«برئاسة مصر».. انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ33 للمجلس الوزاري السياحي العربي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
انطلقت منذ قليل أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الـ 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة.
وتُعقد تلك الدورة برئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة الدول الأعضاء، وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وانطلقت جلسة اليوم بحضور وزراء السياحة العرب وعلى رأسهم السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووفود سياحية من مختلف البلدان العربية.
وكان المجلس الوزاري العربي للسياحة قد انتخب مصر رئيسا، لمكتبه التنفيذي للأعوام من «2021 إلى 2023» وقرر انتخاب سلطنة عمان نائبًا للرئيس، وأن تتشكل عضوية المكتب التنفيذى من المغرب، وتونس، والجزائر، والعراق، وفلسطين، كما اختار مدينة مادبا الأردنية عاصمة للسياحة العربية لعام 2022م.
ودعا المجلس الدول وهيئات السياحة في الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة إلى زيادة أوجه الدعم الفني المقدم إلى دولة فلسطين في إطار التوصيات الواردة في ورقة العمل المقدمة من وزارة السياحة والآثار بدولة فلسطين لتطوير الصناعة السياحة الفلسطينية، إضافة إلى توجيه جزء من برامج الهيئات السياحية العربية لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان الإسرائيلي والآثار السلبية لجائحة كورونا التي أضرت بالاقتصاد الفلسطيني.
وكلف المجلس المنظمة العربية للسياحة بسرعة تحديد جدول زمني لكل من تلك الدورات ومحتوى البرامج التدريبية، وبيان إجمالي التكلفة المالية لكل منها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية