البرلمان العراقي يرجئ جلسة انتخاب رئيسه بسبب مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أرجأ البرلمان العراقي حتى إشعار آخر، جلسة لانتخاب رئيس جديد له كانت مقررة الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، على خلفية انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر الجاري.
وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف نوفمبر رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
ورشحت أسماء كثيرة في الأسابيع الأخيرة لخلافته في هذا المنصب عبر وسائل الإعلام العراقية، بيد أن الكثير من المراقبين يرون أن البرلمان المكون من 329 نائباً، لن يتفرغ لانتخاب رئيس له، إلا بعد انتخابات 18 ديسمبر.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية، ليل الثلاثاء، أن مجلس النواب قرر "تأجيل جلسة يوم غد الأربعاء المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر"، وذلك "نظراً لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة مجلس النواب ..الأربعاء.. بسبب انشغال أعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات، واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها لجلسة الغد".
"ورقة بيضاء بلا تاريخ".. الاتحادية العليا تعلن أسباب إبعاد الحلبوسي كشفت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الأحد، عن فحوى قرارها المتضمن إبعاد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عن منصبه، وكذلك النائب ليث الدليمي عن منصبه بصفته عضوا في البرلمان. وينظم العراق، الإثنين، انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة. وتملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة في البلد الغني بالنفط، لكنه يعاني من الفساد وتردي البنى التحتية.
وتقوم المجالس بانتخاب المحافظين، ووضع ميزانيات للصحة والنقل والتعليم في محافظاتهم.
"غريب".. رئيس النواب العراقي يعلق على قرار إنهاء عضويته ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المحكمة الاتحادية بالعراق قررت الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وهو قرار سيكون له تبعات سياسية خطيرة تقلب المسيرة المهنية لأقوى سياسي مسلم سني في العراق رأسا على عقب. وجرى حلّ هذه المجالس إثر تظاهرات عام 2019 المناهضة للسلطة، علما أن انتخابات مجالس المحافظات قد أجريت آخر مرة عام 2013.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا