بموريتانيا كذلك.. مدرسو التعليم يضربون لتسعة أيام متتالية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
على شاكلة زملائهم بالجارة الشمالية دخل مدرسو التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا في إضراب شامل عن التدريس لمدة تسعة أيام متتالية، ابتداء من الاثنين وحتى 19 من دجنبر الجاري، وذلك استجابة لنداء هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي التي تضم ست نقابات هي “النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي” و”الاتحادية العامة لعمال التعليم” و”تجمع مديري مدارس التعليم العمومي بموريتانيا” و”النقابة الموريتانية لحركة التعليم الأساسي” و”النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين” و”النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين”.
التنسيق النقابي المذكور أوضح في بيان صحفي أن الإضراب الحالي يأتي ردا على ما وصفه بالتجاهل التام من قبل وزارة التهذيب الوطني لمطالب نقابات المدرسين، مضيفا أن المدرسين “يخوضون حراكا احتجاجيا يدخل عامه السادس وسط حالة إحباط عارم وامتعاض شديد من الواقع المزري الذي يعيشه المدرس الموريتاني”، مشيرا إلى أن ذلك لن يزيد المدرسين إلا إصرارا على المزيد من النضال حتى تستجيب السلطات المعنية لمطالبهم.
للإشارة فوزارة التهذيب الوطني كشفت أنها أصدرت بلاغا سابقا يتضمن إنذارا، دعت من خلاله المدرسين المتغيبين عن عملهم تغيبا متواصلا منذ مارس 2023 وحتى نونبر 2023 إلى الحضور إلى مقرات عملهم، ما انتقده تحالف النقابات، معتبرا أن هذه “الصرامة” يجب أن يصاحبها “توفير بيئة عمل ملائمة تشجع المدرسين على الالتزام بواجباتهم وتحقيق أعلى مستويات الأداء“، داعيا الوزارة إلى فتح مفاوضات جادة مع النقابات تفضي إلى حلحلة المطالب المطروحة، بدل التمادي في سياسة التصامم والتجاهل التي تنتهجها منذ حين، مشيرا إلى أن مطالب المدرس الموريتاني تتمثل بالأساس في مراجعة رواتب وعلاوات المدرسين واستحداث علاوات لهم، ومنح قطع أرضية للمدرسين في إطار سياسة سكنية توفر السكن اللائق للمدرس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بيان أوروبي: “الأونروا” هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين ولا يمكن استبدالها
يمانيون../ أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، عن قلقهم البالغ بشأن تنفيذ حكومة العدو الصهيوني لتشريع يحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الصهاينة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”؛ كما يحظر أي وجود للأونروا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا وزراء الخارجية في بيان مشترك صدر عنهم، اليوم الجمعة، حكومة العدو إلى “الامتثال لالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤوليتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق”.
كما طالبوها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات، مؤكدين أنه “لا يوجد كيان آخر أو وكالة أممية تمتلك القدرة أو البنية التحتية لاستبدال تفويض الأونروا وخبرتها”.
وجدد الوزراء التأكيد على دعم بلادهم لتفويض الأونروا، الممنوح من الأمم المتحدة، في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى أن “الأونروا هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة”.
كما جددوا التأكيد على دعم بلادهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورحبوا بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، ودعوا إلى ضمان استمراريتها.
وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية البلجيكية عن أسفها الشديد لقرار الكيان الصهيوني طرد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من القدس الشرقية وحظر عملياتها، معتبرة أن هذه الخطوة تؤثر بشكل مباشر على المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية البلجيكية في بيان رسمي: “بلجيكا تأسف بشدة لطرد الأونروا من القدس الشرقية وحظر عملياتها. ندعو “إسرائيل” إلى التراجع عن تنفيذ قوانين الكنيست. المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت