مصر تفوز بـ«الرئاسة الإقليمية» للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمنصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة التسيير التابعة للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار«WAIPA» للفترة 2023- 2025.
جاء إعلان حصول الهيئة العامة للاستثمار على هذا المنصب، في أثناء مشاركة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، بالمؤتمر السنوي للرابطة في دورته الـ 27، المنعقد بمدينة نيودلهي بدولة الهند؛ إذ عقدت الجمعية العمومية للرابطة على هامش المؤتمر، وتمّ انتخاب أعضاء لجنة التسيير التابعة للرابطة ضمن فعاليتها، إذ حصلت الهيئة على 29 صوتًا مقابل 11 صوتًا لوكالة ترويج الاستثمار بموريتانيا والتي كانت مرشحة لنفس المنصب.
وأوضح حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أنَّ انتخاب هيئة الاستثمار لهذا المنصب جاء تتويجًا للجهود التي بذلتها الهيئة بالرابطة لتبادل الخبرات، كما أن تواجد الهيئة ضمن لجنة التسيير بالرابطة يعد فرصة للترويج لهذه الجهود من خلال منصة دولية تضم أكثر من 130 عضوا من وكالات ترويج الاستثمار على مستوى العالم؛ ومن أجل التواصل وتبادل أفضل الممارسات في مجال جذب الاستثمارات ودعم تنفيذ الخطط والمستهدفات الاستثمارية للأعضاء، مؤكّدًا استمرار الهيئة في دورها لتنسيق جهود وكالات وهيئات الترويج في المنطقة والعالم، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الهيئة العامة للاستثمار، شغلت منصب نائب الرئيس بلجنة التسيير التابعة للرابطة لمدة أربعة أعوام متتالية ابتداء من عام 2019 وحتى عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار ترويج الاستثمار نيودلهى العامة للاستثمار ترویج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية... الذهب والأسهم الأجنبية في صعود
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسية، ما دفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وسط توقعات بتحولات عميقة في موازين الأسواق العالمية. ومع ضعف العملة الأمريكية أمام كل من اليورو والين والذهب، تتزايد شهية المستثمرين نحو الأصول الأجنبية والسلع الأساسية، بحثاً عن عوائد جديدة في بيئة مليئة بالتقلبات.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية فى "إيتورو": "تراجع الدولار يفتح الباب أمام فرص واعدة للمحافظ المتنوعة عالمياً، بينما يفرض تحديات أمام الاستثمارات المرتكزة بشكل كبير على السوق الأمريكي. الأسواق المعتمدة على التصدير، مثل ألمانيا واليابان وكوريا، تستفيد حالياً من تنافسية صادراتها، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات." وتشير أكونر إلى أن الأسواق الناشئة بدأت تجني ثمار هذه التحولات، حيث شهدت تدفقات مالية قوية نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وسط هذا المشهد، يبرز الذهب مجدداً كملاذ آمن، بعدما فقد الدولار نحو 25% من قيمته أمام المعدن النفيس، مما عزز جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات الجيوسياسية. كما يشهد التعرض للسلع الأساسية، مثل الطاقة والمعادن والزراعة، ارتفاعاً ملحوظاً بفضل طبيعة هذه الأصول التي تستفيد عادة من تراجع الدولار.
في الوقت ذاته، يتزايد اهتمام المستثمرين بتنويع تعرضهم للعملات، من خلال الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو عبر صناديق دولية تستخدم أدوات التحوط من تقلبات العملات. وتوضح أكونر أن التنسيق في إدارة المخاطر أصبح ضرورياً، مشيرة إلى أن المستثمرين الأمريكيين غير المحوطين يستفيدون من المكاسب الأجنبية، بينما يفضل الأوروبيون والبريطانيون التحوط عند الاستثمار في أصول أمريكية لتقليل التقلبات.
ومع استمرار ضعف الدولار، تتجه الأنظار نحو أدوات الدخل الثابت البديلة. ويعيد المستثمرون النظر في سندات الخزانة الأمريكية، التي قد تفقد بعضاً من جاذبيتها، مقابل السندات قصيرة الأجل أو تلك المحمية من التضخم، إضافة إلى الديون الدولية ذات الجودة الائتمانية العالية، التي تتيح فرصاً لحماية العوائد وتعزيز مرونة المحافظ.
ورغم أن تراجع الدولار لا يفرض إعادة هيكلة جذرية للمحافظ، يرى الخبراء أن الجمود الاستثماري قد يكون مكلفاً. وتختتم أكونر بقولها: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن التوجه المدروس نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا