COP28 يتوصل لاتفاق يدفع الدول إلى التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 الأربعاء، الوصول إلى اتفاق يمكن أن يدفع الدول للمرة الأولى إلى التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري لتجنب التأثيرات الأسوأ لتغير المناخ.
ثغرات حول الوقود الأحفوري.. مسودة قمة المناخ cop28 تثير الجدل بين الخبراء تتضمن 196 بندا.. رئاسة COP28 تنشر نص الاتفاقية النهائية على موقع مؤتمر الأطراف رئيس COP28 يدعو دول العالم لاتخاذ مواقف إيجابية حاسمة في قضايا المناخوأكد رئيس مؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان الجابر، في كلمته أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ في إكسبو دبي،" لقد كان العالم بحاجة إلى مسار جديد للعمل .
وتابع الجابر: "قدمنا استجابة شاملة لنتائج الحصيلة العالمية، وأنجزنا جميع المتطلبات التفاوضية اللازمة. وبالعمل المشترك، واجهنا الحقائق، لنرشد العالم إلى الاتجاه الصحيح".
وأضاف قائلا: "قدمنا خطة عمل مُحكَمة للحفاظ على إمكانية تفادي تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، استناداً إلى الحقائق العلمية"، مشيرا إلى أنها خطة عمل متوازنة، تساهم في الحد من الانبعاثات، ومعالجة الثغرات الموجودة في موضوع التكيف، وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار.
وأكد رئيس مؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان الجابر أن "اتفاق الإمارات" جاء مبني على إيجاد أرضية مشتركة، ومدعوم باحتواء الجميع، ويعززه التعاون والعمل الجماعي.
وقال الجابر، إن اتفاق الإمارات" عبارة عن مجموعة إجراءات معزَّزة ومتوازنة، وهي بكل تأكيد ... خطة تاريخية لتسريع العمل المناخي.
كما استعرض رئيس مؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان الجابر ما تم تحقيقه، قائلا:" قمنا معاً بتفعيل الصندوق العالمي المختص بمعالجة تداعيات تغير المناخ وبدأنا في تمويله .. وحشدنا تعهدات تمويلية جديدة تفوق 85 مليار دولار، كما أطلقنا صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، وهو أكبر صندوق عالمي خاص لتحفيز استثمارات العمل المناخي يركز بنسبة 100 بالمئة على حلول تغير المناخ كما حددنا هدفاً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة".
واستكمل قائلا: "مبادرة المزيد من شركات النفط والغاز، لأول مرة، بالحد من غاز الميثان والانبعاثات الأخرى، وتمكنا من إدراج نص يخص الوقود التقليدي في الاتفاق النهائي للمؤتمر".
وشدد الجابر على أن كل هذه الإجراءات التي تتم لأول مرة في العالم، ستسهم في بناء عالم أفضل وأنظف، ينعم بالرفاه، وأكثر إنصافاً.
وأضاف قائلا: "أصبح COP28 أول مؤتمر للأطراف يستضيف مجلساً لصنّاع التغيير، كلي ثقة بأن هذا المجلس كان نقطة تحول في عملية المفاوضات. لقد تواصلتم بفاعلية، وتجاوزتم الحواجز، بروح التعاون، وتحدثتم معاً بإخلاص وجدية.. هذا هو ما حقق التغيير المطلوب".
وأشار إلى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى عمل ملموس.
وأنهى الجابر كلمته بالقول: "اسمحوا لي أن أعرب عن أملي بأن هذه الروح من الشراكة واحتواء الجميع والسلام... التي استقبلتكم بها دولة الإمارات... ستصحبكم من هذا المكان... وتستمر وتبقى معكم لصالح البشرية بأكملها".
وكانت هيئة تابعة للأمم المتحدة معنية بالمناخ نشرت صباح الأربعاء النص المقترح للاتفاق الذي تأمل الدول التوصل إليه في قمة COP28 بدبي، والذي تضمن إشارة إلى التحول عن الوقود الأحفوري بالكامل في العقد الحالي.
