إقتصاد سمير ناس: الاستثمار في رأس المال البشري أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن سمير ناس الاستثمار في رأس المال البشري أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي، وأشار رئيس الغرفة إلى أهمية التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في دعم تطوير البحث العلمي لمجابهة التحديات ومواكبة المتغيرات .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سمير ناس: الاستثمار في رأس المال البشري أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأشار رئيس "الغرفة" إلى أهمية التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في دعم تطوير البحث العلمي لمجابهة التحديات ومواكبة المتغيرات العالمية، بإلإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين كافة المؤسسات الوطنية في مجال النهوض بالعمل التنموي الذي يركز على تطوير القطاعات المختلفة بما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030 التي رسمت ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكاهون، بالدور الذي تطلع به غرفة البحرين في خدمة الاقتصاد الوطني، مؤكدا السعي نحو تحقيق التكامل بين قطاع التعليم العالي والقطاعات المختلفة عبر ممثل القطاع الخاص "غرفة البحرين"، وتعزيز آفاق العمل المشترك في مجال الدراسات والبحوث وتدريب ومد جسور التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات الأعمال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر.
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. أما المادة الثانية، فتشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر. فمن المعروف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليًا حتى الآن، أدت إلى تأجيلها على مدار العشر سنوات الماضية. كما أنها لا تُطبق في أي تشريع ضريبي في الدول العربية أو الاقتصاديات الناشئة الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قاعدة المستثمرين وحجم السيولة، ويُفقد البورصة المصرية ميزة تنافسية مهمة.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة