ما هو صندوق تمويل رأسمال المخاطر؟.. «معلومات الوزراء» يوضح التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قالت رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية، إنَّ الشركات الناشئة ظهرت مع نهاية التسعينات والتي تمّ تأسيسها حديثا ولاقت روّاجًا كبيرًا وتمّ طرحها في البورصة الأمريكية ، ولكن فشلت في تحقيق الأرباح، لأن المؤسسين اهتموا بتسويق الماركة التجارية أكثر من تحقيق أرباح حقيقية، وبعض هذه الشركات صعدت أسهمها لأكثر من 2100%، ولكن مع ظهور نتائج العمال انهارت تلك الشركات، ومن اهم الأمثلة شركة «pets.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية، ضمن فيديو تمّ بثه على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان « ببساطة» أن الشركات الناشئة هي الشركة التي تمّ إنشائها حديثًا وتنمو بسرعة كبيرة تتعدى الـ20% سنويا، لافتة إلى أنَّ هذا النوع من الشركات يعتمد على فكرة خلق نموذج عمل قابل للتطوير والنمو ويسد فجوة أو احتياج لدى المستهلكين، أو يجد حلول ذكية لمشاكل موجودة في الأغلب بمجال التكنولوجيا.
وأضافت الخبير الاقتصادي، أنَّ هذا النوع من الشركات يكون تأسيسها وتمويلها من خلال فرد واحد أو عدة أفراد ويطلق عليهم «رواد أعمال»، موضحة أنَّ التمويل في الأغلب ذاتي، أو من خلال صناديق «رأس مال المخاطر».
ما هو صندوق تمويل رأسمال المخاطر ؟ولفتت إلى أنَّ صندوق تمويل رأسمال المخاطر هو استثمار رأس المال الجريء في شركات عالية المخاطر في بداية تأسيسها وعملها أو نموذج الأعمال الذى تقدمه قد يكون ثوري وجديد يتقبله السوق وقد ينجح نجاح باهر ويحقق أرباح تتعدى 10 أضعاف رأس المال المستثمر، أو يفشل فشل ذريع ويسبب خسائر كبيرة جدا، لذلك يتم اختيار المستثمرين في هذا الصندوق وفقا لمعايير محددة.
شروط الاستثمار في صندوق تمويل رأسمال المخاطروتتضمن شروط الاستثمار في صندوق تمويل رأسمال المخاطر ما يلي:
- الملاءة المالية للمستثمر.
- أن يكون لديه خبرة فى هذا المجال.
- أن يكون على علم بمخاطر الاستثمار في هذا النوع من الصناديق.
- من يدير هذا النوع من الاستثمار مؤهلين ولديهم خبرة.
وأشارت إلى أنَّ صناديق تمويل رأسمال المخاطر لا تعطي قروض للشركات الناشئة ولكنها تستثمر في حصة من هذه الشركات مقابل حصة من الأرباح عند نجاحها وتقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة للشركات الناشئة التي تساعدهم على النجاح في أعمالهم، وهذا النوع من الصناديق قد يكون متخصص في صناعة معينة أو تتنوع تخصصاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة الأمريكية الخبير الاقتصادي الشركات الناشئة المستثمرين
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار وبنك اليابان للتعاون الدولي يبحثان تمويل الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر
هيئة الاستثمار وبنك اليابان للتعاون الدولى يبحثان تمويل الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد بنك اليابان للتعاون الدولى JBIC، برئاسة كيناتشيروا كيتامورا، ممثل البنك بمنطقة الشرق الأوسط، لوضع آليات مستدامة لتمويل الشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في مصر.
ويتخصص بنك اليابان للتعاون الدولى في تمويل الشركات اليابانية المستثمرة في المشروعات التنموية الحكومية والخاصة خارج اليابان.
وأكد كيناتشيروا كيتامورا رغبة البنك في دعم المشروعات اليابانية العاملة في مصر، خاصةً قطاع الهيدروجين الأخضر، سواء عبر تمويل الشركات اليابانية مباشرةً أو عقد شراكات مع صناديق الاستثمار العربية العاملة بمصر.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولى سيسهم في مضاعفة الاستثمارات اليابانية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وتحقيق هدف الحكومة المصرية في الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2040، وأن تكون مصر إحدى الدول الرئيسية لتصدير الطاقة المتجددة إلى قارة أوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن العلاقات الاستثمارية المصرية اليابانية تشهد حراك واضح، فخلال شهرين فقط استضافت الهيئة العامة للاستثمار أعمال اللجنة اليابانية– المصرية لترويج الاستثمار والأعمال، واستقبلت وفود من السفارة اليابانية، وجمعية الأعمال اليابانية (JBA)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، ومؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN)، وعدد كبير من الشركات اليابانية، هذا بالإضافة 3 شركات يابانية حصلت على الرخصة الذهبية وبدأت أعمالها بالفعل في السوق المصري.
وأرجع هيبة هذا الحراك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية التي تتميز بالاهتمام بالدور التنموي للاستثمارات، بالإضافة إلى قدرتها على نقل التكنولوجيا الحديثة للأسواق المصرية، كما نجحت الجولات الترويجية واللقاءات الثنائية في تحفيز الجانب الياباني على استغلال الفرص الاستثمارية بمصر لعائدها المرتفع والتنافسية العالية للاقتصاد المصري من حيث وفرة الأيدي العاملة الماهرة والنظم والحوافز الاستثمارية المتنوعة وسهولة الإجراءات.