وأقرت الوثيقة "بالحاجة إلى تخفيضات عميقة وسريعة ومستدامة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما يتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية" ودعت الدول إلى اتخاذ إجراءات تشمل:
رفع قدرة الطاقة المتجددة عالميا إلى ثلاثة أمثالها ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول 2030.الإسراع بالتخفيض التدريجي للفحم الذي يتم إنتاجه واستخدامه دون الاستعانة بتقنيات تقلص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والحد من السماح بتوليد الطاقة الجديدة من هذا النوع من الفحم.تسريع الجهود العالمية لإنشاء أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات، واستخدام أنواع وقود خالية من الكربون ومنخفضة الكربون قبل منتصف القرن أو بحلول منتصفه تقريبا.التحول عن استخدام الوقود الأحفوري في نظم الطاقة ابتداء من العقد الحالي بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول 2050 بما يتماشى مع العلم.تسريع وتيرة استخدام تقنيات وقف وخفض الانبعاثات، بما في ذلك تكنولوجيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتكنولوجيات التخفيض والإزالة، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، لا سيما في القطاعات التي يصعب التخفيف فيها، وإنتاج الهيدروجين المنخفض الكربون، وذلك لتعزيز الجهود نحو استبدال الوقود الأحفوري الذي يتم إنتاجه واستخدامه دون الاستعانة بتقنيات تقلص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أنظمة الطاقة.خفض الانبعاثات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، بما في ذلك على وجه الخصوص انبعاثات الميثان، على مستوى العالم بحلول 2030.تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الناجمة عن النقل البري من خلال مجموعة من المسارات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والنشر السريع للمركبات خالية الانبعاثات.الإلغاء التدريجي للدعم غير الفعال للوقود الأحفوري والذي لا يعالج مشكلة الفقر في مجال الطاقة أو العدالة في التحول في أقرب وقت ممكن.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ الوقود الاحفوري تغير المناخ الوقود الأحفوری مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
مصر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر: بناء المستقبل الأخضر
تخطو مصر خطوات حثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مستلهمة رؤية واضحة تسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية، يُعتبر التحول نحو الاقتصاد الأخضر أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية التي تعمل مصر على تبنيها، مستهدفة من خلاله تحقيق تقدم اقتصادي شامل ومستدام يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.
مفهوم الاقتصاد الأخضر في السياق المصرييشير الاقتصاد الأخضر إلى نموذج تنموي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة.
وفي السياق المصري، يمثل هذا التحول ركيزة أساسية لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
هاكاثون التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. مسار مستدام نحو مستقبل أفضل خطوات مصر نحو الاقتصاد الأخضر1. الاستثمار في الطاقة المتجددة:
- تُعد مصر من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان هو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، مما يُظهر التزام مصر بتعزيز استخدام المصادر المتجددة.
- الاستثمار في مزارع الرياح في منطقة جبل الزيت، والتي تمثل واحدة من أكبر مزارع الرياح على مستوى المنطقة.
2. النقل المستدام:
- تعمل الحكومة على تطوير نظام نقل عام مستدام يعتمد على وسائل نقل صديقة للبيئة، مثل القطار الكهربائي الخفيف ومشروع المونوريل الذي يربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- تشجيع استخدام السيارات الكهربائية وتقديم حوافز لتوسيع بنيتها التحتية.
3. إدارة الموارد الطبيعية:
- تبني استراتيجيات لإدارة المياه بشكل مستدام، مثل مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة.
- توجيه الاستثمارات نحو الزراعة الذكية باستخدام تقنيات تقلل من استخدام الموارد المائية والأسمدة.
4. تشجيع الاستثمار الأخضر:
- إصدار السندات الخضراء لتمويل مشاريع مستدامة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة النفايات.
- تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في الابتكار والتقنيات البيئية.
5. إدارة المخلفات وإعادة التدوير:
- تنفيذ برامج لإدارة النفايات الصلبة بطريقة صديقة للبيئة.
- التوسع في مشروعات إعادة التدوير لتحويل النفايات إلى منتجات مفيدة تدعم الاقتصاد الوطني.
رغم التقدم الملحوظ، تواجه مصر تحديات تشمل:
- التكلفة الأولية المرتفعة لبعض المشاريع الخضراء.
- نقص الوعي المجتمعي حول أهمية الاقتصاد الأخضر.
- الحاجة إلى تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لتحقيق الاستدامة.
للتغلب على هذه التحديات، تعمل مصر على:
- تعزيز السياسات الحكومية: من خلال سن قوانين تدعم المشاريع البيئية وتقديم حوافز للشركات للاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
- الاستفادة من التمويل الدولي: عبر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم المشاريع المستدامة.
- زيادة التوعية المجتمعية: عبر حملات تثقيفية تبرز فوائد التحول نحو الاقتصاد الأخضر على المدى الطويل.