تكالة لـ صالح: نرفض قرار إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة وندعو إلى إلغائه
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ليبيا – بعث رئيس مجلس الدولة محمد تكالة،الإثنين،خطابا، لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بشأن رفض المجلس للقرار 31 لعام 2023،بخصوص إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، داعيا إلى إلغائه لمخالفته للاتفاق السياسي وما ألحق به من مقررات،على حد وصفه.
تكالة وفي خطابه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، أشار إلى واقعة إصدار البرلمان للقانون رقم (31) لعام 2023 بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة والذي تم بموجبه إلحاق تبعية هذه الهيئة لمجلس النواب.
واعتبر تكالة إصدار القانون تصرفا يمثل انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ تم من خلاله نقل تبعية جهاز تنفيذي إلى سلطة تشريعية.
وبحسب خطاب تكالة يكشف القرار عن ميل واضح للتفرد بالسيطرة على مقاليد الأمور بالإضافة إلى ما يشكله هذا المنحى من مخالفة صريحة للاتفاق السياسي وما ألحق به من مقررات ووثائق والتي تقضي جوهرها بضرورة خلق حالة تواصل وتفاهم بين المجلسين وتوسيع دائرة التشاور والتنسيق بينهما لإقامة التوافقات المطلوبة في كل ما يتصل بإدارة الشأن العام من مسائل.
وأكد تكالة رفضه واعتراضه على إصدار القانون رقم (31) لعام2023؛ لمخالفته لقواعد وأسس ومعايير إصدار التشريعات طبقا لأساليب وطرق التفسير والتأويل السليمة لنصوص الاتفاق السياسي والوثائق والمقررات ذات الصلة،داعيا إلى إلغائه.
تكالة طالب في ذات الوقت بالكف عن إصدار أي قوانين خلال مرحلة الأزمة هذه إلا في الحدود التي يتفق عليها المجلسان، ويرونها وباقي الأطراف السياسية، تتفق ومقتضيات المرحلة، أو في الأحوال التي يتأكد فيها بالاتفاق أنها ستسهم في تهيئة مناخ مناسب للاستمرار في إنجاز تسوية سياسية يتطلع لأن تكون تاريخية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: أبرز بنود قانون العمل الجديد إنشاء محكمة عمالية خاصة
تناول محمد جبران وزير العمل، أبرز البنود التي تضمنها قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، من أبرز هذه البنود هو إنشاء محكمة عمالية خاصة، حيث سيتم الفصل في القضايا العمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكد الوزير أن هذا التعديل سيعالج مشكلة التأخير في التقاضي، وهو ما يعاني منه الطرفان منذ سنوات.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ القانون يشمل أيضًا تعديلًا في نظام ساعات العمل، حيث سيتم تعديل ساعات العمل لتتناسب مع البيئة المحيطة، مثل المناطق الصحراوية أو قطاعات مثل البترول والمناجم.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق نظام تجميع فترات الراحة في هذه القطاعات، بحيث لا يتعرض العامل لضغوط العمل المستمر.
وتناول الوزير موضوع الحماية القانونية لرجال الأعمال، مؤكدًا أنه تم إلغاء الحبس في القضايا العمالية، ما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وذكر، أن القانون يتضمن أيضًا تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن القانون سيساهم في تحفيز بيئة العمل وتحقيق العدالة للطرفين، مشيرًا إلى أن القانون قد شهد توافقًا كبيرًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاحه.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية