خلال شهر.. العراق خامس أكبر مصدري النفط للصين
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 11:40 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلنت إدارة الجمارك الصينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الصادرات النفطية العراقية إلى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة، خلال شهر تشرين الثاني الماضي 2023.
وأظهرت الإدارة، في إحصائية عليها / المركز الخبري الوطني/، أن “صادرات العراق النفطية إلى المصافي الصينية المستقلة ارتفعت في تشرين الثاني بنسبة 17.
وأوضحت أن “العراق احتل المرتبة الخامسة من بين الدول العشر الكبار المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة، مبينة أن “العراق جاء بعد كل من ماليزيا أولا بتصدير 6.6 ملايين طن، والتي كانت معظمها من براميل إيرانية، وروسيا ثانيا بتصدير 3.011 ملايين طن، والسعودية ثالثا بصادرات 2.235 مليون طن، ومن ثم الإمارات رابعا بصادرات 1.635 مليون طن”.
وأشارت إلى، أن “الولايات المتحدة جاءت سادسا بصادرات 555 ألف طن، ومن ثم البرازيل سابعا بصادرات 404 آلاف طن، وعمان ثامنا بصادرات بلغت 266 ألف طن، بينما حلت أنغولا تاسعا بصادرات 136 ألف طن”.
وانخفضت واردات المصافي المستقلة بنسبة 12.2% على أساس شهري إلى 15.1 مليون طن متري، أو 3.69 ملايين برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ 14.6 مليون طن، وفق إدارة الجمارك الصينية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: ملیون طن
إقرأ أيضاً:
بعد توقف كبّده 19 مليار دولار.. العراق يسعى لاستئناف تدفق النفط نحو تركيا
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن حكومته تعمل على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كردستان العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، بعد إغلاق دام ما يقرب من عامين كلّف العراق حوالي 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.
وعدّل البرلمان العراقي مؤخرا الموازنة العامة، ممهدا الطريق لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي بعد توقفه عامين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحدlist 2 of 2لماذا لا يسمح العراق بتداول العملات الرقمية في أسواقه؟end of listوتهدف التعديلات إلى دعم تكاليف إنتاج شركات النفط العالمية في إقليم كردستان، وتعد موافقة البرلمان هذه خطوة مهمة نحو استئناف صادرات النفط إلى تركيا. وفي هذا السياق، تم تحديد تكلفة استخراج ونقل برميل النفط في المنطقة بـ16 دولارا.
إطار قانونيونقلت "بلومبيرغ" عن الوزير فؤاد حسين قوله أمس الأول الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن "تم الاتفاق على الإطار القانوني، وما يتعلق بالأمور الفنية بين شركات النفط والحكومة الفدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان للبدء في التصدير، مشيرا إلى نقاشات تدور حول كميات النفط التي سيتم استهلاكها محليا، وما سيتم تصديرها.
كان العراق يصدر ما بين 400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا من الحقول في شمالي البلاد، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف متجها نحو تركيا.
إعلانوقال وزير النفط حيان عبد الغني، في وقت سابق من هذا الشهر، إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، مضيفا أن الإدارة العراقية بدأت كذلك عملية رسمية لحمل حكومة إقليم كردستان على نقل النفط إلى شركة سومو التابعة لوزارة النفط، والتي تتولى عملية التسويق.
وأوضح حسين أن إنتاج النفط في المنطقة الكردية يبلغ نحو 280 ألفا إلى 300 ألف برميل يوميا، وتقدر حكومة إقليم كردستان احتياجاتها للاستهلاك المحلي بما في ذلك لتوليد الطاقة بنحو 110 آلاف إلى 120 ألف برميل يوميا، مضيفا أن بغداد تعتقد أن عددا أقل قد يكون كافيا.
وقال حسين عن كمية النفط اللازمة للاستهلاك المحلي "آمل أن يتمكنوا من البدء في الحديث مع بعضهم البعض الأسبوع المقبل، وأعتقد أنه إذا توصلوا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة، فسيكون الأمر قد انتهى".
يشار إلى أن تركيا كانت أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من المنطقة الكردية في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023، بعد أن أمرتها محكمة تحكيم دولية بدفع حوالي 1.5 مليار دولار تعويضات للعراق لنقل النفط من دون موافقة بغداد.
ورفضت أنقرة دفع الغرامة وطلبت بدلا من ذلك من حكومة إقليم كردستان دفعها.
وقال حسين إنه "نزاع بسيط"، مشيرا إلى أنه يمكن التعامل معه عندما تدخل الدولتان في محادثات لتجديد عقد نقل النفط، الذي سينتهي العام المقبل.
وأضاف "إذا بدأت صادرات النفط، فسيتم حل مثل هذه القضايا".
ومن جانبها، قالت أنقرة مرارا إن خط الأنابيب جاهز للعمليات، وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها القوية في رؤية تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
إعلانوقال حسين إن فرص إعادة تشغيل خط الأنابيب "في أقرب وقت ممكن" زادت بعد أن وافق البرلمان العراقي على تعديل في قانون الميزانية، لزيادة الدفع مقابل الإنتاج والنقل إلى 16 دولارا من 6 دولارات للبرميل.
وأضاف أن شركات النفط وافقت على الدفع، وهو ترتيب "مؤقت" حتى يتم التحقيق من قِبل خبراء أجانب في الكلفة الفعلية للإنتاج والنقل.
وقد يشكّل إعادة الضخ عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، الملزمة بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك بلس، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات.
ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد، بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".
وقال حسين "إنتاج العراق سيظل محدودا لأننا ملتزمون باتفاقيات أوبك وأوبكبلس، لكن من المهم بالنسبة للعراق أن يصدر النفط مرة أخرى عبر هذا الخط".
وأضاف "ليس لدينا أي خط أنابيب آخر غير هذا الخط؛ لذا فإن وجود خط أنابيب فعّال أمر مهم بالنسبة لنا، فهو يمنحنا نوعا من الأمان في هذا الوضع الصعب بالعالم وفي منطقتنا، حيث يمكننا تصدير نفطنا".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين