمالية للقطاع، في خِضمّ الطلب المتزايد على الكهرباء.
وحصلت الهند على تعهدات بتوفير تمويلات بقيمة 386 مليار دولار لزيادة قدرتها الإجمالية من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
يأتي ذلك في ضوء تزايد الطلب على الكهرباء في الهند؛ بفضل النشاط الاقتصادي المتسارع للبلاد، ومعدلات النموّ المرتفعة، والمحفّزات الحكومية المقدمة لمستثمريّ مشروعات الطاقة المتجددة.
وارتفعت قيمة الاستثمارات المتدفّقة بالقطاع بنسبة 61.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2024)، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء إلى ما يتراوح بين 384 و400 غيغاواط، بحلول العام المالي (2031-2032).
*(يبدأ العام المالي في الهند في أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في شهر مارس/آذار من العام التالي له).
تفاصيل التمويلقال وزير الطاقة المتجددة الهندي برالهاد غوشي إن مؤسسات تمويليّة ومصارف عدة قدّمت تعهدات بتوفير مبالغ بقيمة 386 مليار دولار للقطاع حتى عام 2030، حسبما أفادت رويترز.
وأشار إلى أن الولايات والأقاليم الاتحادية الهندية، بجانب المطورين والمصنّعين العاملين في مشروعات الطاقة المتجددة، أعلنوا التزامهم بدعم أهداف الحكومة لتوليد 500 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
واستأثرت مشروعات الطاقة الشمسية بالنصيب الأكبر من إجمالي قدرات مشروعات الطاقة المتجددة في الهند بنسبة 44% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2024)، فيما سجّلت طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية نسبة قدرها 24%، لكل منهما.
وشهد قطاع الطاقة المتجددة في الهند، خلال العام الجاري، طرح مناقصة لمشروعات طاقة الرياح البحرية بقدرة 4 غيغاواط.
ومن المقرر طرح مناقصة لتخزين الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية، وكذلك الطاقة الحرارية الأرضية، بقدرة 500 ميغاواط خلال العام المقبل (2025).
وأصدرت الحكومة الهندية مجموعة من الإجراءات لتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة معدلات كفاءة الطاقة.
قدرات جديدةتوقّع تقرير صادر عن شركة الأبحاث (جي إم كيه JMK Research) نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أن تضيف مشروعات الطاقة الشمسية قدرات جديدة لقطاع الطاقة المتجددة في الهند بنحو 21.5 غيغاواط خلال العام الجاري (2024).
وأوضح التقرير أن مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة ستتضمن 16.5 غيغاواط من المشروعات على نطاق المرافق، و4 غيغاواط من الألواح المثبّتة على الأسطح، و1 غيغاواط من المشروعات خارج الشبكة، بما يتوافق مع مساعي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.
وتستهدف الهند -ثالث أكبر مستهلك للكهرباء في العالم عام 2022- خفض نسبة الانبعاثات الكربونية من اقتصاد البلاد إلى أقل من 45% بحلول نهاية العقد الجاري، وفقًا لبيانات منشورة على موقع (إنفست إنديا investindia).
بلغت القدرة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة في الهند ما يقارب 199.52 غيغاواط -تشمل الطاقة الكهرومائية-، حتى أغسطس/آب الماضي، وفقًا لبيانات موقع إنفست إنديا.
وبالإضافة لذلك، وافق مجلس الوزراء الهندي في وقت سابق على إنشاء 50 منتزهًا شمسيًّا بقدرة إجمالية 37.49 غيغاواط في البلاد، بالتّوازي مع إعلان سلسلة من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة في الهند، خاصةً الطاقة الشمسية.
وتستهدف الحكومة من الحوافز توفير 30 ألف فرصة عمل فرص مباشرة، و120 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، فضلًا عن تقليل واردات قطاع الطاقة الشمسية إلى البلاد.
وشهدت واردات وحدات الطاقة الشمسية تراجعًا بنسبة 73%، مقابل ارتفاع صادراتها بنسبة 31.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وفقًا لتقرير شركة جي إم كيه للبحوث.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة