مدرب طاولة نادي الاتفاق: اللعبة بحاجة لمزيد من الدعم والاهتمام
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يعاني مركز الواعدين لكرة الطاولة بنادي الاتفاق في ولاية إبراء من قلة الإقبال على ممارسة اللعبة، حيث اعتذر مجموعة كبيرة من اللاعبين عن مواصلة التدريب والذي بقي منهم 8 لاعبين فقط من مختلف المراحل السنية بعدما كان يضج بمجموعة من اللاعبين الذين تمكنوا من المشاركة في مجموعة من البطولات المحلية والإقليمية وحصلوا على نتائج جيدة، ويأتي هذا الاعتذار بسبب قلة الدعم وعدم وجود وسيلة نقل لنقل اللاعبين من وإلى المركز رغم أن الاتحاد العماني لكرة الطاولة قام قبل ذلك بتجهيز المركز بكافة الاحتياجات المطلوبة من خلال إيجاد قاعة متكاملة للتدريب مكونة من عشب اصطناعي للأرضية وطاولات تنس وأدوات التدريب المختلفة التي وحدها لم تكن كافية.
وأوضح مدرب المركز اليمني عمر بن أحمد الكدس بأن عدد اللاعبين تقلص ما بين 8 إلى 10 لاعبين في الفترة الأخيرة، بينما كان العدد في السابق يفوق 15 لاعبا، وكنا نأمل بأن يزداد العدد إلا أنه وللأسف الشديد تفاجأنا بانسحاب مجموعة منهم رغم استفادتهم الجيدة ووصلوهم إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية، وأضاف: شاركنا في مجموعة من البطولات المحلية وحققنا نتائج جيدة رغم أن اللاعبين جدد وبدأنا معهم من الصفر، وبذلك أصبح لدينا في النادي فريق جيد نستطيع المشاركة به في المواسم القادمة، حيث تتراوح أعمار اللاعبين ما بين 7 إلى 11سنة، مبينا في نفس الوقت أن بعض الأسر تتحفظ على مشاركة أبنائها وقد يكون ذلك بسبب المدارس، وننتظر بأن يكون الإقبال أفضل في إجازة نصف العام الدراسي والإجازة الصيفية.
صعوبات
وعن الصعوبات التي يواجهها المركز قال: إن عدم وجود وسيلة نقل للاعبين من والى المركز قد يكون سببا آخر لاعتذار بعض اللاعبين عن المشاركة مع الاهتمام بالدراسة على الرغم من أن المركز يتوسط ولاية إبراء، ومع ذلك نأمل من إدارة النادي التواصل مع أولياء أمور اللاعبين لإيجاد حل جيد يجعل هؤلاء البراعم والناشئين يعودون مرة أخرى للتدريب في المركز.
عمل واهتمام
وعن مستقبل اللعبة في المنطقة أوضح مدرب نادي الاتفاق بأنها تحتاج إلى عمل واهتمام أكبر، وإلى خطة واضحة ومدروسة من قبل الاتحاد العماني لكرة الطاولة، باعتباره الأساس، وكذلك من الأندية التي بها مواهب تحتاج إلى صقل، خاصة وأن في البدايات الأولى تفتقد إلى التركيز الجيد، لذلك نبحث عن الحلول الجيدة ومنها الاحتكاك مع لاعبين آخرين من خارج المنطقة لأن التدريب المتواصل مع نفس اللاعبين لا يمكن أن يطور اللاعب نفسه، كما أن هناك حاجة لمعسكرات وتجمعات للاعبين على مستوى أندية سلطنة عمان مع وجود المدربين المؤهلين لتدريب اللاعبين وتطوير قدراتهم الذهنية والبدنية التي تتماشى مع تطور اللعبة.
قلة الإقبال
وأضاف: سعينا إلى إقامة بطولة على مستوى مدارس ولايتي إبراء والقابل وعلى مستوى الفرق الأهلية بالولايتين اللتين تخدمان نادي الاتفاق إلا أن قلة الإقبال على المشاركة كانت السمة البارزة، وهذا ما يؤكد بأن اللعبة ليس بها اهتمام وتحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل نشرها، خاصة على مستوى اللاعبين الصغار.
تشجيع ودعم متكامل
وفي ختام حديثه أشار مدرب تنس الطاولة بنادي الاتفاق إلى أن الآمال معقودة على الاتحاد العماني لتنس الطاولة ونادي الاتفاق لإعطاء اللعبة مزيدا من الاهتمام، حتى تتمكن من استقطاب عدد كبير من اللاعبين وخاصة صغار السن باعتبارهم أساس مستقبل اللعبة وتطويرها وانتشارها على مستوى أوسع بمختلف محافظات وولايات سلطنة عمان لتكون مثل بقية الألعاب والرياضات الأخرى، كما أن على الأسر تشجيع أبنائها على ممارسة اللعبة باعتبارها غير مكلفة ويمكن أن تمارس في محيط المنزل بعد الحصول على الجرعات التدريبية الجيدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجموعة من على مستوى
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.