بموريتانيا كذلك.. مدرسو التعليم يضربون لتسعة أيام متتالية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
على شاكلة زملائهم بالجارة الشمالية دخل مدرسو التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا في إضراب شامل عن التدريس لمدة تسعة أيام متتالية، ابتداء من الاثنين وحتى 19 من دجنبر الجاري، وذلك استجابة لنداء هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي التي تضم ست نقابات هي “النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي” و”الاتحادية العامة لعمال التعليم” و”تجمع مديري مدارس التعليم العمومي بموريتانيا” و”النقابة الموريتانية لحركة التعليم الأساسي” و”النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين” و”النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين”.
التنسيق النقابي المذكور أوضح في بيان صحفي أن الإضراب الحالي يأتي ردا على ما وصفه بالتجاهل التام من قبل وزارة التهذيب الوطني لمطالب نقابات المدرسين، مضيفا أن المدرسين “يخوضون حراكا احتجاجيا يدخل عامه السادس وسط حالة إحباط عارم وامتعاض شديد من الواقع المزري الذي يعيشه المدرس الموريتاني”، مشيرا إلى أن ذلك لن يزيد المدرسين إلا إصرارا على المزيد من النضال حتى تستجيب السلطات المعنية لمطالبهم.
للإشارة فوزارة التهذيب الوطني كشفت أنها أصدرت بلاغا سابقا يتضمن إنذارا، دعت من خلاله المدرسين المتغيبين عن عملهم تغيبا متواصلا منذ مارس 2023 وحتى نونبر 2023 إلى الحضور إلى مقرات عملهم، ما انتقده تحالف النقابات، معتبرا أن هذه “الصرامة” يجب أن يصاحبها “توفير بيئة عمل ملائمة تشجع المدرسين على الالتزام بواجباتهم وتحقيق أعلى مستويات الأداء“، داعيا الوزارة إلى فتح مفاوضات جادة مع النقابات تفضي إلى حلحلة المطالب المطروحة، بدل التمادي في سياسة التصامم والتجاهل التي تنتهجها منذ حين، مشيرا إلى أن مطالب المدرس الموريتاني تتمثل بالأساس في مراجعة رواتب وعلاوات المدرسين واستحداث علاوات لهم، ومنح قطع أرضية للمدرسين في إطار سياسة سكنية توفر السكن اللائق للمدرس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نقابات سيارات الأجرة تحمل مسؤولية فوضى القطاع لوزارتي الداخلية والنقل
زنقة 20. الرباط
حملت نقابات سيارات الأجرة في المغرب مسؤولية ما وصفته ب”الفوضى في القطاع” لوزارتي الداخلية والنقل واللوجستيك بسبب الأوضاع التي بات يعيشها هذا القطاع الحيوي بغالبية المدن المغربية.
واعتبر ذات التنسيق النقابي في بلاغ له، أن ما يحدث من فوضى بقطاع النقل واصطدامات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية هو نتيجة طبيعية لسد باب الحوار من طرف الحكومة ووزارة الداخلية الجهة الوصية على القطاع ، باعتباره السبيل الوحيد والأمثل للإصلاح و الإنفتاح و الإصغاء للمشاكل و الاخطار التي توجد داخل القطاع”.
نقابات سيارات الاجرة قالت إن الإبقاء على قطاع نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طاكسي مستقرا و قادرا على الاستجابة لأدواره في تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطن و الرفع من قيمتها و الإسهام في دورة العجلة التنموية الاقتصادية لبلادنا ، يمر عبر سن قانون منظم للقطاع من خلال بوابة التشريع ، يحدد الحقوق و الواجبات”.
بالمقابل بات قطاع قطاع سيارات الأجرة، يواجه العديد من التحديات أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة.
وأصبح من الضروري فرض احترام التسعيرة المحددة وعلى ضرورة استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها والمراقبة التقنية الدورية للعدادات وضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار الخدمات.
ومن المؤكد اليوم أن وزارة النقل تتحنل السمؤولية في تردي أوضاع القطاع بعدما تخلت عن تنظيمه بشكل محكم من خلال فرض عصرنة المركبات المستقلة كسيارات الأجرة وسحب المركبات المتهالكة وتعويضها بأخرى جديدة وملائمة وتشجيع اعتماد التكنولوجيا وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبناء.
وكان على وزارة النقل أن تواكب وتدعم المبادرات الهادفة لتوفير خدمات الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة باعتماد شبابيك الحجز ومراكز النداء والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال، بدل الوقوف كالمتفرج على الفوضى التي تضر بصورة المغرب المقبل على تنظيم تظاهرات كروية قارية ودولية.