في النواب ..أوقفوا استيراد الغاز وتصدير الخضار إلى العدو
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نواب يواصلون مطالباتهم بوقف التعامل مع الاحتلال
طالب نواب بوقف التعامل مع تل أبيب، نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة واستهداف المدنيين.
وكتب نواب يافطات على مقاعدهم خلال الجلسة الرقابية، الأربعاء جاء فيها "أوقفوا استيراد الغاز من العدو الصهيوني" و "أوقفوا تصدير الخضار إلى العدو الصهيوني" كضرب من ضروب الإدانة والاستنكار للجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع.
وفي سياق منفصل وقع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأربعاء، على مذكرة تطالب باستبدال أحكام تتعلق بمحكومي قضايا الشيكات بخدمة مجتمعية أو مراقبة مجتمعية وإلكترونية.
وجاء في المذكرة التي حصلت "رؤيا" على نسخة عنها، "نحن النواب الموقعين أدناه، نطالب بتطبيق المادة 25 مكررة ثانيا من قانون العقوبات المعدل لسنة 2022، التي أجازت للمحكوم عليهم تقديم طلبات للمحاكم (لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية بخدمة مجتمعية أو مراقبة مجتمعية وإلكترونية) على المحكومين بقضايا الشيكات".
كما طالبت المذكرة بتوعية المحكومين بالمادة 25 السابق تفصيلها، لتتاح لهم الفرصة لتقديم طلباتهم، وذلك رأفة بهم وبوضعهم الاقتصادي وضمان تطبيق القانون عليهم
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الاحتلال الغاز الاسرائيلي الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان تطالب بالتدخل العاجل لوقف تعسف البنك الزراعي المصري
في استغاثة عاجلة موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية وداعم الاستثمار، تطالب شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان – إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مجال الأقطان وتكرير الزيوت وتجفيف الحاصلات الزراعية بمحافظة المنيا – بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات التعسفية التي يتخذها البنك الزراعي المصري ضدها، والتي تهدد بهدم كيان اقتصادي وطني قائم منذ عام 2008، ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بعوائد تجاوزت 200 مليون دولار حصيلة تصدير.
الشركة التي يعمل بها عدد كبير من العمالة، تواجه الآن خطر التصفية والتشريد، بسبب إصرار البنك الزراعي على تنفيذ إجراءات قانونية وبيع جبري، رغم امتلاك الشركة لأصول تتجاوز المليار جنيه، من بينها مزرعة على مساحة 300 فدان، وتعهدها بوضع هذه الأصول بالكامل تحت تصرف البنك كضمان لسداد المديونية، في تأكيد على حسن النية والجدية في تسوية الأمر.
وتوضح الشركة أنها حصلت على قرض بقيمة 35 مليون جنيه، وبادرت عند أول تعثر مؤقت بسداد ما يزيد عن 7.2 مليون جنيه – أي أكثر من 25% من المبلغ المستحق – كما وقّعت على عقود التسوية، وطلبت مهلة 6 أشهر قبل بدء دفع الأقساط المتبقية، إلا أن البنك لم يكتفِ برفض منحها نسخة من عقد التسوية، بل أصر على المضي قدمًا في الإجراءات، ورفع دعاوى جنائية ضد رئيس مجلس الإدارة، ثم الدعوة للبيع الجبري لأصول الشركة، وفي مقدمتها المحلج الذي تتجاوز قيمته السوقية 300 مليون جنيه.
إن ما تتعرض له شركة الأمير هو تكرار لمشهد أزمة محلات ب "بلبن" الشهير، وتبعث برسائل سلبية لكل من يفكر في الاستثمار أو تنمية صناعة وطنية، وهو ما يتناقض مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمار الصناعي.
إن شركة الأمير لحليج الأقطان ترفض محاولات طمس تاريخها وهدم منشآتها، وتناشد القيادة السياسية بسرعة التدخل لوقف هذا التعسف، وإتاحة الفرصة لاستكمال نشاطها الصناعي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية ودعم الاستثمار الوطني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية