«الإسكان»: بدء العمل على رفع كفاءة المنطقة الصناعية الحرة في دمياط
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بدء أعمال التطوير ورفع كفاءة «الطرق - مبنى الحماية المدنية – السور - الزراعة» بالمنطقة الحرة العامة الصناعية البالغ مساحتها 190 فدانًا على البحر المتوسط بدمياط الجديدة، شرق الميناء، وذلك في إطار العمل على دعم الاستثمار والمستثمرين بالمدن الجديدة.
وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ السور الفاصل بين المنطقة الحرة بالمدينة، وميناء دمياط بطول 2100 متر، وكذلك أعمال إعادة تأهيل الطرق الداخلية، ومبنى الحماية المدنية.
وأكد «خلف الله»، على جهاز الإشراف، والشركة المنفذة، سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة، طبقا للبرنامج الزمنى للمشروعات، لما تمثله المنطقة الحرة العامة الصناعية من محور استثماري، وتنموي، لتعدد الأنماط والكيانات الاقتصادية داخل المنطقة الحرة، ونظراً للإقبال من المستثمرين عليها، وإنهاء قوائم الانتظار بالمنطقة.
وفي سياق متصل، قال المهندس محمد خلف الله، إنه تم الانتهاء من استكمال تنفيذ الطريق الفاصل بين مركز الحي السادس ومشروع دار مصر المرحلة الثانية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لاستكمال أعمال تنفيذ الطرق بالمدينة.
وأضاف خلف الله، أنه تم رفع كفاءة الأرصفة، وتركيب أعمدة الإنارة، وإطلاق التيار الكهربي للأعمدة مع عمل الترميمات الأسفلتية بالطريق الدولي بالمدينة.
وأشار رئيس جهاز دمياط الجديدة إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لخطط التطوير الجارية فى جميع المحاور بالمدينة، ومن أهم تلك المحاور قطاع الطرق، للحفاظ على السيولة المرورية، والالتزام بخطوط السير، ومراعاة المظهر التنموي والجمالي لمدينة دمياط الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال التطوير أعمدة الإنارة البحر المتوسط الحماية المدنية السيولة المرورية الشركة المنفذة الطرق الداخلية الطريق الدولى أرصفة دمیاط الجدیدة المنطقة الحرة خلف الله
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدةالمدن الجديدة وخطط العمل المستقبلية
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساء أمس اجتماعا موسعا مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، لمسئولي الهيئة أهمية تحقيق مستهدفات الوزارة والتي تتمثل في تعظيم الموارد وتنوع مصادر الإيرادات، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، لتقييم الأعمال وزيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأراضي، وزيادة معدلات الأداء بالمواقع، حيث لوحظ خلال الجولات التفقدية بعددٍ من المشروعات، أننا بحاجة لبذل مزيد من الجهد الكبير لدفع عجلة العمل بعددٍ من القطاعات ومتابعة عن كثب لمختلف الأعمال الجاري تنفيذها لتحقيق المستهدف والتحرك على الأرض، مؤكدًا أنه سيتم توفير مختلف الاحتياجات المالية والدعم الفني لهذه المشروعات لدفع عجلة الأعمال.
وتطرق الاجتماع إلى ملف الحوكمة، حيث تم العمل في قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة وفقًا لهذا التوجه، مؤكدًا ضرورة تطبيق الحوكمة على باقي القطاعات ولا سيما المعاملات الممتدة لفترات طويلة، بجانب إعادة الهيكلة وخلق جيل ثانٍ من القيادات لتولي المسئولية.
ووجه الوزير مسئولي الهيئة بأنه لا بد أن يتم العمل على مبادرات ومشروعات جديدة تعمل الهيئة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة بعنوان" بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، وموجها بإعداد خطة للترويج اللازم لتلك المبادرة، والمشروعات السكنية الأخرى التي تناسب مختلف شرائح الدخل.
وقال الوزير إن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين ولهذا يجب أن يتم العمل على زيادة المشروعات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير البحيرات جنوب الطريق الدولي الساحلى، ومشروعات الساحل الشمالى وجه الوزير بدفع الأعمال بها وضرورة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لجميع الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في الساحل الشمالي الغربي.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة تقييم أداء شركات التسويق لتحقيق المستهدف وتعديل الخطط التسويقية عند الحاجة، بحيث يكون هناك تأثير إيجابي ينعكس على المواطن المصري عن طريق عدد من المبادرات الجديدة.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع جميع التحديات التي تواجه عددًا من المشروعات لتذليلها ودفع العمل بها للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في أسرع وقت.
وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات، لمسئولى القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل تعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، ورصد المشكلات والعقبات ومواجهتها قبل أن تتفاقم، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.
وكلف وزير الإسكان، بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للانتهاء من الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها، والعمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة، من أجل تعظيم الموارد المالية للهيئة، ودراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات بالمدن التى تشهد ضعفا فى الإقبال عليها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة