قفزة بإيرادات الجولات الموسيقية في 2023.. وتايلور سويفت الأعلى
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
متابعة بتجــرد: بلغت إيرادات بيع تذاكر حفلات أكبر 100 جولة موسيقية 9,17 مليارات دولار في عام 2023، بحسب مجلة “بولستار” المتخصصة، في رقمٍ قياسي، مدفوع خصوصاً بالنجاح الكبير لجولة تايلور سويفت Eras التي تخطت عائداتها مليار دولار.
وسجَّلت الفترة التي شملتها الأرقام المذكورة (من منتصف نوفمبر 2022 إلى الفترة نفسها من العام التالي)، قفزة بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق، والذي شهد أيضاً إيرادات قياسية.
وكتبت مجلة “بولستار” على موقعها الجمعة: “إنها سنة هائلة لم تشهد صناعة الحفلات الموسيقية مثلها من قبل”.
وسجل العام المنصرم ارتفاعاً طال المؤشرات جميعها، بما يشمل متوسط إيرادات الحفل بزيادة 53%، أي من 1,54 مليون دولار إلى 2,37 مليون، وعدد الحاضرين زيادة نسبتها 18%، أي من 59 إلى 70 مليون تذكرة مباعة، ومتوسط سعر التذكرة زيادة قدرها 23%، من 106,07 دولارات إلى 130,81 دولاراً.
وفي صدارة التصنيف، تجاوزت الجولة القياسية لتايلور سويفت “ذي إيراس تور” (The Eras Tour)، كما كان متوقعاً، لأول مرة في تاريخ الموسيقى، العتبة الرمزية البالغة مليار دولار (1,039 مليار) في 60 حفلة بين مارس ونوفمبر 2023.
لكن “بولستار” أشارت إلى أن نجمة البوب، التي اختارتها مجلة “تايم” الأميركية الأربعاء، شخصية العام، قد تحقق حوالى 2 مليار دولار من الإيرادات عندما تنتهي الجولة، التي لا تزال مستمرة، في نهاية عام 2024.
والشخص الوحيد الذي اقترب من المليار حتى الآن هو إلتون جون، الذي حققت جولته الوداعية “فيرويل ييلو بريك رود” “Farewell Yellow Brick Road”، المؤلفة من 328 حفلة على مدى خمس سنوات، 939 مليون دولار.
وفي هذا العام، تفوقت تايلور سويفت على بيونسيه وجولتها “رينيسانس” التي حققت 579 مليون دولار في 56 حفلة.
ولفتت “بولستار” إلى أن هذه المرة الأولى منذ 15 عاماً، منذ أن تصدرت مادونا، وسيلين ديون التصنيف في عام 2008، التي تتصدر فيها امرأتان القائمة، “وهي إشارة إيجابية جداً لهذا القطاع”.
وذكرت أن بروس سبرينجستين، وفرقة كولدبلاي، اللذين حققا المركزين الثالث والرابع على التوالي في تصنيف 2023، باعا تذاكر أكثر من بيونسيه خلال تلك الفترة (وفي حفلات أقل في حالة كولدبلاي)، ولكن بأسعار أقل بكثير.
من المتوقع أن يكون الوضع مشابهاً في عام 2024، مع حفلات موسيقية جديدة لتايلور سويفت، وكولدبلاي، وبروس سبرينغستين، ولكن أيضاً ترافيس سكوت، وإد شيران، وميتاليكا، ورولينغ ستونز.
main 2023-12-13 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
ننشر.. تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.
كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.
ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.
وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.