اكتساح للسيسي.. نتائج أولية لنتائج انتخابات الرئاسة المصرية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الأربعاء، عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر، وفقا لما تم فرزه من أصوات الناخبين في 55 لجنة عامة.
وحسب ما ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، فقد أعلن المستشارون رؤساء 55 لجنة عامة بعدد من المحافظات نتائج فرز أصوات الناخبين، حيث حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 6 ملايين و682 ألفا و114 صوتا في 55 لجنة أعلنت نتائج فرز الأصوات.
وحصل المرشح فريد زهران على 217892 صوتا، فيما حصل حازم عمر على 284054 صوتا، وعبد السند يمامة على 208648 صوتا، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد أربعة مرشحين رئاسيين هم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير المدعي الأمريكي الخاص: أدلة كافية لإدانة ترامب لولا انتخابه رئيسًا
قال جاك سميث، المدعي الأمريكي الخاص، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، كان سيُدان إذا لم ينتخب رئيسًا، مضيفا أن «ترامب» سعى لتغيير نتيجة انتخابات 2020 كما أن الأدلة المقبولة كانت كافية لإدانته، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية» نقلا عن وسائل إعلام أمريكية.
ماذا جاء في تقرير المدعي الأمريكي الخاص؟وفي السادس من يناير الجاري، صادق الكونجرس الأمريكي في جلسة مشتركة، على فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وهي الخطوة الإجرائية الأخيرة التي تسبق توليه منصبه في 20 يناير من ذات الشهر؛ ليقول المدعي الأمريكي إلى أن الدستور الأمريكي يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائيًا، بحسب ما جاء في صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وقد أصدرت وزارة العدل الأمريكية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، تقرير جاك سميث الذي يوضح بالتفصيل النتائج التي توصل إليها فريقه بشأن جهود ترامب لتقويض الديمقراطية.
وبعد التمرد الذي شهده مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير2021، عُيِّن سميث مستشارًا خاصًا للتحقيق في جهود ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020، وتوجت تحقيقاته بتقرير مفصل قُدِّم إلى المدعي العام ميريك جارلاند.
وفي رسالته، أكد سميث أنه يعتقد أن الأدلة كانت ستكون كافية لـ إدانة ترامب في محاكمة إذا لم يكن نجاحه في انتخابات عام 2024 قد جعل من المستحيل استمرار المحاكمة.
وكتب سميث: «إن وجهة نظر الوزارة بأن الدستور يحظر استمرار توجيه الاتهام وملاحقة الرئيس قضائيا هي وجهة نظر قاطعة ولا تعتمد على خطورة الجرائم المنسوبة إليه، أو قوة أدلة الحكومة أو مزايا الادعاء، والتي يقف المكتب خلفها بالكامل»، متابعا: «في الواقع، لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، فقد قدر المكتب أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة ودعمها في المحاكمة».
وقد تم عزل ترامب بسبب دوره في إثارة أعمال الشغب في السادس من يناير، واتهمته لجنة في الكونجرس بالمشاركة في مؤامرة متعددة الأطراف، وفي النهاية وجهت إليه وزارة العدل اتهامات في أربع تهم، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.
وبعد الإفراج عنه، وصف ترامب «سميث» في منشور على موقعه Truth Social بأنه مدع عام أحمق لم يتمكن من محاكمة قضيته قبل الانتخابات، مصورا هذه القضايا على أنها محاولات ذات دوافع سياسية لإلحاق الضرر بحملته وحركته السياسية.
وفي نهاية المطاف، خلص المدعون العامون إلى أن مثل هذه التهمة تشكل مخاطر قانونية، ولم تكن هناك أدلة كافية على أن ترامب كان يقصد استخدام النطاق الكامل من العنف أثناء أعمال الشغب، وهي محاولة فاشلة من قبل حشد من أنصاره لمنع الكونجرس من التصديق على انتخابات عام 2020.
وتضمنت لائحة الاتهام اتهامات لترامب بالتآمر لعرقلة التصديق على الانتخابات، وخداع الولايات المتحدة بشأن نتائج الانتخابات الدقيقة، وحرمان الناخبين الأميركيين من حقوقهم في التصويت.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة