تكالة لـ صالح: نرفض قرار إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة وندعو إلى إلغائه
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ليبيا – بعث رئيس مجلس الدولة محمد تكالة،الإثنين،خطابا، لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بشأن رفض المجلس للقرار 31 لعام 2023،بخصوص إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، داعيا إلى إلغائه لمخالفته للاتفاق السياسي وما ألحق به من مقررات،على حد وصفه.
تكالة وفي خطابه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، أشار إلى واقعة إصدار البرلمان للقانون رقم (31) لعام 2023 بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة والذي تم بموجبه إلحاق تبعية هذه الهيئة لمجلس النواب.
واعتبر تكالة إصدار القانون تصرفا يمثل انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ تم من خلاله نقل تبعية جهاز تنفيذي إلى سلطة تشريعية.
وبحسب خطاب تكالة يكشف القرار عن ميل واضح للتفرد بالسيطرة على مقاليد الأمور بالإضافة إلى ما يشكله هذا المنحى من مخالفة صريحة للاتفاق السياسي وما ألحق به من مقررات ووثائق والتي تقضي جوهرها بضرورة خلق حالة تواصل وتفاهم بين المجلسين وتوسيع دائرة التشاور والتنسيق بينهما لإقامة التوافقات المطلوبة في كل ما يتصل بإدارة الشأن العام من مسائل.
وأكد تكالة رفضه واعتراضه على إصدار القانون رقم (31) لعام2023؛ لمخالفته لقواعد وأسس ومعايير إصدار التشريعات طبقا لأساليب وطرق التفسير والتأويل السليمة لنصوص الاتفاق السياسي والوثائق والمقررات ذات الصلة،داعيا إلى إلغائه.
تكالة طالب في ذات الوقت بالكف عن إصدار أي قوانين خلال مرحلة الأزمة هذه إلا في الحدود التي يتفق عليها المجلسان، ويرونها وباقي الأطراف السياسية، تتفق ومقتضيات المرحلة، أو في الأحوال التي يتأكد فيها بالاتفاق أنها ستسهم في تهيئة مناخ مناسب للاستمرار في إنجاز تسوية سياسية يتطلع لأن تكون تاريخية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي، جرت خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد سيادته، في مستهل الاجتماع، أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات..
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي.
وشهد الاجتماع متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها.
تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة.
وبشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة.
وفي القطاع الزراعي، تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.
وتابع الاجتماع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً.